روزنامه رسمی 13621-1370/9/19
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً – به استحضار می رساند: شعب کیفری دیوان عالی کشور در مورد قابل اجراء بودن ماده 463 قانون آیین دادرسی کیفری و اعتبار این ماده برای تشکیل هیات عمومی کیفری و رسیدگی به پرونده هایی که دادگاه های کیفری 1 در مقابل نظر دیوان عالی کشور در رای خود اصرار ورزیده اند اختلاف نظر پیدا نموده و رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند و بر اثر این اختلاف نظر و عدم تشکیل هیات عمومی کیفری تعدادی زیادی از پرونده های کیفری که غالباً زندانی دارد و مدت ها معوق مانده است لذا برای اینکه هرچه زودتر تکلیف این پرونده ها معین شود و حقی از اولیاء دم یا افراد زندانی تضییع نگردد گزارشی از پرونده های چند شعب کیفری دیوان عالی کشور تهیه شده تا هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به اعتبار ماده 463 قانون آیین دادرسی کیفری اظهارنظر کند و وحدت رویه قضایی ایجاد نماید – پرونده های مزبور به این شرح است.
1-به حکایت پرونده 12-2/3248 شعبه دوم دیوان عالی کشور رضا زهروند فرزند مصطفی به اتهام ایراد ضرب و جرح منتهی به قتل پرویز زهروند تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی ملایر قرار گرفته و پس از تنظیم کیفرخواست پرونده در دادگاه کیفری 1 ملایر مطرح و رسیدگی شده و دادگاه در تاریخ 27/11/65 مورد را از موارد لوث تشخیص و پس از اجرای مراسم قسامه نظر به قصاص نفس متهم داده و پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده است. شعبه دوم دیوان عالی کشور در تاریخ 4/3/66 با ذکر قرائن معارض استدلال دادگاه را در مورد لوث نپذیرفته و نظر دادگاه را تنفیذ نکرده و پرونده را اعاده نموده است و چون دادگاه به نظر خود باقی بوده رسیدگی به شعبه 7 دادگاه کیفری 1 همدان ارجاع و دادگاه مزبور هم پس از رسیدگی مورد را از موارد لوث دانسته و با اجرای مراسم قسامه حکم شماره 684-21/9/69 را بر قصاص نفس رضا زهروند صادر کرده است محکوم علیه از این حکم درخواست تجدیدنظر نموده و شعبه دوم دیوان عالی کشور در تاریخ 25/2/70 چنین اظهارنظر نموده است:
با عنایت به اینکه حسب دادنامه قبلی دیوان عالی کشور مورد را منصرف از لوث تلقی کرده و با عدم تنفیذ نظریه پرونده را به شعبه دیگری ارجاع داده و دادگاه مرقوم نیز از طریق قسامه مبادرت به انشاء حکم نموده لذا مسئله اصراری است پرونده جهت طرح در هیات عمومی کیفری ارسال گردد.
2-به حکایت پرونده های کیفری 806-68-28 و 429/69-28 شعبه 28 دیوان عالی کشور مستقر در مشهد اسدالله یعقوبی راننده کامیونت خاور در حین رانندگی با پیکان سواری تصادف نموده و دو نفر راننده و سرنشین پیکان مجروح و فوت می نمایند. دادسرای عمومی مشهد اسدالله یعقوبی را مقصر شناخته و با تنظیم کیفرخواست پرونده را برای رسیدگی به شعبه 26 دادگاه کیفری 1 مشهد فرستاده است. دادگاه پس از رسیدگی متهم را در حد شرکت در قتل دو نفر مجرم تشخیص داده و حکم شماره 568/11- مورخ 3/7/67 را بر محکومیت او به پرداخت نصف دیه هریک از مقتولین در حق اولیاءدم و پرداخت مبلغ پنج هزار تومان جزای نقدی صادر کرده است محکوم علیه از این حکم تجدیدنظرخواسته و شعبه 28 دیوان عالی کشور دلایل اتهام را کافی ندانسته و با توجه به اصل برائت حکم دادگاه را نقض نموده و پرونده را اعاده کرده و چون دادگاه به عقیده خود باقی بوده رسیدگی به شعبه 16 دادگاه کیفری 1 مشهد ارجاع شده و این دادگاه هم پس از رسیدگی متهم را در حد شرکت در قتل 2 نفر مقصر شناخته و حکم شماره 288/53-16/4/69 را بر محکومیت متهم به پرداخت نصف دیه هریک از مقتولین به اولیاءدم و تادیه مبلغ پنج هزار تومان جزای نقدی به صندوق دولت محکوم نموده است. محکوم علیه از این حکم تجدیدنظرخواسته و شعبه 28 دیوان عالی کشور رای شماره 1136/28 و 778/28 مورخ 30/7/69 را به این شرح صادر نموده است. «نظر به این که دادگاه مرجوع الیه ثانوی نیز بر خلاف نظریه این شعبه و همانند دادگاه اول حکم داده است لذا با توجه به ماده 463 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر است پرونده جهت طرح در هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور به دبیرخانه دیوان عالی کشور در مرکز ارسال گردد».
