تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/13
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دعوی تقابل صرفاٌ در قبال خواهان دعوی اصلی قابل طرح است و طرح این دعوی به طرفیت افراد دیگر (غیر از خواهان دعوی اصلی) محمل قانونی ندارد.دعوی ابطال سند رسمی انتقال اجرایی، متوجه اجرای اسنادرسمی اداره ثبت نیست؛ زیرا این اداره یک سازمان دولتی است و حتی اگر به عنوان خوانده نیز طرف دعوی قرار نگرفته باشد مکلف به اجرای احکام قطیت یافته دادگاهها در حدود مقررات قانونی مربوطه است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/29
رای دادگاه
در خصوص دعوی خانم س. ب.ش. فرزند الف. با وکالت آقایان ح. ک.ک.م. و م. ر.ش. به طرفیت 1 - آقای ح. ت.د. فرزند م. 2 - خانم م. ق. فرزند م. هردو باوکالت آقایان م. م. و الف.ع.الف. به خواسته خلع ید از ملک به پلاک ثبتی --- اصلی از 5657 فرعی واقع در بخش --- تهران و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 93/4/7 و صدور قرارتامین خواسته به مبلغ 773500000 ریال به انضمام خسارات دادرسی؛ بدین شرح که خواهان اعلام نموده است که مالک رسمی ثبتی ملک موضوع دعوی به نشانی تهران خیابان قیطریه روشنایی شرقی قیطریه جنوبی کوی دلپذیر پلاک --- طبقه دوم میباشد که خواندگان دعوی بدون اذن قانونی مبادرت به تصرف ملک مذکور کرده اند و از تحویل آن به خواهان امتناع مینماید، لذا خواهان تقاضای صدور حکم به محکومیت خواندگان به شرح خواسته را کرده است. همچنین خواهان درخواستی به طرفیت خواندگان مذکور به خواسته دستور موقت مبنی بر رفع تصرف خوانده وتصرف خویش بر ملک موضوع خواسته تقدیم دادگاه کرده است. دادخواست تقابلی نیز توسط 1 - آقای ح. ت.د. 2 - خانم م. ق. با وکالت آقایان م. م. و امیر عباس ابراهیمی به طرفیت 1 - بانک پارسیان با وکالت آقای ح. شهید 2 - خانم س. ب.ش. فرزند الف. 3 - اداره اجرای اسناد رسمی به خواسته تقابل و ابطال سند رسمی انتقال اجرایی پلاک ثبتی --- اصلی از 5657 فرعی واقع در بخش --- تهران به انضمام خسارات دادرسی تقدیم دادگاه گردیده است و وکلای خواهانهای تقابل اعلام داشته اند که سند رسمی انتقال اجرایی مورد استناد خواهان اصلی در دعوی خلع ید به جهت اینکه رعایت مقررات در تنظیم و انتقال آن صورت نگرفته است و در سند رهنی میزان دین مشخص نبوده و دلالت بر وجود دین نداشته است و ابلاغ آگهی مزایده در محل دیگری انجام شده است و بانک حق نداشته است که وثیقه را مستقیما به اجرا گذارد، لذا انتقال سند رسمی به نام خانم ب.ش. صحیحاٌ انجام نشده است در مجموع تقاضای رد دعوی اصلی و صدور حکم به ابطال سند رسمی انتقال اجرایی را نموده اند. وکیل خوانده ردیف اول تقابل طی لایحه دفاعیه شماره 2757 مورخ 94/6/25 اعلام نموده است که شکایت از عملیات اجرایی در صلاحیت رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل میباشد که به شکایت مذکور نیز رسیدگی شده و شکایتها رد گردیده و لذا در مجموع تقاضای رد دعوی خواهانها تقابل را کرده است. خوانده ردیف دوم دعوی تقابل نیز طی لایحه دفاعیه شماره 2758 مورخ 94/6/25 اعلام نموده است که سند رسمی وفق مقررات قانونی تنظیم گردیده است ولذا تقاضای رد دعوی خواهان تقابل را کرده است. و خوانده ردیف سوم دعوی تقابل نیز طی لایحه دفاعیه شماره 2685 مورخ 94/6/22 دعوی خواهان تقابل را متوجه خویش ندانسته و تقاضای رد آن را کرده است. این دادگاه بدواٌ در خصوص دعوی خواهان تقابل به طرفیت خواندگان مذکور ضمن رد ایرادات و با توجه به اینکه اولا: اعتراض به عملیات اجرایی رد شده است. ثانیاٌ: طی رای هیات نظارت به شماره 11739/92/0179 مورخ 92/12/24 هیات نظارت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران اعتراض خواهان تقابل پذیرفته نشده است. ثالثا: پس از انجام عملیات اجراء شکایت از عمل اجراء از کسی مسموع نمیباشد. رابعاٌ: میزان دین در سند رسمی مشخص گردیده است. خامساٌ: در مجموع دلیلی مبنی براینکه سند رسمی انتقال اجرایی بر خلاف قانون تنظیم شده باشد و یا فاقد ارکان اساسی عقود موضوع ماده 190 قانون مدنی باشد، ارائه نگردیده است؛ لذا این دادگاه دعوی خواهان تقابل را نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم تقابل غیر وارد تشخیص و مستنداٌ به مواد 169 و 172 وآییننامه مفاد اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء و ماده 34 قانون ثبت اصلاحی سال 1386 و مواد 92 و 93 قانون اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء و مواد 190 و 224 و 223 و 1257 و 1284 و 1290 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان تقابل به طرفیت خواندگان ردیف اول و دوم تقابل صادر و اعلام مینماید. و در خصوص دعوی خواهان تقابل به طرفیت خوانده ردیف سوم دعوی تقابل این دادگاه با توجه به اینکه اداره سوم اجرای اسناد رسمی یک سازمان دولتی میباشد که در چهار چوب قوانین و مقررات مربوطه نسبت به انجام تکالیف قانونی خویش اقدام مینماید و ذینفع در دعوی حاضرنمی باشد و دعوی نیز متوجه ایشان نمیباشد و در فرضی که دعوی خواهان تقابل نیز پذیرفته شود اداره مذکور حتی اگر به عنوان خوانده نیز طرف دعوی خواهان قرار نگرفته باشد مکلف به اجرای احکام قطیت یافته دادگاهها در حدود مقررات قانونی مربوطه میباشد، لذا این دادگاه دعوی را متوجه خوانده ردیف سوم تقابل ندانسته و مستنداٌ به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بربند 4 ماده 84 از همین قانون قرار رد دعوی خواهان را به طرفیت خوانده مذکور صادر و اعلام مینماید. و در خصوص دعوی خواهان اصلی به طرفیت خواندگان اصلی به خواسته خلع ید این دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و فتوکپی مصدق سند مالکیت رسمی و پاسخ استعلام ثبتی به شماره 8181 مورخ 94/2/22 اداره ثبت اسناد و املاک قلهک که همگی دلالت بر مالکیت رسمی خواهان مذکور دارد و با توجه به اقرارضمنی خواندگان به تصرفات خویش و دفاعیات بلاوجه ایشان در خصوص تصرفات و با عنایت به اینکه اساسا بعد از تخلیه ملک توسط اداره اجرای اسناد رسمی خواندگان حق تصرف ملک را نداشته اند، لذا این دادگاه دعوی خواهان اصلی را راجع به خلع ید وارد تشخیص و مستنداٌ به مواد 308 و 311 و 1275 و 1284 و 1290 قانون مدنی و مواد 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان اصلی به خلع ید از ملک و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ -* 7697 ریال و پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی صادر واعلام مینماید.و در خصوص خواسته خواهان اصلی راجع به دستور موقت و تامین خواسته با توجه به استرداد درخواست قرار رد درخواست صادر واعلام میشود. و در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام تصرف با توجه به استرداد دعوی در این خصوص و مستنداٌ به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان راجع به این قسمت از خواسته صادر و اعلام میشود. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران -ابراهیم کرمی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/13
رای دادگاه
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی 1 - آقای ح. ت.د. 2 - خانم م. ق. با وکالت اقایان م. م. و الف.ع.الف. به طرفیت 1 - س. ب.ش. 2 - بانک پارسیان 3 - اداره سوم اجرای اسناد رسمی نسبت به دادنامه --- - 94/6/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که از یکطرف مشتمل بر محکومیت مشارالیه به خلع ید از پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- تهران بانضمام خسارات دادرسی و از طرف دیگر متضمن صدور حکم بر بطلان دعوی تقابل وی به طرفیت تجدیدنظرخواندگان ردیف اول و دوم و نیز صدور قرار رد دعوی مزبور (به لحاظ عدم توجه دعوی) نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف سوم میباشد که با التفات به رسیدگیهای به عمل آمده و نحوه استدلال دادگاه بدوی و نیز مدافعات تجدیدنظرخوانده صرفنظر از اینکه دعوی تقابل به موجب ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی صرفاٌ در قبال خواهان دعوی اصلی قابل طرح است و طرح این دعوی به طرفیت افرادی دیگر (غیر از خواهان دعوی اصلی) محمل قانونی ندارد معذلک بر نحوه رسیدگی دادگاه بدوی و مبانی استنباط و استدلال و انطباق موضوع با موازین قانونی خللی وارد نیست از حیث روند دادرسی نیز خالی از اشکال است و موارد اعلامی در لایحه تجدیدنظرخواهی نیز با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد در نتیجه این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 و 353 قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در موارد مورد اعتراض تائید مینماید این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار