مرجع صالح در رسیدگی به اتهام کلاهبرداری رایانه ای

خلاصه جریان پرونده:

شعبه دوم بازپرسی دادسرای عباس اباد به موجب قرار شماره 01169612 - 400/02/21 چنین اظهار نظر نموده است:

موضوع شکایت ردیف اول؛ اقای س. د. علیه اقا/خانم 1. م. ب. پ. فرزند ح. 2. م. ج. ن. ا. فرزند ج. 3. ک. ش. 4. م. ر. ز. فرزند ی. 5. ح. ه ش. عی فرزند ح. 6. ح. ا. س. فرزند ح. ا. 7. م. ر. ز. فرزند ی. 8. ا. ا. و. فرزند خانم 9. سردار م. فرزند ح. 10. ی. ر. فرزند ع. پ. 11. م. ا. ن. فرزند ح. 12. کاربر بانک ملی دایر بر الف) کلاهبرداری ب) سرقت مستوجب تعزیر پ) ربودن مال غیر ت) دسترسی غیرمجاز (هک گوشی) دایر بر قصور در انجام وظیفه؛ شکایت ردیف دوم؛ اقای م. م. س. ک. فرزند ر. علیه اقای م. ر. ز. فرزند ی. دایر بر کلاهبرداری رایانه ای به مبلغ یازده میلیون و ششصد و چهل هزار تومان؛ شکایت ردیف سوم؛ اقای و. ل. فرزند ق. علیه اقایان 1. م. ج. ن. ا. فرزند ج. ق. 2. م. ب. پ. فرزند ح. دایر بر کلاهبرداری ایانه ای به مبلغ دوازده میلیون تومان می‌باشد. بدوا پیرامون شکایت شاکی ردیف اول با التفات به جمیع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات شاکی و تحقیقات به عمل امده از سوی پلیس فتا عنوان صحیح اتهامی کلاهبرداری رایانه ای به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان تشخیص داده می‌شود. چراکه اقدامات صورت گرفته از سوی متهمین در جهت تحصیل منفعت با دسترسی غیرمجاز به داده های بانکی شاکی واقع شده است. در ادامه نظر به اینکه حسب استعلام گزارش پلیس فتا به شرح برگ 292 و 293 و 294 پرونده مشخص گردید.دو تن از متهمین به هویت اقایان ک. ش. و م. ر. ز. که حسب استعلام به عمل امده از سامانه سمپ واجد سوابق متعددی می‌باشند در حال حاضر در حوزه قضایی * دستگیر شده اند که با استعلام از سامانه سمپ به شرح برگ 377 و 378 پرونده نیز مشخص گردید.که اقای م. ر. ز. دارای پرونده جریانی در شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه سی و یک * به اتهام کلاهبرداری رایانه ایمی باشد. براین اساس بزه های مطروحه در این پرونده و پرونده شعبه هشتم بازپرسی ناحیه سی و یک * واجد مجازات تعزیری مساوی می‌باشند ولیکن متهم اخیرلذکر در حوزه های قضایی * دستگیر شده است. لازم بذکر است.هرچند حسب استعلام به عمل امده در سامانه پانیذ هیچ یک از متهمین سابقه اعزام به زندان از شعبه اخیرالذکر را نداشته اند ولیکن با لحاظ ماده 310 قانون فوق الذکر انچه در تعیین صلاحیت ملاک در رسیدگی می‌باشد. وقوع بزه در حوزه قضایی می‌باشد. و اینکه چنانچه متهم در پرونده مطروحه در شعبه هشتم بازپرسی دادسرای ناحیه سی و یک * به زندان اعزام نشده باشد. دلالت بر ان ندارد. که صلاحیت ایجاد شده برای حوزه قضایی * منتفی می‌گردد. و از طرفی حسب صراحت ماده 311 قانون ایین دادرسی کیفری نیز رسیدگی به اتهامات شرکا و معاونین نیز در دادگاه و بالتبع دادسرایی صورت می پذیرد که صلاحیت رسیدگی به اتهامات متهم اصلی را دارد. حال با انچه بیان شد صرف نظر از صحت و سقم قضیه مستندا به ماده 116 و 310 و 311 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 92 قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادسرای تهران صادر و اعلام می‌گردد.

متعاقبا شعبه 8 بازپرسی دادسرای ناحیه 31 تهران به موجب قرار شماره 03335051 - 401/03/18 چنین اظهار نظر نموده است:

در خصوص اعلام شکایت اقایان س. د. فرزند س. و م. م. س. ک. فرزند ر. و و. ل. فرزند ق. علیه اقایان و خانم ها م. ب. پ.، م. ج. ن. ا.، ک. ش.، م. ر. ز.، م. ر. ز.، م. ا. ن.، ی. ر.، س. م.، ح. ش.، ح. ا. س.، ا. ا. و. و کاربر بانک ملی دایر بر: کلاهبرداری، سرقت مستوجب تعزیر، ربودن مال غیر، دسترسی غیرمجاز، قصور در انجام وظیفه و کلاهبرداری رایانه ای با عنایت به اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه پرونده با قرار عدم صلاحیت از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان عباس اباد به این حوزه ی قضایی ارسال گردیده و بازپرس محترم شعبه ی دوم دادسرای شهرستان عباس اباد با این استدلال که پرونده ی دیگری مربوط به ا. از مشتکی عنهم (اقای م. ر. ز.) در این شعبه مفتوح به رسیدگی می‌باشد.، پرونده ی امر را جهت رسیدگی توامان به این حوزه ی قضایی ارسال نموده و پرونده در تاریخ 1400/03/22 به این شعبه ارجاع گردیده است. فی الحال با توجه به اینکه پرونده ی استنادی به موجب پیوست، در تاریخ 1400/02/21 و قبل از وصول پرونده ی امر، در این شعبه ی بازپرسی منتهی به صدور قرار نهایی و مختومه گردیده است؛ لذا موجبی برای لف شدن پرونده ی حاضر به پرونده ی استنادی و رسیدگی توامان در این شعبه ی بازپرسی فراهم نمی‌باشد. چرا که مبنای رسیدگی توامان، مفتوح بودن پرونده ی استنادی است.و حالیه این امر به دلیل مختومه شدن پرونده، سالبه به انتفای موضوع می‌باشد. فلذا استدلال همکار محترم در این خصوص قابل پذیرش نمی‌باشد. از سوی دیگر شاکی اقای س. د. طی لایحه ی مورخ 1401/01/18 اعلام نموده محل افتتاح حساب وی در * بوده و به استناد رای وحدت رویه ی شماره ی 729 -1391/12/01 صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور، که حوزه ی قضایی محل افتتاح حساب را محل وقوع بزه دانسته است، تقاضای رسیدگی پرونده در * عباس اباد را داشته است؛ که صرف نظر از تقاضای شاکی، طبق رای وحدت رویه ی شماره ی 729 مورخ 1391/12/01 صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور، حوزه ی قضایی محل افتتاح حساب، محل وقوع بزه است. بنای علی هذا ضمن عدم پذیرش قرار عدم صلاحیت صادره از ان مرجع محترم، نظر به اینکه محل وقوع جرم حوزه ی قضایی * بوده است، و نیز با عنایت به نظر مقام محترم اظهارنظر در ذیل صورتجلسه و دستور مورخ 1401/03/17 مبنی بر صدور قرار عدم صلاحیت، لذا مستندا به مواد 116٫117 و 310 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به بزه معنونه در صلاحیت این شعبه ی بازپرسی نبوده و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عباس اباد صادر و اعلام می‌گردد.

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز اقای غ. ق. و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رای شعبه

با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه استدلال شعبه 8 بازپرسی دادسرای ناحیه 31 تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی می‌باشد.، توجها به ماده 317 قانون ایین دادرسی کیفری ناظر به تبصره ماده 27 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه دوم بازپرسی دادسرای عباس اباد حل اختلاف می‌گردد.

شعبه 52 دیوان عالی کشور

رئیس: غ. ق. عضو معاون: ع. ص.