بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/92/579 دادنامه: 186 تاریخ صدور: 24/10/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی
موضوع خواسته: ابطال بند (1) و (2) مصوبه شماره 107040/ت 44664 ه- مورخه 7/3/91 هیات وزیران
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: هیات وزیران
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی طی دادخواست تقدیمی عنوان داشته که هیات وزیران در بند یک مصوبه مذکور مقرر داشته: « 1 - کلیه اختیارات، مسئولیت ها و وظائف وزیران و روسای دستگاه های ملی و معاونت های رئیس جمهور در زمینه فعالیتها، تصمیمات و سایر امور از قبیل موافقت، تایید صدور مجوز، گواهی پروانه و عناوین مشابه وزارتخانه ها و دستگاه ها و معاونت های یاد شده در سطح استانی، به استثنای عزل و نصب مدیران حسب مورد منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوطه و با مسئولیت استاندار یا فرماندار ویژه بر عهده آنان گذاشته میشود. 2 - اختیارات رئیس جمهور و هیات وزیران در انجام وظیفه مربوط به حوزه هر استان به استاندار ذیربط به عنوان نماینده ویژه موضوع اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی محول میگردد. از آنجا که در بندهای مذکور به نحو اطلاق کلیه اختیارات رئیس جمهور و هیات وزیران و کلیه اختیارات و مسئولیت ها و وظایف وزیران و روسای دستگاه های ملی و معاونت های رئیس جمهور در انجام وظائف مربوط به حوزه هر استان به استاندار یا فرماندار ویژه محول شده، لذا تصویب نامه مغایر با قانون اساسی و خارج از حدود صلاحیت هیات وزیران است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: مصوبه مذکور به تجویز و در اجرای بند (112) قانون بودجه سال 1391 کل کشور و به منظور تمرکز زدائی در راستان مواد (181) و (186) قانون برنامه پنجم توسعه تصویب شده و چون قانون بودجه سالیانه بوده موضوع آن منتفی شده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: مدافعات طرف شکایت موجه است و موضوع شکایت منتفی به نظر میرسد. امضا تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی
موضوع در جلسه مورخ 20 / 8 / 83 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند:
اولاً بند یک مصوبه مورد اعتراض منطبق با تجویز قانونگذار مبنی جواز واگذاری اختیارات وزیران و معاونین رئیس جمهور به مقامات استانی و فرمانداران ویژه به شرح بند 112 قانون بودجه سال 1391 میباشد و لذا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص نگردید. در این بخش رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. ثانیاً با عنایت به اینکه بند 112 قانون بودجه سال 1391 در خصوص امکان واگذاری اختیارات رئیس جمهور یا هیات وزیران به مقامات استانی واجد حکمی نمیباشد. بند 2 تصویب نامه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و قابل ابطال تشخیص میگردد.
ذبیح اله واحدیرئیس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری