روزنامه رسمی 13658-1370/11/3
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً- به استحضار می رساند: شعب یازدهم و دوازدهم دیوان عالی کشور راجع به استنباط از ماده 9 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آ نها مصوب مهرماه 1367 مجلس شورای اسلامی رویه های مختلفی اتخاذ نموده اند و اقتضاد دارد که هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی به موضوع رسیدگی نماید. پرونده های مربوطه و آراء صادره از شعب مزبور به این شرح است:
1- به حکایت پرونده کلاسه 17-12/3457 شعبه 12 دیوان عالی کشور آقای قربان قلیچ آقا فرزند عطاءالله به اتهام هفت فقره کلاهبرداری به مبلغ بیش از دویست هزار تومان تحت تعقیب دادسرای عمومی برازجان قرار گرفته و پس از تنظیم کیفرخواست پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری 1 بوشهر ارسال شده و دادگاه پس از رسیدگی بزهکاری متهم را احراز کرده و متهم را به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری علاوه بر رد مال به صاحبانشان به حبس تعزیری به مدت دو سال و پرداخت دو میلیون و هفتصد و شصت هزار تومان معادل پولی که از شکات دریافت کرده محکوم نموده است – محکوم علیه از این حکم تجدیدنظر خواسته و رئیس جدید دادگاه کیفری 1 بوشهر نوشته است ماموریت حاکم وقت دادگاه که حکم مورد اعتراض را صادر نموده سپری شده و انتقال یافته و لذا اعمال ماده 9 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه و نحوه رسیدگی آن ها میسر نمی باشد و پرونده را برای رسیدگی تجدیدنظر به دیوان عالی کشور فرستاده است رسیدگی پرونده به شعبه 12 دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور با توجه به تغییر محل ماموریت قاضی صادر کننده حکم و این که در مورد ماده 9 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه های اقدامی مقدور نبوده و به پرونده رسیدگی کرده و حکم دادگاه را به جهاتی که ذکر نموده صحیح ندانسته و به شرح دادنامه شماره 491/12-30/7/70 نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه صادرکننده حکم محول نموده است.
2-به حکایت پرونده کلاسه 15-11-3511 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور منصور قاسمی و عبدالحسین احمدی به اتهام شرکت در سرقت مورد تعقیب کیفری دادسرای عمومی بوشهر واقع شده اند و پرونده با کیفرخواست به دادگاه کیفری 1 بوشهر ارسال و دادگاه پس از رسیدگی دلائل استنادی در پرونده را برای اثبات بزهکاری متهمان موثر دانسته و حکم شماره 517-69 را بر برائت متهمان صادر نموده است. وکیل شاکی خصوصی از این حکم تجدیدنظرخواسته و ریاست جدید دادگاه کیفری 1 بوشهر نوشته است ماموریت قاضی صادرکننده حکم در بوشهر پایان یافته و در بوشهر نیست از این جهت پرونده بدون اظهارنظر مذکور در ماده 9 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها به دیوان عالی کشور ارسال می شود. پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور رسیدگی به شعبه یازدهم دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور در تاریخ 1370/8/12 چنین اظهارنظر نموده است: « با توجه به اینکه پرونده بدون اظهارنظر قاضی صادرکننده حکم به دیوان عالی کشور ارسال شده ماده 9 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها رعایت نگردیده و در وضعیت فعلی قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست برای اقدام شایسته به دامغان که طبق اطلاع محل فعلی قاضی محترم صادرکننده حکم است ارسال و رونوشتی از اقدام مذکور به دادگاه کیفری 1 بوشهر ارسال می گردد».
نظریه- ماده 9 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها ونحوه رسیدگی آن ها مصوب 1367 اظهارنظر نسبت به درخواست تجدیدنظر از حکم را که متعاقب دادرسی راجع به موضوع پرونده و به کیفیت مذکور در این ماده باید انجام شود در صلاحیت قاضی صادرکننده حکم قرار داده و ظهور بر این امر دارد که قاضی در همان دادگاه به خدمت قضایی اشتغال داشته باشد اما انتقال قاضی به محل دیگری که موجب زوال صلاحیت و سمت او برای قضاوت در دادگاه محل ماموریت سابق می شود موردی برای اعمال ماده مرقوم باقی نمی گذارد و ارسال پرونده به دنبال قاضی از شهری به شهر دیگر نه تنها مجوزی ندارد بلکه تاخیر رسیدگی احتمالاً به حقوق اشخاص ذینفع در پرونده لطمه می زند – بنابراین در چنین وضعی پرونده باید به مرجع تجدیدنظر ارسال شود و مرجع تجدیدنظر هم مکلف به رسیدگی است.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری
به تاریخ روز سه شنبه 1370/09/19 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: « هرچند در ماده 9 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه های قید گردیده درخواست تجدیدنظر باید به نظر قاضی صادرکننده حکم برسد و مورد اظهارنظر قرار گیرد و لکن چون با انتقال قاضی صادرکننده حکم اعمال ماده مذکور میسر نمی‌باشد و قاضی که منتقل شده دیگر صلاحیت اظهارنظر در مورد را ندارد، در این گونه موارد نیازی به کسب نظر از قاضی صادرکننده حکم نبوده و مرجع تجدیدنظر باید به تقاضای تجدید نظر رسیدگی نماید. بنابه مراتب رای شعبه 12 دیوان عالی کشور تایید می شود».
مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.
رای شماره 567 - 1370/09/19
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 9 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آن ها مصوب 14 مهرماه 1367 که تکلیف قاضی صادرکننده حکم را نسبت به درخواست متقاضی تجدیدنظر معین نموده ناظر به موردی است که خدمت قاضی در همان دادگاه ادامه داشته باشد اما اگر قاضی به محل دیگری منتقل شده و یا به هر عنوان دیگر در شغل قضایی سابق خود نباشد اعمال ماده مرقوم مورد پیدا نمی کند و پرونده باید برای رسیدگی به مرجع تجدیدنظر ارسال شود – بنابراین رویه شعبه 12 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.