تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/15
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: 1 - با توجه به اظهارنظر شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن افزایش مهریه پس از انعقاد نکاح و ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه های ثبتی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، سند تنظیمی جهت افزایش مهریه پس از عقد نکاح اگر چه پیش از ابطال بخشنامه مذکور تنظیم شده باشد، بی اعتبار و فاقد اثر حقوقی است. 2 - اگرچه به موجب مقررات قانون آیین دادرسی مدنی عقود و تعهدات تابع قانون مجری در زمان انعقاد بوده و ابطال موخر قوانین، عطف بماسبق نمی شود لیکن در صورتی که ابطال قانون در نتیجه ی مخالفت با شرع باشد، قانون مذکور از زمان تنظیم و تصویب فاقد اثر حقوقی بوده و اثر این ابطال به گذشته تسری می یابد.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/15
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 93/10/14 آقای ع. ر. م.دادخواستی به طرفیت آقایان و بانوان ق.، م.، ز.، ح.، م.، م.، ط.، م.، ن. به خواسته ابطال سند افزایش مهریه به شماره 102362 - 88/2/3 دفتر اسناد رسمی شماره 16 مشهد به دادگاه حقوقی آن سامان تسلیم و توضیح داده مرحوم پدرم ق. ر.، مرحوم ف. م. س. را به عقد رسمی دایمی خود در آورد. پس از سالها زندگی فرزندان مشارالیها، پدرم را ترغیب به تنظیم سند رسمی افزایش مهریه بانوی مذکور را با استفاده از بند ب مجموعه بخشنامه های شماره 151 ثبت بدون رعایت جهات شرعی (فسخ نکاح اولیه و جاری شدن صیغه عقد دایم مجدد) علاوه بر مبلغ مهریه مندرج در سند نکاحیه 1754 - 43/8/13 به موجب سند رسمی شماره 102362 - 88/2/3 به تعداد 300 عدد سکه تمام بهار آزادی نمودند. نظر به اینکه شورای نگهبان اعلام داشته: مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد مقرر شده و ازدیاد مهریه بعد از عقد شرعا صحیح نیست و ترتیب آثار بر افزایش مهریه برآن خلاف موازین شرع شناخته شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مذکور را باطل اعلام کرده تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. رسیدگی به شعبه --- دادگاه مرقوم محول شده است. آقای ح. ن. وکیل دادگستری به وکالت از خواندگان وارد دعوی شده و در جلسه دادرسی اظهار میدارد: پدر خواهان در سال 43 به علت فوت همسرش با خانم م. س. مادر موکلین ازدواج میکند. در تاریخ 88/2/3 پدر خواهان در دفتر خانه شماره 16 اقدام به افزایش مهریه او مینماید و این افزایش طبق قانون رایج آن زمان و ماده 190 قانون مدنی و قاعده تسلیط و قسمت ب بند 151 مجموعه بخشنامه های ثبتی بوده. پدر خواهان اقدام به تنظیم سند وصایت نمود و فرزند کوچکتر خود ق. را لایق این میداند که وصی خود قرار دهد و در بندهای 5 و 6 وصیتنامه که 2 روز بعد از افزایش سند مهریه و در همان دفترخانه 16 بوده وصی را ملزم به این میکند که اثاث البیت و طلا و جواهرات و 300 سکه مهریه را از 1 - 3 مال کسر و در اختیار مادر موکل قرار دهند و اندیشه ایشان این بوده که زودتر از مادر موکلین فوت میکند ولی مادر موکلین زودتر و در 90/5/25 فوت کرده و پدر خواهان در تاریخ 93/4/25 در گذشته و خواهان برای اینکه 300 سکه از ماترک به فرزندان مادر ناتنی نرسد، اقدام به طرح دعوی نموده است. خواهان دادخواست خود را مستند به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 488 - 88/5/16 نموده با توجه به اینکه سند افزایش مهریه در دفتر خانه و در 88/2/30 یعنی قبل از صدور رای وحدت رویه بوده و با توجه به ماده 195 قانون آیین دادرسی مدنی که قوانین حاکم بر عقد و قراردادها تابع قانون حاکم زمان تنظیم خود میباشند اقدامات دفترخانه کاملا قانونی بوده. وکیل مرقوم مطالب دیگری در ناموجه بودن خواسته خواهان عنوان و تقاضای ابطال دادخواست ویرا دارد. خواندگان ز. ر. م. و م. و ق. ر. م اظهار میدارند از افزایش مهریه مادر خود اطلاع نداشته اند. این اقدام موجب زیان سایر ورثه خواهد شد تقاضای ابطال آن را داریم. دادگاه پس از استماع توضیحات و مدافعات طرفین کفایت رسیدگی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و اینکه مستند دعوی خواهان رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری بوده و مطابق ماده 195 قانون آیین دادرسی مدنی دلایلی که بر اثبات عقد تعهدات و یا قراردادها اقامه میشود تابع قوانین است که در زمان انعقاد آنها مجری بوده است و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد، دعوی مطروحه را در این خصوص غیر وارد تشخیص و حکم بر بی حقی خواهان صادر مینماید آقای ز. وکیل آقای ع. ر. م. به رای دادگاه اعتراض و دادخواست فرجامی تقدیم داشته است و ایرادهایی به شرح لایحه اعتراضیه بر رای دادگاه برشمرده و متذکر شده ماده 13 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری به صراحت اثر ابطال مصوبات را از زمان صدور رای هیات عمومی دانسته مگر در موارد مصوبات خلاف شرع که از تاریخ تصویب بخشنامه میباشد و در نظریه تفسیری شماره 1279/21/80 - 80/2/18 شورای نگهبان قید شده که موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهای شورای نگهبان بوده و از مصادیق اعمال اصل چهارم قانون اساسی بوده و اثر ابطال آییننامه ها و تصویب نامه ها و بخشنامه های خلاف شرع از زمان تصویب آنها خواهد بود و نهایتا به لحاظ خلاف شرع بودن رای فرجام خواسته درخواست نقض آن را دارد. آقای ح. ن. وکیل فرجام خواندگان نیز لایحه ای تقدیم داشته و به اعتراض های فرجام خواه پاسخ گفته است و به استناد ماده 195 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست ابرام رای را مینماید. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در دستور کار این شعبه قرار گرفته است لوایح طرفین هنگام شور قرائت خواهد شد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی خوشوقتی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
فرجام خواهی آقای م. ر. ز. وکیل دادگستری به وکالت از آقای ع. ر. م. نسبت به دادنامه شماره --- - 94/3/31 شعبه --- دادگاه عمومی (خانواده) مشهد موجه به نظر میرسد و رای دادگاه با اشکال مواجه است زیرا مطابق اصول چهارم و یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد. و نیز قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آییننامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی است... خودداری کنند در پرونده حاضر سند افزایش مهریه مرحومه ف. م. س. ظاهرا بر اساس قسمت ب بند 151 بخشنامه های ثبتی که چنین اقدامی را توجیه میکند، تنظیم شده است. فقهای شورای نگهبان به شرح نظریه شماره 88/30/35079 - 88/5/12 اعلام داشته اند مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعا صحیح نیست و ترتیب (ترتب) آثار مهریه برآن خلاف موازین شرع شناخته شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستندا به نظریه فقهای شورای نگهبان، جزء ب از قسمت 151 بخشنامه های ثبتی که نتیجتا مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است را مستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری ابطال نموده است. هر چند تنظیم سند افزایش مهریه در تاریخ 88/2/30 صورت گرفته و رای هیات عمومی دیوان عدالت در تاریخ 88/5/16 یعنی بعد از تنظیم سند افزایش مهریه صادر شده لکن سند موضوع دعوی منصرف از حکم ماده 195 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و به نظر میرسد حکم مقرر در این ماده ناظر به ادله ای است که بر خلاف موازین شرعی تحصیل یا تنظیم نشده باشد زیرا اعلام خلاف شرع بودن سند افزایش مهریه و ابطال بخشنامه ای که تنظیم چنین سندی را تجویز میکند، ضمانت اجرای ماده مرقوم را از آن سلب مینماید و کاشف از خلاف شرع بودن آن از زمان تنظیم و تصویب است بنا به مراتب رای فرجام خواسته بر خلاف موازین شرعی و قانونی صادر و به استناد بند 2 ماده 371 قانون یاد شده نقض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به شعبه دیگر دادگاه عمومی (خانواده) مشهد محول میگردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار
رحمت الله سعیدی - دکتر علی خوشوقتی