بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه ت/ 0300226 شماره دادنامه سیلور: 140431390000220267 تاریخ: 1404/02/01
شاکی: آقای حسینعلی مغزی نجف آبادی
طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نجف آباد
شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان به خواسته ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نجف آباد به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
"مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح جامع شهر نجف آباد
استاندار محترم و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درجلسه مورخ 1394/12/03 طرح جامع شهر نجف آباد را پیرو مباحث جلسه 1394/11/19 خود و صورتجلسات 1394/11/07 و 1394/11/25 کمیته فنی مورد بررسی قرار داد و مقرر نمود طرح پس از رعایت موارد مشروح زیر، توسط دبیرخانه شورای عالی به عنوان مصوبه شورا ابلاغ گردد.
1 عناوین کاربری ها مطابق طرح تدقیق سرانه ها اصلاح گردد.
2 کاربری های خدمات فراشهری، منطقه ای و شهری با خدمات هفت گانه در حد سرانه های مصوب شورای عالی اصلاح و ارایه گردد.
3 اراضی مثلث شکل مجاور شهرک ویلاشهر، ضمن تاکید بر تامین اراضی خدماتی موضوع ماده 101 قانون اصلاحی قانون شهرداری ها با کاربری مسکونی کم تراکم مطابق ضوابط طرح و نصاب تفکیک حداقل 500 متر در طرح تثبیت شود. «تفکیک به جزء» در این قطعات ممنوع است.
4 با عنایت به وجود سطح قابل توجهی از اراضی زراعی و باغ در داخل محدوده شهر، جهت حفاظت و صیانت از باغات موجود داخل محدوده، مقرر گردید:
41 با همکاری شهرداری نجف آباد، سازمان جهاد کشاورزی استان و اداره کل راه و شهرسازی استان و ظرف مدت دو ماه، نقشه ممیزی باغات داخل محدوده طرح جامع به تفکیک «وضعیت دایر و مخروبه بودن آنها، مساحت باغات، وضعیت مالکیت و سایر جهات موثر»، تهیه و به کمیته فنی ارایه شود.
42 حداکثر 20% از سطح کل باغات و صرفاً در باغاتی که مطابق نقشه موضوع بند فوق مخروبه شناسایی شوند، در قطعات بزرگ و ترجیحاً نزدیک بافت کالبدی به کاربری های انتفاعی (خصوصاً تجاری خدماتی شهری و فراشهری در مقیاس شهر و مجموعه شهری) تغییر یابند و مابقی تحت کاربری باغ و کشاورزی در طرح تثبیت می‌گردد. سند مذکور پس از تایید کمیته فنی به عنوان سند جامع اقدامات شهرداری در حوزه صیانت و ساماندهی باغات، در قالب اسناد طرح جامع ابلاغ و ملاک عمل خواهد بود.
43 مابقی 80 % باغات باقی مانده، تحت کاربری باغات و کشاورزی در محدوده طرح تثبیت و ضوابط ساخت و ساز در آنها به شرح زیر خواهد بود:
4 3 1 هر گونه «تفکیک به جزء» باغات در هر شرایطی ممنوع است و شهرداری به هیچوجه مجاز به صدور پروانه ساخت به باغات تفکیک شده نمیباشد.
4 3 2 ضوابط ساخت و ساز در باغات با مساحت بیشتر از 2000 متر، دقیقاً مطابق دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری میباشد.
433 احداث بنا در باغات با مساحت کمتراز 2000 مترمربع، حداکثر در 10% سطح اشغال و در یک طبقه مجاز خواهد بود. حداکثر مساحت زیر بنا در باغات با مساحت کمتر از 2000 متر مربع، 150 متر مربع میباشد.
44 شهرداری نجف آباد موظف است کلیه منافع حاصل از توافقات انجام شده با مالکین اراضی تغییرکاربری یافته موضوع بند 2 را، صرفاً جهت تملک عرصه های باغی نزدیک به بافت کالبدی و تبدیل آنها به فضای سبز شهری مصرف کند. وظیفه نظارت بر تحقق این امر بر عهده کمیته ای متشکل از نمایندگان استانداری، راه و شهرسازی، شهرداری و جهاد کشاورزی استان است.
4 5 تا تهیه نقشه ممیزی و تصویب آن در کمیته فنی شورای عالی، کلیه کاربری های پیشنهادی روی اراضی باغی و زراعی اعم از باغ مسکونی و خدمات فراشهری مقیاس مجموعه شهری و شهر حذف و کلیه سطوح باغی و زراعی شهر تحت کاربری باغ و کشاورزی در محدوده طرح جامع تثبیت می‌گردد.
