تعیین جریمه برای مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/13
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: پرداخت سه برابر هزینه دادرسی به عنوان جریمه منصرف از دعوی اعسار از هزینه دادرسی است؛ زیرا در بحث اعسار از هزینه دادرسی، در قانون اشاره ای به چنین جریمه ای نشده است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/16

رای دادگاه

در خصوص دعوی الف. ش.الف. به طرفیت و.الف. الف. به خواسته صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظر خواهی در پرونده کلاسه --- نظربه اینکه برابر اعلام خواهان نامبرده اهن فروش بوده وشغل اهن فروشی هم شغل تجاری محسوب ودر نتیجه خواهان تاجر محسوب وبرابر ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمیشود از اینرو قراررد دادخواست خواهان صادر واعلام میگردد وبا توجه به اینکه خواهان صرفا جهت اطاله دادرسی اقدام به ارائه دادخواست حاضر نموده در اجرای تبصره ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان را بپرداخت سه برابر هزینه دادرسی در حق دولت محکوم مینماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

مستشار دادگاه تجدیدنظر مامور در شعبه --- دادگاه حقوقی تهران -رسول بهلولی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/13

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای الف. ش.الف. به طرفیت آقای ولی ا.. الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/8/16 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور قرار رد دعوی ایشان مبنی بر اعسار از هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از دادنامه --- - 94/4/7 وارد و موجه نمی‌باشد زیرا فعالیت مشارالیه تجاری و از تاجر نیز دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود لذا دادنامه از این حیث مواجه با اشکالی نیست این دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداٌ به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ان را تائید مینماید لیکن بخش دوم دادنامه مشتمل بر محکومیت تجدیدنظرخواه بپرداخت سه برابر هزینه دادرسی به عنوان جریمه مآلاٌ وارد و موجه است زیرا تبصره ماده 109 قانون یاد شده منصرف از دعوی اعسار از هزینه دادرسی است چرا که در مواد 505 به بعد آیین دادرسی مدنی که به بحث اعسار از هزینه دادرسی مربوط است اشاره ای به چنین جریمه ای (در صورت رد دعوی اعسار) ندارد و قانون اعسار نیز به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 منسوخ گردیده است لذا این قسمت از دادنامه در خور تائید نیست این دادگاه مستنداٌ به تبصره ذیل ماده 348 قانون مرقوم و نیز ماده 358 قانون فوق این بخش از دادنامه را نقض می‌نماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

قاسم توکلی - رمضان نامدار