رای شماره 1976 مورخ 1397/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1976

تاریخ دادنامه: 2؍11؍1397

شماره پرونده: 96؍1409

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای غلامرضا بارانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 30 و بندهای 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و تبصره های آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری در سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر فاضل آباد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال ماده 30 و بندهای 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و تبصره های آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری در سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر فاضل آباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" شرح شکایت:

با سلام و احترام؛

اینجانب غلامرضا بارانی به استحضار می رساند در ماده 30 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1396 به شهرداری فاضل آباد اجازه داده است که بابت نصب انواع تابلوهای محل ثابت محل های کسب، پیشه و تجارت و... در کلیه نقاط شهر فاضل آباد مبالغی را تحت عنوان عوارض به اجبار از شهروندان وصول کند. که کپی فیش آن به پیوست بابت عوارض نصب تابلو اینجانب به مدت 5 ماه از تاریخ 1؍8؍1396 الی 29؍12؍1396 به مبلغ 090؍700؍2 ریال می‌باشد، تقدیم حضور می‌گردد. نظر به اینکه اخذ مبالغ یادشده تحت عنوان عوارض خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی فاضل آباد بوده و اینکه اصولاً شهرداری خدمتی را ارائه نداده است تا بر دریافت آن محق باشد؛ لذا اخذ بهای خدمات از نصب کنندگان انواع تابلو مغابر قانون و تقاضای ابطال ماده 30 و بندها و تبصره های تعرفه آیین‌نامه مقررات تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1396 و بعد از آن شهرداری فاضل آباد را استدعامندم."

متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

" ماده 30: عوارض نصب تابلو

با عنایت به تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداریها که اراضی معابر، کوچه، میادین و پارکهای عمومی به عنوان ملک عمومی و در مالکیت شهرداری است و با استفاده از اختیارات حاصله از ماده 92 قانون شهرداریها، لایحه مقررات اخذ بهاء خدمات و هزینه خسارات از نصب‌کنندگان انواع تابلو و تبلیغات (عوارض نصب‌کنندگان تابلوهای تبلیغاتی در معابر عمومی) به شرح ذیل تنظیم گردیده است:

1) نوع تابلوی معمولی (بنر، فلزی یا چوبی) (اختصاصی)

ردیف

نحوه استقرار تابلو

ارقام تصویبی ماهیانه (به ازاء هر متر مربع)

1

نصب بر روی دیوار یا بدنه ساختمان

000؍30ریال

2

هر نوع تابلوی منصوب بر پایه، متصل و یا جدا از ملک

000؍300ریال

2) نوع تابلوی معمولی (بنر، فلزی یا چوبی) (تبلیغاتی)

ردیف

نحوه استقرار تابلو

ارقام تصویبی ماهیانه (به ازاء هر متر مربع)

1

نصب بر روی دیوار یا بدنه ساختمان

000؍100 ریال

2

هر نوع تابلوی منصوب بر پایه، متصل و یا جدا از ملک

000؍000؍1 ریال

3) نوع تابلوی نئون پلاستیکی (اختصاصی)

ردیف

نحوه استقرار تابلو

ارقام تصویبی ماهیانه (به ازاء هر متر مربع)

1

نصب بر روی دیوار یا بدنه ساختمان

000؍35 ریال

2

هر نوع تابلوی منصوب بر پایه، جدا از ملک

000؍350 ریال

4) نوع تابلوی نئون پلاستیک (تبلیغاتی)

ردیف

نحوه استقرار تابلو

ارقام تصویبی ماهیانه (به ازاء هر متر مربع)

1

نصب بر روی دیوار یا بدنه ساختمان

000؍150 ریال

2

هر نوع تابلوی منصوب بر پایه، جدا از ملک

000؍000؍1 ریال

5) انواع دیگر (کامپیوتری، دیجیتالی و چاپی) (اختصاصی)

ردیف

نحوه استقرار تابلو

ارقام تصویبی ماهیانه (به ازاء هر متر مربع)

1

نصب بر روی دیوار یا بدنه ساختمان

000؍60 ریال

2

هر نوع تابلوی منصوب بر پایه، جدا از ملک

000؍450 ریال

6) نوع دیگر (کامپیوتری، دیجیتالی و چاپی) (تبلیغاتی)

ردیف

نحوه استقرار تابلو

ارقام تصویبی ماهیانه (به ازاء هر متر مربع)

1

نصب بر روی دیوار یا بدنه ساختمان

000؍300 ریال

2

هر نوع تابلوی منصوب بر پایه، جدا از ملک

000؍500؍1 ریال

7) شهرداری اجازه دارد بابت نصب تابلوهای واحدهای کسبی در کلّیه نقاط شهر که رعایت ابعاد مندرج در آیین‌نامه مصوب شورای اسلامی شهر را نمی‌نمایند، در صورت موافقت شهرداری به ابقاء تابلوهای مذکور مبالغی به شرح ذیل را برای یک بار وصول نماید.

1-7) مغایرت مساحت تا 2 مترمربع مشمول 50 درصد عوارض مندرج در جداول فوق بر مبنای یک سال.

2-7) مغایرت مساحت بیش از 2 مترمربع مشمول 100 درصد عوارض مندرج در جداول فوق بر مبنای یک سال

تبصره1: کلّیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مایلند برای زیباسازی شهر بر روی دیوارها طرحی را اجراء نمایند (نقاشی) پس از تایید طرح توسط واحد زیباسازی، رایگان مجوز صادر می‌گردد."

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1409- 96- 1 مورخ 5؍12؍1396 ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

" در خصوص اینکه مصوبه یاد شده مغایر با کدام قانون است به عرض می رسانم:

1) این مصوبه مغایر صریح با تصویب قانون اصلاح برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله عوارض و مالیات اعم از ملی و محلی و.... به موجب قانون موسوم به طرح تجمیع عوارض صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات ناظر به برقراری اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استناد مواد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور از ابتدای سال 1382 لغو شده است نظر به عموم و اطلاق قانون یاد شده و حکومت آن بر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور مصوب 1375 و نسخ قسمت هایی از قانون اخیر الذکر، در نتیجه اختیارات شورای اسلامی صرفاً به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم محدود می‌شود و وضع هر گونه عوارض توسط شورای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره 1 ماده 5 مذکور به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 361-9؍9؍1382 خلاف قانون و خلاف اختیارات شورا است که این موضوع شامل ماده 30 مصوبه شورای اسلامی شهر فاضل آباد نیز هست.

2) آیین‌نامه مذکور به استناد بند 26 ماده 71 قانون شوراها مصوب 1375 تصویب شده که قانون مزبور اشعار دارد شورای شهر می‌تواند نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری را تصویب نماید در حالی که اصولاً تابلوهای نصب شده بر سردرب اماکن تجاری و اداری و بانک ها و دفاتر پزشکان و وکلا و... مبین معرفی محل استقرار و نوع فعالت اماکن مذکور در محدوده قانون شهر می‌باشند و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوطه نمی‌باشند لذا شهرداری در این خصوص ارائه کننده خدماتی به شهروندان نمی‌باشد تا مجاز به دریافت بهای آن خدمت در اجرای مصوبه شورای شهر فاضل آباد باشد.

3) قانون اساسی دریافت هرگونه وجه از اشخاص را منوط به تدوین قانون و مقررات خاص در این زمینه می داند و نظر به این که وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه با اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد. لذا محرز می‌شود که آیین‌نامه مورد بحث در یک اقدام تقنینی که در صلاحیت خاص مجلس نمایندگان منتخب مردم است به وضع قانون و گام نهادن در فراتر از حدود اختیار مقام واضع مبادرت کرده است. در حالی که این مصوبه توجیه قانونی و حقوقی ندارد.

4) با توجه به مراتب یاد شده، نظر به این که ماده 30 مصوبه شورای شهر فاضل آباد به استناد اصول 22 و 37 و 44 و 51 قانون اساسی و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 407، 406-3؍6؍1387 در مورد ابطال مصوبه شورای شهر تهران، خلاف قانون، خارج از اختیارات قانونی شورای شهر فاضل آباد به تصویب رسیده است. در اجرای قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده 1 و بند 1 ماده 19 قسمت اخیر ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، تقاضای ابطال ماده 30 و بندهای 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7 و تبصره های مربوط به مصوبه را از تاریخ اجرا استدعا دارم.

ضمناً چون با جمع آوری تابلوها خسارات مادی و معنوی جبران ناپذیری وارد می‌شود بدواً درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی جمع آوری تابلوها تا رسیدگی و صدور حکم نهایی می نمایم."

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر فاضل آباد به موجب لایحه شماره 81؍97- 16؍2؍1397 توضیح داده است که:

"مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیات الهی

احتراماً در پاسخ به دادخواست آقای غلامرضا بارانی به طرفیت شورای اسلامی شهر فاضل آباد به شماره کلاسه 96؍1409 با شماره پرونده 9609980905801159 به استحضار می رساند، شهرداری فاضل آباد، بر اساس بند 3 قسمت ب ابلاغیه وزارت کشور به شماره 35906؍34؍96-18؍10؍1396 که مستند به ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداریها مصوب 1346 به منظور ایجاد وحدت رویه و رعایت قوانین و مقررات و برای پیشگیری از ابطال و لغو عوارض صادر شده است نسبت به تقدیم لایحه عوارض بر تبلیغات محیطی اقدام نموده که شورای اسلامی شهر فاضلآباد با استفاده از اختیارات مصرح در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 لایحه موصوف را تصویب که در ماده 30 دفترچه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1396 و بعد از آن منعکس می‌باشد. لازم به توضیح است که آقای غلامرضا بارانی دو تابلو سردرب مغازه خود نصب کرده اند یکی از تابلوها (شماره یک) به معرفی مغازه نامبرده می پردازد که شهرداری فاضل آباد برای تابلوی فوق الذکر عوارضی دریافت نکرده است. ولی تابلوی دیگر (شماره دو) بابت تبلیغات برند ایران رادیاتور می‌باشد که ماهیتاً تبلیغات محیطی محسوب شده و مشمول عوارض تبلیغات محیطی مطابق ماده 30 دفترچه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1396 و بعد از آن گردیده است. شاکی در ارائه دلایل، چند نمونه از رای دیوان را ضمیمه دادخواست کرده است در رای هیات عمومی علت رد عوارض تابلوهای منصوبه بر سردرب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغات نبوده است در صورتی که عوارض اعلامی، برای تابلوی شماره دو که متضمن تبلیغات (ایران رادیاتور) بوده و معرفی مغازه نمی‌باشد صادر شده است، علی ایحال با عنایت بر موارد فوق الذکر رد درخواست شاکی مورد استدعاست. ضمناً کمیته سیما و منظر شهری استان، ضوابط نصب تابلوهای معرفی کسب و پیشه برای شهر فاضل آباد را مصوب کرده است که مطابق آن هر واحد تجاری و یا خدماتی مجاز به نصب حداکثر یک تابلو جهت نوع فعالیت با ارتفاع حداکثر 5؍1 متر و به طول دهنه واحد کسبی می‌باشد."

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، ماده 30 و بندهای آن از تعرفه عوارض شهرداری فاضل آباد در سال 1396 از مصوبات شورای اسلامی شهر فاضل آباد در خصوص وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی به استثناء اطلاق آن مبنی بر وضع عوارض برای تابلوهای معرف منصوب بر سردرب را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 299-17؍9؍1397 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به سایر قسمتها در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2؍11؍1397 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای معرف منصوبه در سردرب مغازه ها، بانک‌ها و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر فاضل آباد مبنی بر وضع عوارض برای تابلوهای معرف در ماده 30 و بندهای آن که از اطلاق آن فهمیده می‌شود به دلایل مندرج در رای شماره 415- 16؍6؍1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

مرتضی علی اشراقیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریمعاون قضایی دیوان عدالت اداری

منبع