5 شورای عالی الحاق سطح قابل توجهی از اراضی واقع در جنوب غربی شهر با کاربری مسکونی، جهت تخصیص به ایثارگران شهر نجف آباد را با توجه به عدم نیاز شهر و نیز عدم تناسب سطح پیشنهادی با تعداد ایثارگران شهر فاقد توجیه کارشناسی تشخیص داد و مقرر نمود سطوح پیشنهادی مذکور متناسب با تعداد دقیق ایثارگران مشمول، توسط اداره کل راه و شهرسازی استان مجدداً مورد بررسی قرار گیرد و نهایتاً متناسب با سرانه های مسکونی و خدماتی شهر اراضی مورد نیاز حداکثر در سقف 100 هکتار به محدوده شهر الحاق شود. نقشه تفکیکی اراضی الحاقی با رعایت دقیق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری تهیه و پس از تایید دبیرخانه شورای عالی در اسناد ابلاغی طرح جامع لحاظ شود.
6 کاربری اراضی طرفین محور ایزدی مطابق مصوبه قبلی شورای عالی و تدقیق وضع موجود در طرح لحاظ شود.
7 به جهت حفظ باغات شمال شهر لازم است مسیر بلوار شمالی جنوبی و سایر معابر پیشنهادی حذف گردد. نقش ترافیکی بلوار مذکور با تقویت نقش و عملکرد به محور مجاور در غرب شهر منتقل شود.
8 مسیر راه آهن شهری اصفهان و حومه پیشنهادی در اسناد طرح با توجه به عبور از اراضی زراعی حاشیه ای و عدم سرویس دهی مناسب بافت شهری مورد تایید نمیباشد. با توجه به اینکه طبق اظهارات مسیولین استان پیشنهاد جدید در استان در دست بررسی است؛ مقرر گردید مسیر جدید پس از توافق استانداری اصفهان، اداره کل راه و شهرسازی استان، اداره کل میراث فرهنگی استان، شهرداری نجف آباد در اسناد ابلاغی طرح لحاظ شود.
9 تثبیت لکه مسکونی الحاقی واقع در شمال کمربندی شمالی شهر در اسناد طرح جامع به صورت محدوده منفصل مورد تایید نمیباشد.
10 کاربری موسوم به مختلط فرهنگی، سبز، گردشگری و پذیرایی پیشنهادی در طرفین محور موسوم به بیشه حذف و به کاربری باغ و کشاورزی تغییر یابد. فعالیت گردشگری مدنظر در قالب ضوابط استقرار فعالیت در طرفین محور مذکور با تاکید بر حداقل ساخت و ساز و حداکثر فضای تفرج در مجلد ضوابط و مقررات ارایه شود.
11 کلیه آثار تاریخی ثبت شده شهر تحت کاربری میراث تاریخی ارایه شود. ضمن اینکه لازم است سایر آثار واجد ارزش تاریخی، میراثی و فرهنگی شهر در سند پشتیبان معرفی گردد.
حریم پیشنهادی:
12 خط حریم با خروج نواحی و شهرک های صنعتی واقع در حاشیه آن (ناحیه صنعتی همت آباد و شهرک صنعتی نجف آباد 2)، در ضلع جنوب و جنوب غربی با رعایت قانون ایمنی راه و راه آهن بر حریم آزاد راه منطبق گردد. ضمناً مطابق بند 7 ماده واحده قانون اصلاح قانون تاسیس شهرک های صنعتی در هر حال نواحی و شهرک های صنعتی مصوب دولت از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداری ها مستثنی می‌باشند.
13 ایستگاه راه آهن بین شهری نجف آباد مطابق طرح مصوب در حریم شهر تثبیت گردد.
14 سند پهنه بندی حریم مطابق مصوبات شورای عالی و با عنایت به کاربری غالب اراضی کشاورزی, باغی و مراتع و طبیعی اصلاح گردد و صرفاً یازده کاربری مجاز به استقرار در نقشه حریم پیشنهاد گردد و سایر فعالیت های مدنظر در حریم در چهار چوب ضوابط مجاز، مشروط و ممنوع پهنه ها مطابق قوانین دستگاه های مرتبط بخشی ارایه گردد. همچنین محدوده طرح هادی روستاهای واقع در حریم در سند پهنه بندی حریم نمایش داده شود.
15 پهنه پیشنهادی در اراضی نظامی شمال شهر حذف و اراضی مذکور و سایر عرصه های نظامی با حفظ پهنه وضع موجود و با قید عنوان اراضی نظامی ارایه گردد.
16 تثبیت پهنه با عنوان خدمات منطقه ای در عرصه جنوبی حریم با عنایت به احکام طرح مجموعه شهری مورد تایید میباشد.
ضوابط و مقررات:
17 آستانه مغایرت های اساسی طرح، مطابق دستورالعمل مصوب 1394/06/30 شورای عالی ارایه و پس از کنترل دبیرخانه شورای عالی به همراه اسناد طرح جامع ابلاغ گردد.
18 کلیه ضوابط ارایه شده برای کاربری باغ مسکونی حذف و ضوابط مذکور مطابق دستور العمل ماده 14 برای اراضی باغی داخل محدوده ارایه شود.
مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح را در اجرای ماده 42 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 1378/10/12 هیات محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق الذکر، در موعد مقرر (حداکثر45روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد."
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
احتراماً به استحضار قضات محترم دیوان عدالت اداری می رساند بر اساس طرح جامع شهر نجف آباد به شماره 300/ 52159 - 22/ 10/ 95 مصوب کمیسیون ماده 5 قانون تایید شورای عالی شهرسازی و معماری که در تاریخ 97/ 8/ 17 به تایید دبیرخانه کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان رسیده محدوده وسیعی از املاک داخل محدوده خدمات شهری نجف آباد از محدوده خارج و در حریم شهر واقع شده است که این مصوبه منجر به منع خدمات شهری در املاک خارج شده از محدوده شهر شده و علاوه بر موکلین بیش از 1000 نفر ازمالکین منازل مسکونی و کارگاه ها و تالار های پذیرایی شهر نجف آباد از ارایه خدمات شهری توسط شهرداری محروم شده اند لذا با عنایت به اینکه:
اولاً: مستنداً به بند 34 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 75/ 3/ 1 و اصلاحات بعدی آن یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر بررسی و تایید طرح های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهر ها پس از ارایه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهایی میباشد لذا در طرح جامع شهر نجف آباد متاسفانه بند 34 وظایف شورا ها رعایت نشده و طرح جامع سال 1395 شهر نجف آباد به تایید شورای شهر نجف آباد نرسیده و بدون تایید شورای شهر توسط دبیرخانه کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان رسیده است که از جمله دلایل خلاف قانون بودن و مستعد ابطال بودن مصوبه طرح جامع شهر نجف آباد، عدم تایید طرح جامع شهرسازی توسط شورای شهر نجف آباد میباشد.
ثانیاً:براساس نظریه مورخ 17/ 6/ 1400 فقهای شورای نگهبان خروج اراضی از محدوده شهر در مواردی که منجر به ورود ضرر به حقوق مکتسب معتبر شرعی اشخاص بدون جبران ضرر می‌شود، خلاف شرع شناخته می‌شود.
ثالثاً: خروج ملک موکلین از محدوده شهری و در حریم شهر قرار گرفتن آن منجر به عدم صدور مجوز (پروانه ساختمانی) توسط شهرداری نجف آباد و طرح موضوع درکمیسیون ماده 100 شهرداری، صدور حکم تخریب مجموعه تالار پذیرایی قصر که در مالکیت موکل میباشد و کروکی به انضمام نقاط GPS آن ضمیمه دادخواست تقدیمی است شده است که خسارات جبران ناپذیری به موکل وارد شده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
بدواً در خصوص اظهارات شاکی مبنی بر صدور رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها اعلام میدارد ملک موضوع شکایت قبلاً به صورت باغ وکشاورزی بوده است و مالک بدون در نظر گرفتن کاربری کشاورزی اقدام به احداث تالار پذیرایی در محل موصوف نموده است و این در حالی است که در خصوص چنین مواردی مالک اول میبایستی نسبت به اخذ مجوز از اداره جهاد کشاورزی در خصوص تغییر کابری ملک اقدام می نموده است)براساس موقعیت اعلام شده اراضی مورد نظر خارج از محدوده و در حریم شهر نجف آباد واقع و بر اساس پهنه بندی حریم طرح جامع جزء اراضی کشاورزی میباشد. ضمنا موضوع تعیین کاربری اراضی واقع در حریم شهر، مستلزم اخذ استعلام های لازم و طرح موضوع در جلسات مرتبط کارگروه امور زیربنایی و شورای برنامه ریزی استان میباشد (اقدام شهرداری در خصوص اجازه ساخت بر خلاف کابری باغات وکشاورزی فاقد وجاهت قانونی بوده است و متعاقباً اقدامات کمیسیون ماده 100 بر اساس تکالیف قانونی صورت پذیرفته است از طرفی شاکی مدرکی دال بر وجود ملک ایشان در محدوده شهری براساس طرح جامع ارایه ننموده است و این در حالی است که این ملک برابر بررسیهای صورت گرفته قبلاً هم در محدوده قانونی شهر نبوده و قسمت هایی دیگر از اراضی نجف آباد که ارتباطی به این محل ندارد دچار چنین تغییراتی در خصوص تغییر محدوده قانونی شهر کردیده که ارتباطی با محل موضوع شکایت ندارد وشاکی نیز دلیلی در این خصوص ارایه ننموده است وصرفاً به ارایه مصوبه مربوط به طرح جامع نجف آباد اکتفا نموده که امری کلی بوده و در خصوص ملک موضوع اختلاف جاری نمیباشد صرف نظر از موارد فوق ادعای وکیل در خصوص عدم تایید شورای شهرنجف آباد ؛ برابر قوانین ومقررات موضوعه و قوانین خاص شهرسازی ومعماری محکوم به رد است و نماینده شورا در جلسه تصویب مصوبه حضور داشته که دارای یک رای بوده و مصوبه با اکثریت آراء تصویب شده است چرا که با توجه به ماده 14 قانون زمین شهری مصوب 1366 و تبصره 2 ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374,3.31 و برابر ماده 3 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اعضاء شورای عالی شهرسازی در محدوده اختیارات وظایف قانونی خود طرح جامع نجف آباد را به تصویب رسانیده‌اند که آن با موازین قانونی انطباق کامل دارد.
