تاریخ نظریه: 1395/09/15
شماره نظریه: 7/95/2257
شماره پرونده: 1526-1/168-95
استعلام:
مطابق ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری هرگاه در جرایم موضوع بندهای الف وب وپ و ت ماده 302 این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است.
س:
اولاً- آیا منظور از قرار تامین شامل همه قرارها از جمله کفالت و وثیقه و بازداشت موقت می‌باشد؟
ثانیاً-آیا رعایت مواعد فوق مختص دادسرا است و چنانچه دادگاه راساً مبادرت به صدور قرار منتهی به بازداشت نماید رعایت مواعد فوق الزامی است یا خیر؟
ثالثاً-در صورت مثبت بودن پاسخ سوال دوم و صدور قرار فک یا تخفیف یا ابقاء قرار تامین توسط دادگاه کیفری یک و دو مرجع تجدیدنظر و مهلت آن را به تفکیک مشخص نماید./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: با عنایت به اطلاق عبارت... به علت صدور قرار تأمین.... مذکور در صدر ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، موضوع ماده مذکور مبنی بر تعیین مدت برای بازداشت متهم در نتیجه قرار، اعم از قرار بازداشت موقت یا سایر قرارهای منجر به بازداشت (کفالت یا وثیقه) می‌باشد.
ثانیاً و ثالثاً: در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقررات مذکور (فک، تخفیف، یا ابقای قرار تأمین در موعد دو ماهه) صرفاً ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی و قبل از صدور کیفرخواست است و بعد از ارسال پرونده به دادگاه، دادگاه در این مورد تکلیفی ندارد. و با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده 341 قانون یاد شده، در کلیه مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه (و از جمله صدور قرار تأمین کیفری ونحوه آن) طبق مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی (در دادسرا) صورت می پذیرد و مطابق تبصره الحاقی به ماده 80 قانون فوق الذکر، مرجع تجدیدنظر قرارهای قابل اعتراض یاد شده، (قرارهای تأمین قابل اعتراض) دادگاه تجدیدنظر است و همچنین در خصوص فک یا تخفیف یا ابقای قرارهای تأمینی که منتهی به بازداشت متهم شده است و نیز قرار بازداشت موقت نیز دادگاه مزبور، باید مطابق مقررات ماده 242 قانون فوق الذکر عمل نماید./