3- به حکایت پرونده کیفری 11-16-3322 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور، حمیدرضا جورابلو و غلامرضا و قاسم و عبدالرضا جورابلو به اتهام شرکت در قتل عمدی مصطفی قبانلو تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی تهران واقع شده اند و پرونده با تنظیم کیفرخواست برای رسیدگی به شعبه 148 دادگاه کیفری 1 تهران ارسال شده است – دادگاه پس از رسیدگی حمیدرضا جورابلو مرتکب قتل عمدی شناخته و نظر به قصاص نفس او داده که در شعبه 20 دیوان عالی کشور تنفیذ نشده و پرونده اعاده گردیده و دادگاه بر طبق نظر شعبه 20 دیوان عالی کشور مراسم قسامه را انجام و نظر به قصاص نفس حمیدرضا جورابلو داده و شعبه 20 دیوان عالی کشور باز هم نظر دادگاه را تنفیذ نکرده و پرونده برای رسیدگی به شعبه 141 داده کیفری 1 تهران ارجاع شده و دادگاه مزبور پس از رسیدگی به شرح رای شماره 26-16/6/68 حمیدرضا جورابلو مستحق قصاص نفس دانسته است – محکوم علیه درخواست تجدیدنظر نموده و شعبه 20 دیوان عالی کشور موضوع را از مصادیق ماده 10 قانون حدود و قصاص تشخیص و رای دادگاه را نقض و پرونده را اعاده نموده و چون دادگاه به عقیده خود باقی مانده رسیدگی به شعبه 146 دادگاه کیفری 1 تهران ارجاع و دادگاه پس از رسیدگی حکم شماره 331-27/11/69 را برقصاص نفس حمیدرضا جورابلو صادر کرده است – محکوم علیه از این حکم تجدیدنظرخواسته و شعبه 11 دیوان عالی کشور به این شرح اعلام نظر نموده است: نظر به اینکه حکم تجدیدنظرخواسته متعاقب نقض حکم اولیه در مقام رسیدگی پس از نقض صادر گردیده و با این ترتیب در وضع موجود قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست پرونده جهت اقدام مقتضی اعاده می شود – پرونده مزبور طی شماره 16/3322 مورخ 3/4/70 به شعبه 146 دادگاه کیفری 1 تهران اعاده شده و رئیس شعبه 146 در تاریخ 5/4/70 نوشته است «به مستنبط از نظر دیوان محترم عالی کشور چون رای اصراری است لزوماً می بایستی در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود با توجه به اینکه حکم دادگاه اعدام است و در صورت حصول اشتباه در قطعیت یا عدم قطعیت و اجرای آن در این مرحله احتیاط دیوان محترم قابل تحسین است لذا مقرر است دفتر پرونده را به هیات عمومی ارسال دارد».