از طرفی بر اساس بند 3 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 طرح تفصیلی عبارت است از: «طرحی که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می‌شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌گردد.» بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و اصلاحی مصوب 1388 و 1389 نیز مقرر گردیده: «بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود. تغییرات نقشه های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد.»، لذا بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران میباشد. بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اراضی نجف آباد مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمیباشد.
پرونده شماره ه ت/0300226 مبنی بر درخواست ابطال طرح جامع شهر نجف آباد مصوب 1394/12/03 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغی تحت نامه شماره 25213/300 مورخ 1395/06/01 معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی در جلسه مورخ 1403/12/19 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
1- بر اساس بند 2 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 طرح جامع عبارت است از: «طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی - صنعتی - بازرگانی - اداری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی های عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و فرودگاه ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویت های مربوط به آنها تعیین می‌شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط بحفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می‌گردد. طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجدیدنظر خواهد بود.»
2- بر اساس بندهای 2 و 3 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 «اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح های جامع شهری که شامل منطقه بندی - نحوه استفاده از زمین - تعیین مناطق صنعتی - بازرگانی - اداری - مسکونی - تاسیسات عمومی - فضای سبز و سایر نیازمندی های عمومی شهر میباشد.» و «بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی» از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.
3- بر اساس مواد 5 و 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384 مقرر گردیده: «محدوده شهر در طرح های جامع شهری و تا تهیه طرح های مذکور در طرح های هادی شهر و تغییرات بعدی آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یا ساخته شده ثابت، همراه با مختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین و به تصویب مراجع قانونی تصویب کننده طرح های مذکور می‌رسد. این محدوده حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرح های مذکور به صورتی که کلیه نقاط آن قابل شناسایی و پیاده کردن روی زمین باشد توسط شهرداری تدقیق شده و پس از کنترل و امضای دبیر مرجع تصویب کننده و تایید شدن به مهر دبیر خانه مربوط به امضای استاندار جهت اجراء به شهرداری و دستگاههای اجرایی ذی ربط ابلاغ می‌گردد.» و «حریم شهر در طرح جامع شهر و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر تعیین و تصویب می‌گردد.»
5- براساس آراء متعدد صادره از هیات تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیست دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 9809970906010666 و 9809970906010667 مورخ 1398/10/03 و شماره 9909970906011364 مورخ 1399/11/18 و با توجه به تکالیف و وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بند 2 ماده 3 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و بند 2 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که تصویب طرح های جامع و تفصیلی را از اختیارات آن شورا اعلام کرده، عدم پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر مستنداً به بند 34 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مانع از آن دانسته نشده است که در صورت ضرورت و تشخیص شورای عالی شهرسازی، این شورا بدون پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی مبادرت به تصویب طرح های جامع و تفصیلی نماید.
بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه صرف قرارگرفتن اراضی اشخاص در محدوده شهر و همچنین خروج آن اراضی از محدوده شهر بواسطه تغییرات صورت گرفته در طرح جامع شهر موجب ایجاد حق مکتسبه و تضییع آن نمی گردد و این امر ناشی از اعمال صلاحیت های قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. همچنین مواردی از قبیل اینکه اشخاص وفق تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367/08/29 جهت ورود اراضی متعلق به خود به محدوده شهر، قسمتی از اراضی خود را به شهرداری واگذار کرده و متعاقباً با خروج اراضی متعلق به آنها از محدوده شهر متحمل ضرر و زیان شوند از این امر منصرف بوده و حقوق مکتسبه ایجاد شده برای این اشخاص لازم الرعایه است، لذا طرح جامع شهر نجف آباد مصوب 1394/12/03 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغی تحت نامه شماره 25213/300 مورخ 1395/06/01 معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری