تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/13
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: توقف ممنوعیت اخذ وام با سند از بانک، حائز شرایط صدور دستور موقت نمیباشد.
با بررسی مفاد دادخواست [به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر توقف ممنوعیت اخذ وام با سند از بانک] و مستندات ابرازی، چون دلائل ارائه شده در حدی که مثبت ایجاد ورود خسارت در صورت عدم اخذ وام از بانک به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد نمینماید و فوریت و ضرورت دستور موقت احراز نمی شود، علیهذا موضوع خواسته منطبق با مواد 34 الی 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نمی گردد و به همین جهت قرار رد درخواست مطروحه صادر و اعلام میگردد. قرار صادره قطعی است و در اجرای ماده 38 قانون دیوان فقط به شاکی ابلاغ میگردد.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - محمدی
نظر به اینکه اولا- قبل از انتقال ملک به شاکی پلاک مطروحه دارای کاربری [تراکم] متوسط مسکونی بوده، ثانیا- حین انتقال نیز همین کاربری [تراکم] را داشته که به دفتر اسناد رسمی مربوطه نیز اعلام شده، ثالثا- در طرح مصوب جدید نه تنها کاربری [تراکم] آن افزایش نیافته بلکه به کاربری [تراکم] کم تقلیل یافته، رابعا- در جهت حفظ حقوق مکتسبه شاکی همان کاربری [تراکم] مورد قبول واقع شده، خامسا- تغییر کاربری [تراکم] از کم یا متوسط به مسکونی زیاد از اختیارات شهرداری نیست، فلذا دلیلی که شهرداری در این رابطه از مقررات تخلف نموده ارائه نشده شکایت غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر میگردد. رای صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - محمدی
با عنایت به اعتراضات تجدید نظر خواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض به شود و ازآنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صارد شده است و ازجهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد میباشد لذا با رد تقاضای تجدید نظر خواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی رای معترض به عیناً تایید و استوار میگردد رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
جباری - دلاوری