تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۱۵۸
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۱۱۵۸
استعلام:
با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۷۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پس از احراز توبه متهم یا متهمین در جرایم منافی عفت (رابطه نامشروع غیر از زنا) در صورت وجود شاکی خصوصی، توبه از موجبات سقوط مجازات بوده یا این‌که از موجبات تخفیف مجازات محسوب می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با توجه به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ارتکاب محرماتی که شرعاً قابل تعزیر است، تعزیر شرعی محسوب می‌شود و تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می‌شود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل حرام، نوع و مقدار کیفر مشخص شده باشد؛ بنابراین مواردی که به موجب روایات یا هر دلیل شرعی دیگر به طور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر شده و نوع و مقدار آن معین نشده است، و از جمله موضوع استعلام «تعزیر مقرر در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵» تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی‌شود و از شمول استثنای مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خارج و مشمول مقررات توبه است. رأی وحدت رویه شماره ۷۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز موید این معنا است.
ثانیاً، با توجه به مقررات قانونی در خصوص توبه و به ویژه مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، که ترتیب اثر دادن به «توبه متهم» را مشروط به فقدان شاکی خصوصی یا گذشت وی نکرده است، اعمال مقررات مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ یاد‌شده در خصوص توبه متهم با شرایط مقرر در مواد مذکور، ارتباطی به گذشت شاکی خصوصی ندارد؛ بنابراین در فرض سوال که جرم موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، درجه شش است در صورت احراز توبه مرتکب، مجازات ساقط می‌شود.