خوانده در دعوای ورشکستگی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/06
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که دعوای اعلام ورشکستگی تاجر توسط خود وی مطرح شود؛ باید دادستان نیز طرف دعوا قرارگیرد؛ زیرا دخالت دادستان در مقام خواهان یا خوانده ضروری است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/08/05

رای دادگاه

در خصوص دعوای شرکت لوله سازی شیراز با وکالت آقای غ. ق.پ. علیه بانک تجارت با وکالت آقای ح.الف. چیوایی با موضوع اعلام ورشکستگی خواهان بواسطه اینکه درنتیجه وقوع رکود اقتصادی وتحریم توان پرداخت مطالبات بستانکاران را ندارد نظربه اینکه خوانده درمقام دفاع وضمن لایحه به سمت وکیل محترم خواهان ایراد نموده است دادگاه وفق تکلیف قانونی آن را بررسی نمود ومشخص شد که آقای وکیل محترم مطابق اساسنامه ومصوبه مجمع عمومی صالح به درستی و ازشخص حقیقی ذیصلاح به نمایندگی شرکت، به عنوان وکیل انتخاب شده وایراد خوانده وارد نیست اما در مورد دعوای مطروحه و نظر به اینکه هرچند دربرخی موارد دادگاه در خصوص اینگونه دعاوی به مرجع بررسی احتمالات تبدیل شده وبرخی بردادگاه تکلیف می کنند که هر درخواستی را درفرایند کارشناسی که اغلب مطول وباعث فوت وقت وهزینه است قرار دهد اما این دادگاه پس از بررسی دادخواست ومحتویات آن اینگونه اظهار نظر می کند: نظربه اینکه مطابق مستفاد از مواد 412 به بعد قانون تجارت توقف ازپرداخت دیون به عنوان رکن احراز ورشکستگی معمولا مستظهر به ادله کافی ودست کم در موارد اعلام تاجر با تاریخی تقریبی است درحالی که در مورد مطروحه مدعی محترم صرفا یک دادنامه صادره از دادگاه علیه وی را پیوست نموده و هیچ دلیلی مبنی بر مطالبات دیگر (محقق) وحتی صورت دارایی های خود تقدیم دادگاه ننموده است وبررسی درخواست بااین شرایط ممتنع است نظر به اینکه خواهان صرفا مطالبات خوانده ازخود را مبنای توقف ذکر نموده این درحالیست که همانگونه که خوانده در دفاعیات ابراز داشته والبته مورد تعرض خواهان نیز قرار نگرفته است والبته در روابط بانک ومشتری نوعا چنین وثایقی وجود دارد خوانده از خواهان وثایقی دریافت داشته ومطالبات خود را با اجرای حق عینی برآن وثایق پیگیری و وصول می کند پس با این وجود نوبت به مطالبه وجوه ازخواهان نمی رسد دست کم درشرایط کنونی، وانگهی تقدیم دادخواست های اینچنینی علیه بانک ها به شدت رواج یافته که انگیزه آن کاملا روشن است یعنی فرار از پرداخت جریمه های دیرکرد که گاه ازاصل دین فراتر می رود والبته دادگاه نمی تواند آن را نادیده بگیرد واساسا مقرر ات متعلق به چندین دهه پیش راجع به اشخاص حقوقی و وثیقه ها وضمانت های تشکیل آن ،که خود عامل مهمی دربی اعتباری اشخاص حقوقی واحتمال بی اعتباری درونی اشخاص حقوقی به ویژه شرکت های بازرگانی شده ،مزید بر علت شده که اینچنین به راحتی ورشکستگی شرکت ها صرفا برای رهایی از تعهدات قراردادی مرسوم شود نظربه اینکه دعوای ورشکستگی که درواقع شناسایی یک وضعیت حقوقی برای تاجر (توقف از پرداخت دیون) و ترتب آثار قانونی برآنست دعوایی مطلق با آثار فراگیر و مرتبط بانظم عمومی اقتصادی است ازهمین رو قانون تجارت درمواد 415 ، 437 ، 455 ، 457 ، 510 ، 584 و... به صراحت دخالت دادستان به عنوان نماینده وحافظ منافع عمومی به ویژه منافع اقتصادی درفرایند دعوای ورشکستگی واقدامات پس از رسیدگی آن را الزامی دانسته است گواینکه مطابق قواعد یادشده چه بسا ورشکستگی همراه با وقوع جرم (ورشکستگی به تقصیر یا تقلب) نیزباشد که ضرورت دخالت دادستان را آشکار می کند نکته دیگر آنکه درنهاد ورشکستگی و الزامات مربوط به آن منافع بستانکاران احتمالی (که الزاما همگی از دعوا وجریان دادرسی باخبرهم نیستند)باید توسط دادستان مورد حمایت قرار گیرد ونباید براین عقیده بود که دخالت دادستان امری اختیاری وبه انتخاب دادستان است چه اساسا در مورد مقاماتی چون دادستان عمومیت تکالیف شغلی اقتضاء می کند که از تکلیف بیش از اختیار سخن گفته شود واختیارات تکلیفی این نهاد عمومی برفرض تحقق شرایط قانونی برعهده دادستان است ودادگاه نیز در ارزیابی دعوای ورشکستگی مکلف به توجه به این امر مهم است نکته دیگر آنکه دادستان فقط در مورد وقوع ورشکستگی مسئولیت ندارد بلکه بواسطه آثار اقتصادی غیرقابل انکار که حقوق همه اشخاص مرتبط با تاجر را تحت تاثیرقرار می دهد، جلوگیری از وقوع واعلان ورشکستگی های غیر واقعی نیز ازتکالیف دادستان است نتیجه آنکه دادگاه حقوقی نباید دخالت دادستان (به عنوان خواهان یا خوانده) در دعوای ورشکستگی را نادیده بگیرد امری که خواهان دراین دعوا مورد اغماض قرار داده است ودرواقع ویژگی خاص دعوای ورشکستگی ازجمله نامحدود بودن تاریخ اعتراض ازسوی ذینفعانی که در جریان دعوا نبوده اند ومتزلزل بودن تاریخ توقف تعیین شده در حکم احتمالی همگی با دخالت دادستان می‌تواند تعبیر دیگری داشته باشد دادگاه به جهات یادشده دعوای طرح شده را نمی پذیرد وبه استناد قواعد مذکور درمستند رای وماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر می‌نماید این رای حضوری و 20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -همایون رضایی نژاد

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/06

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای غ. ق.پ. وکیل دادگستری به وکالت از شرکت سهامی خاص لوله سازی شیراز به طرفیت بانک تجارت به خواسته تجدیدنظرخواهی ازدادنامه شماره --- - 93/8/5 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب این دادنامه دعوای تجدیدنظرخواه مبنی برصدور حکم ورشکستگی بواسطه عدم توان پرداخت مطالبات بستانکاران به استناد دادنامه --- - 91/10/27 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به پرداخت مبلغ 1/437/895/994 ریال درحق بانک تجارت محکوم گردیده با این استدلال که خواهان دعوای خود را به طرفیت دادستان طرح نکرده واینکه در دعوای خود تاریخ توقف را مشخص نکرده واینکه لیست اموال خود را ارائه نکرده به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادرگردیده که با توجه به محتویات پرونده واینکه تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات نقض دادنامه صادره را فراهم آورد ارائه نکرده وتجدیدنظرخواهی مشمول هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد این دادگاه به استناد مواد 351 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاح ماده استنادی دردادنامه از 20 به 2 ضمن صدور حکم به رد درخواست تجدیدنظرخواهی حکم به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر واعلام می‌دارد رای صادره قطعی است

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

سیدابوالحسن قاسمی - محمدحسین عبداللهی