رای شماره 688 مورخ 1396/07/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 688

تاریخ دادنامه: 25/7/1396

کلاسه پرونده: 93/200

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان مجید و حامد دهقان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر عدم پذیرش وکلای غیر دادگستری در سازمان تعزیرات حکومتی

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال مصوبه سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر عدم پذیرش وکلای غیر دادگستری در سازمان تعزیرات حکومتی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

"احتراماً به استحضار می رساند برابر لایحه پیوست اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی مغایر با شرع مقدس و قوانین مصوبه بوده که در این راستا تقاضای رسیدگی و ابطال آن مورد عنایت می‌باشد.

لایحه تکمیلی:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و عرض ادب:

احتراماً به استحضار می رساند مدتی است سازمان تعزیرات حکومتی به کلیه ادارات مستقر در کشور اعلام نموده «از پذیرش وکلای غیر دادگستری در شعب تعزیرات حکومتی» ممانعت به عمل آورند و فقط وکلای رسمی دادگستری را بپذیرند و حتی در سایت سازمان تعزیرات حکومتی موضوع یاد شده نیز اعلام گردیده است. حال با تقدیم این شکواییه به شرح ذیل خلاف شرع مقدس و قانون بودن عمل یاد شده اعلام می‌گردد:

شرح:

همان طور که مستحضرید در قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی در خصوص وکالت در مرجع مذکور حکم خاصی بیان نشده است و در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش وکلای غیر دادگستری تصریحی به عمل نیامده است و برابر مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی در فصل 6 (سایر مقررات) در ماده 31 فقط عبارت «وکیل» قید گردیده و هیچ گاه صحبتی از وکیل دادگستری ننموده است و نیز برابر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 252-13/8/1380 « سازمان تعزیرات حکومتی از اجزاء قوه مجریه است و شعب تعزیرات حکومتی در زمره مراجع اختصاصی اداری قرار دارد و در عداد مراجع قضایی محسوب نمی شود» لذا در سال 1390 شکایتی به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی مطرح گردید که در این راستا تحقیقات جامع و کامل از طرف بازرسی کل کشور به عمل آمده و مکاتبات با سازمان تعزیرات حکومتی و وزیر دادگستری شده است لیکن همچنان بر تخلف آشکار و بارز خود ادامه داده و از پذیرش وکلای غیر دادگستری ممانعت به عمل می آورند و به نوعی خود را در اعداد مراجع قضایی قلمداد می نمایند.

دلایل خلاف شرع بودن:

1- نظریه شورای نگبهان به شماره 8131-3/4/1361 «در شرع مقدس قیدی برای اینکه وکیل باید از بین وکلای دادگستری انتخاب و معرفی شود وجود ندارد.»

2- نظریه شورای نگهبان به شماره 8636-8/7/1365 «مشروط کردن وکالت به شرایط زاید بر شرایط شرعی مغایر با موازین اسلامی می‌باشد.»

3- برابر تحریرالوسیله حضرت امام خمینی(ره) موضوع مسئله های 24 الی 32 جلد سوم در باب وکالت

دلایل خلاف قانون بودن:

1- برابر مواد 565 الی 683 قانون مدنی بالاخص ماده 656 وکالت از حقوق شرعی و قانونی اشخاص می‌باشد.

2- برابر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 174-19/5/1389 « ایجاد ممنوعیت یا محدودیت اشخاص از حق وکالت مستلزم نص قانون می‌باشد.»

3- برابر مشروح مذاکرات ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب 1370 مجمع تشخص مصلحت نظام که پیرامون ایراد مطروحه از طرف آقای قربانعلی صالح آبادی (نماینده مجلس) بدین شرح «مقید کردن وکالت به وکلای دادگستری مغایر اصل 35 قانون اساسی می‌باشد قطعاً بدانید اگر اصلاح نگردد از طرف شورای نگبهان ایراد گرفته خواهد شد.» که در ادامه با موافقت 180 نفر از نمایندگان کلمه «دادگستری» از طرح مذکور حذف گردید.

4- برابر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که اخیراً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده سازمان تعزیرات حکومتی مجاز به صدور حکم حبس نمی‌باشد.

5- قسمت اخیر و بند «د» ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم که بدین شرح است «مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام می نمایند. ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند» جاری خواهد بود.

6- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 100-21/10/1368 (کلاسه پرونده 90/66) «عدم قبول وکالت کارمندان بازنشسته گمرک در کمیسیونهای گمرک مخالف قانون مدنی در باب وکالت می‌باشد.»

نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه:

نظریه شماره 792/7-25/6/1376 «پذیرش وکلای غیر دادگستری و شرکت وکیل در شعب تعزیرات حکومتی فاقد اشکال می‌باشد.»

نظریه شماره 4509/7-20/6/1378 «تصمیمات مراجع غیر قضایی مانند تعزیرات حکومتی تحت نظارت نهاد قضایی دیوان عدالت اداری می‌باشد.»

حال با عنایت به مراتب فوق تقاضای بررسی موارد فوق الاشعار در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در نهایت صدور حکم بر ابطال مورد عنایت می‌باشد."

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره 464-11/4/1393 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده پاسخ داده است که:

"مدیر دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و عرض ادب:

احتراماً اینجانب حامد دهقان در خصوص کلاسه پرونده 9209980900098884 مطروحه در آن مرجع مراتب ذیل به استحضار می رساند:

1- پیرامون اخطاریه ارسالی به استحضار و اطلاع می رساند، نظر به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی در سایت خود اقدام به ارائه مصوبه مورد شکایت (به صورت فاقد شماره و تاریخ) نموده است لذا بنده تصویر آن را از سایت اخذ نمودم و ضمیمه پرونده و شکایت نمودم که با کمی دقت به صفحه 2 پرونده (عدم پذیرش وکالتنامه دستی، محضری و غیره مورد قبول و پذیرش نمی‌باشد) موید ادعای بنده بوده که در صورت لزوم از طرف شکایت استعلام به عمل آید تا با مراجعه به سایت سازمان تعزیرات حومتی، مصوبه مذکور مشاهده گردد.

2- در خصوص خلاف شرع بودن، همان طور که در لایحه اشاره نمودم موارد به صورت دقیق مشخص شده است با این توضیح که برابر مصوبه و نظریه شورای نگهبان به شورای عالی قضایی «مبنی بر عدم پذیرش قوانین و مقررات خلاف تحریرالوسیله حضرت امام» و نیز قانون تنقیح قوانین و مقررات که به تصویب شورای نگهبان رسیده که چنین تصریح شده: «کلیه قوانین و مقررات مغایر با فرمان حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری فاقد اعتبار بوده و مجلس شورای اسلامی باید صریحاً ابطال آن را اعلام کند. لذا صرف نظر از موارد یاد شده مصوبه مورد شکایت مغایر با تحریرالوسیله حضرت امام(ره) بوده که مراتب جهت هر گونه تصمیم شایسته و قانونی اعلام می‌گردد."

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" 1-..........

2- در صورتی که شخصی به وکالت از محکوم علیه تقاضای اعمال تبصره ذیل ماده 23 آیین‌نامه سازمان و رسیدگی پرونده را در شعبه عالی تجدیدنظر ارائه می‌نماید لازم است که از طرف کانون وکلای دادگستری پروانه وکالت داشته باشد، لذا وکالتنامه های دستی، محضری و غیره مورد قبول و پذیرش نمی‌باشد."

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی به موجب لایحه شماره 8043/210/93-24/6/1393 توضیح داده است که:

"ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

با احترام، عطف به اخطاریه شماره 93/200-11/4/1393 متضمن ارسال دادخواست آقای حامد دهقان و مجید دهقان به خواسته ابطال مصوبه سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر عدم پذیرش وکلای غیر دادگستری در سازمان تعزیرات حکومتی و نیز اخطاریه شماره 93/200-22/5/1393 دفتر هیات عمومی متضمن درخواست ارسال تصویر مصوبه مورد اعتراض شکات مذکور به استحضار می رساند:

اولاً: مصوبه ای که شکات ابطال آن را از هیات عمومی درخواست نموده‌اند به شرح تصاویر پیوست همان سه برگی است که متضمن تبیین و توضیح در خصوص شرح وظایف کلی دفتر رسیدگی به شکایات موضوع تبصره ذیل ماده 23 آیین‌نامه سازمان و چارت تشکیلاتی دفتر مذکور بوده و تصاویر آنها را به پیوست دادخواست به آن مرجع تقدیم نموده اند.

ثانیاً: موارد ادعا شده مصوبه نبوده بلکه اطلاعاتی است کلی و انتشار داده شده در سایت سازمان (در سنوات گذشته) که صرفاً جهت آشنایی کاربران اینترنتی با شرح وظایف دفتر رسیدگی به شکایات سازمان تعزیرات حکومتی در سایت قرار گرفته و از زمان نگارش تا به امروز حک و اصلاح نگردیده اند.

بنا به مراتب نظر به اینکه مطالب حاضر مصوبه بخشنامه یا... نبوده و هیچ حق و تکلیفی برای دفاتر ستادی و ادارات کل اجرایی در اجرا ایجاد نمی‌نماید صدور قرار رد شکایت شکات مورد استدعاست. "

در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 844/102/94- 28/2/1394 اعلام کرده است که:

"موضوع مصوبه سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر عدم پذیرش وکلای غیر دادگستری در سازمان تعزیرات حکومتی، در جلسه مورخ 23/2/1394 فقهای معظم شورای نگبهان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

مصوبه مرقوم صرف نظر از مقرارت قانونی خلاف موازین شرع نمی‌باشد اما از جهت مغایرت اطلاق مصوبه با قانون و تشخیص اینکه سازمان تعزیرات حکومتی حق وضع چنین مصوبه ای را دارد یا خیر؟ با آن دیوان است."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/7/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه مورد شکایت شاکی واجد اوصاف آیین‌نامه و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی نیست، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع