تعیین صلاحیت دادگاه در پرونده اتهام اخلال اقتصادی از طریق شرکت هرمی و ارجاع به دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده: شعبه *به موجب دادنامه شماره 0345 مورخ 1399/03/31 در خصوص اتهام اقایان س. م. م.، ح. م. د.، ح. ت. ز. و خانم ف. س. م. دائر بر مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق عضو گیری در شرکت هرمی موسوم به فایننشال و تحصیل مبلغ 12/500/000 ریال از طریق رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی شعبه *تشخیص و ضمن نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه مزبور صادر و اعلام نموده است. دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی *به موجب تصمیم شماره 2321 مورخ 1400/07/19 با این استدلال که حسب ماده 2 استجازه مورخ 1399/06/02 ریاست محترم قوه قضاییه از م. م. ر.، موارد اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی در صلاحیت ان شعبه می‌باشد. لذا موضوع پرونده که خارج از عمده و کلان بوده را در صلاحیت سایر شعب محاکم انقلاب با وحدت قاضی دانسته و مستندا به تبصره ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی شور و ماده 297 و بند ت ماده 303 قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی سایر شعب محاکم انقلاب *با وحدت قاضی صادر و اعلام نموده است. متعاقبا پرونده به شعبه *ارجاع و ان شعبه به موجب دادنامه شماره 3028 مورخ 1400/08/24 با این استدلال که موارد رسیدگی در صلاحیت دادگاه انقلاب احصای شده و با توجه به فسخ ضمنی تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و با التفاوت به اینکه جرم انتسابی از موارد اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور نمی‌باشد. لذا خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به مواد 294٫301٫303 قانون ایین دادرسی کیفری و رای وحدت رویه شماره 704 مورخ 1386/07/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه کیفری دو *صادر و اعلام نموده است.پرونده در تاریخ 1400/08/29 به شعبه *ارجاع گردیده است. دادگاه مذکور در تاریخ 1400/09/07 اعلام نموده قبلا دراین خصوص قرار عدم صلاحیت صادر نموده فلذا پرونده را مجددا به دادگاه ویژه رسیدگی تا جرایم اقتصادی *ارسال در صورت اختلاف پرونده را به مرجع حل اختلاف ارسال نمایند. شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی شعبه *طی دادنامه شماره 1256 مورخ 1400/09/24 پرونده را در اجرای ماده 27 قانون ایین دادرسی مدنی (به اشتباه کیفری درج گردیده است) جهت رفع اختلاف به محاکم تجدید نظر شعبه *ارسال نموده است. شعبه *طی دادنامه شماره 5542 مورخ 1400/10/20 با این استدلال که حل اختلاف در این خصوص در صلاحیت دیوانعالی کشور است.پرونده را اعاده نموده است. النهایه شعبه *با این استدلال که حسب ماده 2 استجازه مورخ 1399/06/02 ریاست محترم قوه قضاییه از م. م. ر. موارد اختلال عمده و کلان اقتصادی در صلاحیت این شعبه می‌باشد. لذا مستندا، رای وحدت رویه شماره 704 مورخ 86/7/24 هیات عمومی دیوانعالی کشور که تبصره قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را فسخ نموده و نیز ماده 301 قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم کیفری دو *را صادر و با توجه به حدوث اختلاف پرونده را جهت حل اختلاف و تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام س. م. م. فرزند س. ح. دائر بر اخلال در نظام اقتصادی از طریق عضو گیری در شرکت هرمی فایننشیال به منظور کسب در امد ناشی از افزایش اعضای و تحصیل مال نامشروع و اخذ مبلغ 250/1/000/000 تومان موضوع شکایت اقای پ. پ. ن. به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. هیات شعبه پس از مشاوره بدین شرح مبادرت به صدور رای می نماید.