4- به حکایت پرونده های کلاسه 18-4-2511 و کلاسه های 4-5-2983 و 23-4-3383 شعبه چهارم دیوان عالی کشور 3 نفر به اسامی اسدالله و آزادخان و لطف الله شهرت همگی مهدی پور به اتهام ورود به خانه شاکی در موقع شب و سرقت اموال او تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی تبریز واقع شده اند و شاکی تقاضای قطع ید سارقین و استرداد اموال خود را داشته است شعبه 17 دادگاه کیفری 1 تبریز پس از رسیدگی به شرح رای شماره 199/1/11/37 اتهام متهمین را به سرقت ثابت تشخیص داده ولی شرایط اجرای حد را احراز نکرده و متهمین را به سرقت ثابت تشخیص داده ولی شرایط اجرای حد را احراز نکرده و متهمین را به پرداخت مال السرقه عیناً و یا قیمتاً محکوم نموده است. براثر تجدیدنظرخواهی محکوم علیهم شعبه چهارم دیوان عالی کشور به شرح رای شماره 641-4-26/9/68 حکم دادگاه را مستند و مدلل و مطابق با ماده 289 قانون اصلاح آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 ندانسته و آن را مبهم تشخیص نموده و نقض کرده است – رسیدگی بعد از نقض به شعبه 18 دادگاه کیفری 1 تبریز ارجاع شده و دادگاه پس از رسیدگی به استناد ماده 108 قانون تعزیرات با رعایت ماده 4 قانون راجع به مجازات اسلامی هریک از متهمین را به تحمل 74 ضربه شلاق و پرداخت جمعاً یکصد و پنجاه هزار تومان در حق شاکی محکوم نموده است – محکوم علیهم از حکم مزبور به شماره 377-1368/2/10 تجدیدنظرخواسته اند و شعبه چهارم دیوان عالی کشور به شرح رای شماره 478/4 – مورخ 24/5/69 حکم دادگاه را با توجه به فقد اقرار و بینه و عدم کشف اموال مسروقه نقض نموده است تا دادگاه کیفری 1 دیگری رسیدگی نماید – رسیدگی پس از نقض به شعبه 16 دادگاه کیفری 1 تبریز ارجاع شده و این دادگاه هم پس از رسیدگی به شرح رای شماره 149-254-22/2/70 بزهکاری متهمین را محرز و ثابت دانسته و به استناد ماده 108 قانون تعزیرات و ماده 4 قانون راجع به مجازات اسلامی هریک از متهمین را به تحمل 74 ضربه شلاق و استرداد عین مال مسروقه و در صورت نبودن مال پرداخت یکصد و پنجاه هزار تومان محکوم نموده است از این حکم محکوم علیهم تجدیدنظرخواسته اند و شعبه چهارم دیوان عالی کشور به شرح رای شماره 253/4-8/4/70 حکم دادگاه را به علت عدم اقرار و فقد بینه و غیره کلاً نقض نموده تا شعبه دیگر دادگاه که سابقه اظهارنظر نداشته باشد رسیدگی نماید.
نظریه – بنابر آنچه ذکر شده اختلاف رویه شعبه دوم و بیست و هشتم عالی کشور از یک طرف و شعب چهارم و یازدهم دیوان عالی کشور از طرف دیگر به این ترتیب حاصل شده که: اولاً شعب 2 و 28 دیوان عالی کشور آراء اصراری دادگاه های کیفری 1 را بر طبق ماده 463 قانون آیین دادرسی کیفری قابل طرح در هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور دانسته و برای ماده مرقوم اعتبار قانونی و اجرایی قائل می‌باشند و تعداد زیادی از این نوع پرونده ها که غالباً زندانی دار می باشند برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر محکوم علیه از حکم ثانوی دادگاه کیفری 1 که به صورت اصراری صادر شده در دستور کار هیات عمومی کیفری دیوان عالی کشور است که باید هرچه زودتر تکلیف آن ها معین شود.
ثانیاً – شعبه چهارم دیوان عالی کشور در سه نوبت متوالی آراء شعب 17 و 18 و 16 دادگاه کیفری 1 تبریز را از جهت فقد اقرار و بینه نقض نموده و در صورتی که دادگاه های مزبور وقوع جرم و توجه اتهام را به متهمین احراز کرده و تعیین کیفر نموده اند و با اینکه آراء دو شعبه 18 و 16 دادگاه کیفری 1 تبریز اصراری بوده معذا رسیدگی پس از نقض به دادگاه دیگری ارجاع شده که در نوبت چهارم رسیدگی نماید و در نتیجه شعبه 4 دیوان عالی کشور ماده 463 قانون آیین دادرسی را برای طرح پرونده در هیات عمومی کیفری دیوان عالی کشور منسوخ و فاقد اعتبار اجرایی شناخته و معلوم نیست که اگر دادگاه کیفری 1 در رسیدگی نوبت چهارم هم برای متهمین تعیین کیفر نماید و دلایل پرونده را کافی بداند نقض حکم تا چند مرتبه امکان خواهد داشت و نتیجه کار چه خواهد بود.
ثالثاً – شعبه یازدهم دیوان عالی کشور پس از اینکه احکام صادره از شعبه 148 و 141 دادگاه کیفری 1 تهران بر قصاص نفس متهم در شعبه 20 دیوان عالی کشور نقض شده و در شعبه 146 حکم قصاص صادر شده و محکوم علیه از حکم اصراری شعبه 146 دادگاه کیفری 1 درخواست تجدیدنظر داشته شعبه 11 به درخواست تجدیدنظر رسیدگی نکرده و پرونده را مختومه شناخته و به دادگاه شعبه 146 اعاده نموده و نتیجتاً برای ماده 463 قانون آیین دادرسی کیفری اعتبار قانونی و اجرایی نشناخته است. دادگاه شعبه 146 هم پرونده را به دیوان عالی کشور برگردانده و نوشته است محکوم علیه از حکم قصاص نفس تجدیدنظر خواسته و حکم دادگاه اصراری بوده و بایستی پرونده در هیات عمومی کیفری دیوان عالی کشور مطرح و رسیدگی شود و حکم غیرقطعی قصاص و اعدام قابل اجرا نیست. این پرونده هم مانند سایر پرونده ها تاکنون بلاتکلیف مانده است.
بنابراین اختلاف شعبه دیوان عالی کشور با یکدیگر که منشاء رویه های مختلف شده اعتبار قانونی و قدرت اجرایی ماده 463 قانون آیین دادرسی کیفری برای تشکیل هیات عمومی کیفری مانند هیات عمومی حقوقی موضوع ماده 576 قانون آیین دادرسی مدنی یا بی اعتباری و نسخ ماده مرقوم است و با این ترتیب منشاء اختلاف مشخص است لذا توجه هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور را به نکات ذیل معطوف می دارد:
1-قوانین مصوب مجالس قانونگذاری سابق تا زمانی که به موجب قانون موخرالتصویب نسخ نشده و یا شورای محترم نگهبان خلاف شرع بودن آنها را اعلام نکرده اعتبار قانونی و اجرایی دارند خلاف شرع بودن ماده 463 قانون آیین دادرسی کیفری تاکنون از طرف شورای نگهبان اعلام نشده و قوانین موخرالتصویب هم این ماده قانونی را نسخ صریح یا ضمنی نکرده اند. قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 6 شهریور ماه 1361 کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی که به صورت آزمایشی و موقت برای مدت پنج سال تصویب و اجراء شده و پس از انقضاء این مدت ملغی الاثر گردیده و بعضی از آقایان قضات برای اثبات بی اعتباری ماده 463 قانون آیین دادرسی کیفری ممکن است به آن تمسک جویند منصرف از این موضوع است به این توضیح که بعد از انقلاب اسلامی ایران و اصلاح قوانین جزایی دادگاه های کیفری پس از رسیدگی به پرونده ها حکم صادر می کردند و اگر حکم مزبور در دیوان عالی کشور نقض می شد و دادگاه مرجوع الیه در رسیدگی ثانوی حکمی نظیر حکم دادگاه سابق صادر میکرد پرونده به صورت اصراری در می آمد. هیات عمومی کیفری دیوان عالی کشور بر طبق ماده 463 رسیدگی و به شرح مذکور در این ماده موضوع را قطع و فصل می نمود و این ماده قانونی با اصلاحاتی که در آن به عمل آمده قریب هشتاد سال سابقه عمل و اجراء دارد – در سال 1361 شمسی کمیسیون قضایی مجلس به احتمال اینکه شاید راه سهل تری برای تسریع رسیدگی به پرونده های کیفری پیدا شود با تصویب قانون آزمایشی پنج ساله مقرر داشت که دادگاه های کیفری 1 پس از رسیدگی نظر بدهند تا اگر دیوان عالی کشور آن را تنفیذ نماید پرونده اعاده شود و دادگاه حکم صادر کند بنابراین قانون مزبور نه تنها متعرض احکام اصراری دادگاه های کیفری 1 نشده بلکه در همین قانون آزمایشی هم در مواردی که نظر دادگاه ها با رای عالی کشور مخالف بوده تشکیل هیات عمومی کیفری دیوان عالی کشور برای رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده ها پیش بینی شده بود.
نتیجه آنکه در مدت اجرای قانون آزمایشی پنج ساله از آن جهت که دادگاه ها از ابتدا نظر می دادند اجرای ماده 463 قانون آیین دادرسی کیفری ضرورت پیدا نکرده و مسکوت مانده بود و پس از پایان مدت قانون آزمایشی پنج ساله که نتیجه مطلوبی از آن حاصل نشد و ملغی الاثر گردید قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 مصوب تیرماه 68 مقرر داشت که دادگاه های کیفری 1 پس از رسیدگی به پرونده های کیفری حکم صادر نمایند از این تاریخ مجدداً احکام دادگاه های کیفری 1 گاهی به صورت اصراری صادر می شود و ضرورت تشکیل هیات عمومی کیفری دیوان عالی کشور موضوع ماده 463 قانون آیین دادرسی کیفری برای تعینی تکلیف پرونده های اصراری احساس می شود و طریق دیگری برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر محکو معلیه از حکم اصراری دادگاه‌های کیفری 1 وجود ندارد و تکلیف ماندن این نوع پرونده ها هم موجب تضییع حقوق مردم است.
2-در اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نظارت عالیه دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم تصریح شده و این نظارت از مقوله نظارت استصوابی می باشد نه نظارت اطلاعی زیرا در نظارت اطلاعی مرجع و مقام تصمیم گیرنده مستقلاً تصمیم می گیرد و اقدام میکند و نتیجه کار را به اطلاع ناظر می رساند در صورتی که در نظارت استصوابی تصویب ناظر لازم است و تصمیمی که بدون تصویب و صلاحدید ناظر اتخاذ شود ارزش و اعتباری ندارد بنابراین دیوان عالی کشور که مرجع نقض و ابرام احکام محاکم می باشد نظارت استصوابی خود را اعمال می کند و اگر فرض شود که دیوان عالی کشور حکم خلاف قانون محاکم را نقض کند و رسیدگی مجدد را به دادگاه دیگری ارجاع دهد و دادگاه مرجوع الیه هم بدون اعتنا به نظارت استصوابی و امری دیوان عالی کشور در حکم خود اصرار ورزد و حکمی مانند حکم دادگاه سابق صادر نماید و به درخواست تجدیدنظر محکوم علیه از این حکم توجه نشود و پرونده مختومه اعلام گردد دو اشکال به وجود خواهد آمد: یکی اینکه بر طبق قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهرماه 1367 تا زمانی که به درخواست تجدیدنظر محکوم علیه رسیدگی نشود و حکم دادگاه قطعیت پیدا نکند اجرای آن امکان پذیر نبوده و در نتیجه پرونده بلاتکلیف می ماند. مانند پرونده شعب 11 دیوان عالی کشور که شرح آن در مقدمه این گزارش ذکر شده است.
دیگر آن که نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم که متخذ از اصل 161 قانون اساسی می باشد فاقد ارزش و اعتبار خواهد بود لذا در اجرای اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در هر مورد که دیوان عالی کشور با اعمال نظارت خود حکم محاکم کیفری را برخلاف قانون تشخیص دهد و نقض نماید و دادگاه مرجوع الیه هم حکمی مانند حکم دادگاه سابق صادر نماید و محکوم علیه درخواست تجدیدنظر داشته باشد لازم میآید که هیات عمومی کیفری دیوان عالی کشور بر طبق ماده 463 قانون آیین دادرسی کیفری راهگشای این مشکل باشد و پرونده های کیفری اصراری موجود در دستور کار هیات عمومی دیوان عالی کشور هم مانند پرونده های اصراری حقوقی که طبق ماده 576 قانون آیین دادرسی مدنی در هیات عمومی حقوقی رسیدگی می شود در هیات عمومی کیفری مطرح گردد و رسیدگی و تعیین تکلیف شود.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری
به تاریخ روز سه شنبه 1370/07/02 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:
«با توجه به ماده 463 قانون آیین دادرسی کیفری که مغایرت آن با شرع از طرف شورای محترم نگهبان اعلام نشده و با توجه به وحدت ملاک از ماده 576 قانون آیین دادرسی مدنی و نظر به اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم احکام اصراری دادگاه های کیفری 1 قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی کیفری دیوان عالی کشور است و آراء شعب 2 و 28 دیوان عالی کشور مورد تایید است».
مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:
رای شماره 566 - 1370/07/02
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد رویه قضایی را از اختیارات دیوان عالی کشور قرار داده و دیوان عالی کشور با نقض و ابرام احکام محاکم نظارت قانونی خود را اعمال و رویه قضایی ایجاد می کند، اقدام دادگاه های کیفری در صدور رای اصراری و مخالفت با اعمال نظارت قانونی دیوان عالی کشور ایجاب می نماید که موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و مورد بررسی قرار گیرد، ماده 463 قانون آیین دادرسی کیفری هم که اعتبار قانونی و قدرت اجرایی دارد بر این اساس تصویب شده و دادگاه ها را مکلف ساخته که بر طبق نظر هیات عمومی اقدام نمایند بنابراین رای شعبه 28 دیوان عالی کشور دایر به ضرورت تشکیل هیات عمومی کیفری برای رسیدگی به پرونده های اصراری کیفری صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.