فرجام خواهی از اعتراض به رای صادره از مراجع شبه قضایی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/10
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اعتراض به آراء صادره از کمیسیون‌های شبه قضایی به لحاظ اینکه دعوی راجع به صحت و سقم آنها مطرح شده و به تشخیص آنها اعتراض و ابطال آنها خواسته می‌شود، قابلیت فرجامخواهی در دیوان عالی کشور را ندارد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه پنجم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/07/10 - 13 : 39 قاضی: احمد کریم زاده قاضی: مهدی اسلامی

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 70/8/21 آقای ابراهیم را مجردی متولی موقوفه پرورشگاه مرحمت پناه حاج خلیل زالی به طرفیت اداره کل زمین شهری استان فارس به استناد وقفنامه رسمی شماره 19500 - 1327/01/29 دفتر 15 شیراز دادخواست ابطال رای شماره --- - 70/6/12 کمیسیون تشخیص اراضی موات موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مبنی بر تشخیص موات بودن قسمتی ازاراضی باجگاه پلاک --- بخش --- شیراز تقدیم دادگاه‌های عمومی شیراز نموده که در شعبه --- دادگاه عمومی به کلاسه --- - 70 ثبت و در تاریخ 72/3/2 به طرفیت شرکت عمران شهر جدید صدرا درخواست صدور دستور موقت به استناد دادنامه شماره --- - 71/3/31 شعبه اول دادگاه حقوقی یک شیراز در پرونده کلاسه --- /3 مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال و احداث بنا و مستحدثات و شخم و غیره در اراضی باجگاه پلاک مرقوم ازناحیه اداره کل زمین شهری که بلااجرا مانده، تقدیم نموده که به شعبه --- دادگاه عمومی شیراز ارجاع و به کلاسه --- /2 ثبت و ضمیمه شده است. در نهایت دادگاه به موجب دادنامه شماره --- و 415 - 73/10/26 به استناد نظریه هیات کارشناسان و معاینه محلی ووجود آثار زراعت مربوط به سالهای مختلف و وجود گیاهان مرتعی در قسمتهایی از رقبه مورد اختلاف و نظریه تکمیلی هیات کارشناسان بر اینکه موازی 20/554/550 مترمربع در حاشیه کوههای شمالی و جنوبی دارای پوشش مرتعی طبیعی و بکر و بقیه مساحت مورد اختلاف به مساحت 28/460/285 مترمربع دارای آثار کشت به صورت دیم با تفاوت زمانی در بهره برداری و به استناد ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال و فروش اراضی موقوفه که مراتع موجود در اراضی موقوفه را از شمول حکم کلی راجع به انفال خارج و در اختیار سازمان اوقاف و متولیان قرار داده و با توجه به سابقه ثبت آن در 1314 و تاریخ وقفیت در 1327 و با استفاده از فتاوای حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، اراضی مورد نزاع را از شمول تعریف اراضی موات خارج تشخیص و حکم بر ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون شهری صادر نموده است... (ص 475 و 477 ) شرکت عمران شهرجدید صدرا و سازمان مسکن و شهرسازی شیراز از این رای تجدیدنظر خواهی نموده‌اند و شعبه --- دیوان عالی کشور طبق مقررات حاکم در زمان در پرونده کلاسه --- /22 با شرح مفصل قضیه در گزارش چنین رای داده است دادنامه شماره --- - 74/5/25 : « اعتراض تجدیدنظرخواهان با التفات به حدود ثبتی موقوفه و نظریات هیاتهای کارشناسی وفتاوای معتبر در این خصوص که مراتع محدوده در وقف را نیز جزء موقوفه دانسته اند غیروارد تشخیص و... با رد اعتراضات عنوان شده، دادنامه صادره مورد تایید می‌باشد. (ص 482 تا 485 ) با درخواست وزیر راه و شهرسازی از دادنامه مزبور به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و پذیرش آن ازسوی رئیس قوه قضائیه در تاریخ 92/6/24 (ص 495 تا 500 ) و ارجاع رسیدگی مجدد به شعبه همعرض، پرونده در شعبه --- دادگاه عمومی شیراز به کلاسه --- ثبت و این دادگاه به موجب دادنامه شماره --- - 93/8/24 چنین رای داده است: «... درخواست اعاده دادرسی وزارت راه و شهرسازی (در اجرای ماده 18 ) موجه نیست زیرا عمده دلایل گروه های قضایی در تنظیم گزارش چنین است 1 - عدم پذیرش افزایش محدوده حریم وقف بر اصل وقف 2 - موقوفه ای که دارای قنات یا چشمه بوده و چاه عمیق نداشته را نمی توان دارای مساحتی بیش از 2000 هکتار فرض نمود 3 - عدم تحقیق پیرامون محدوده ثبتی پلاک --- و مساحت آن و تعیین میزان مستثنیات قانونی و اراضی موات و مرتع آن با تطبیق عکس هوایی منطقه می‌باشد. حال آنکه اولا به صراحت صورتجلسه اجرای قرار مورخ 1372/08/04 ، نماینده اداره کل زمین شهری تصریحا محدوده رای کمیسیون ماده 12 را قسمتی از پلاک --- بخش --- شیراز که توسط نماینده ثبت معرفی شده عنوان داشته که اساسا موضوع افزایش محدوده حریم وقف براصل وقف سالبه به انتفاع موضوع است ثانیا قسمت اخیر تبصره 6 الحاقی به قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه، حریم موقوفات و اراضی که قبل از تاریخ 65/2/16 احیاء شده از شمول موضوع تبصره 5 الحاقی قانون مذکور خارج دانسته ثالثا ماده 10 آیین‌نامه قانون یاد شده موید بقای موقوفات ملی شده در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری، براصل وقفیت است رابعا کپی مصدق وقفنامه رسمی شماره 19500 - 1327/01/29 دلالت بر وقف عام ششدانگ مزرعه باجگاه تحت پلاک --- بخش --- شیراز باجمیع متعلقات و منضمات و شرب تابعه مندرج در سند مالکیت است که وقف بر پرورشگاه و تعلیم و ترتبیت شبانه روزی اطفال یتیم و بی سرپرست جامعه دارد. خامسا مشاهدات عضو مجری قرار مورخ 73/7/4 و مشاهدات و نظریات کارشناسان مبین وجود آثار زراعت در قسمتهای عمده اراضی مذکور و وجود گیاهان مرتعی در قسمت دیگر است سادسا فتوای حضرت امام (ره) تصریحا اراضی چراگاه مراتع و تپه و کوه و اراضی موات واقعه در اراضی وقف را تابع اراضی موقوفه دانسته و فتوای مقام معظم رهبری نیز جنگل و مرتع و اراضی موات واقع در کنار رقبات را هر مقدار که عرفا حریم مورد نیاز در استفاده از رقبه موقوفه محسوب شود تابع رقبه موقوفه در احکام و آثار وقف دانسته است. بنابراین اراضی متنازع فیه از شمول اراضی موات خارج است و مستندا به ماده 10 آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه... حکم بر بطلان درخواست مستدعی اعاده دادرسی صادر و اعلام می دارد... »; (ص 600 و 601 )وکلای شرکت صدرا از این رای تجدیدنظرخواهی کرده اند و دادگاه بدوی طبق دادنامه شماره --- - 94/7/5 به لحاظ اخذ کپی دادنامه تجدیدنظر خواسته در تاریخ 93/12/12 توسط نماینده تجدیدنظرخواه و تاریخ تجدیدنظرخواهی در 94/6/15 و خارج از مهلت بودن تجدیدنظرخواهی، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر کرده است (ص 670 ).اداره کل راه و شهرسازی نیز از دادنامه شماره --- - 93/8/24 تجدیدنظرخواهی نموده که شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان طبق دادنامه شماره --- - 93/11/18 در پرونده کلاسه --- با این استدلال که مطابق قرار معاینه محلی انجام شده و نظر کارشناسان رسمی، اراضی متنازع فیه که 4840 هکتار بوده حدود 2000 هکتار آن مرتع و 2840 هکتار باقی مانده زراعی بوده و اراضی دایر بالاصاله (مرتع) و دایر بالعرض (زراعی) و خارج از شمول مصادیق اراضی موات موضوع ماده 3 قانون زمین شهری قراردارد و حسب پرونده ثبتی و نظریه کارشناسان، ملک موقوفه در محدوده ثبتی پلاک --- بخش --- شیراز واقع و موقوفه زمینی را خارج از محدوده پلاک مزبور تصرف نکرده و این امر به شرح صورت جلسه معاینه محل تاریخ 72/8/4 صریحا مورد پذیرش نماینده اداره تجدیدنظرخواه قرار گرفته... و با اشاره به فتاوای معتبر و ادله قانونی، با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، رای تجدیدنظر خواسته را تایید کرده است (ص 635 ) وکلای شرکت عمران شهر جدید صدرا از دادنامه شماره --- - 94/7/5 دادگاه بدوی نیز تجدیدنظر خواهی کرده اند که شعبه --- تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره --- - 94/9/9 در هر دو مورد تجدیدنظرخواهی (دادنامه --- - 93/8/24 و 647 - 94/7/5 ) با نقض دادنامه --- به لحاظ عدم پذیرش ابلاغ در اصل تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره --- چنین رای داده است: «... قطع نظر از اینکه موضوع دعوی اصلی، ابطال رای کمیسیون بوده که به لحاظ عدم مداخله شرکت تجدیدنظرخواه در اجرای مقررات آن، ذینفع در اصل دعوی نیست و صرف نظر از اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته در راستای اعاده دادرسی مطروحه از سوی اداره کل راه و شهرسازی اصدار یافته و مطابق ماده 441 قانون آیین دادرسی مدنی، در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوی شخص دیگری نمی تواند داخل در دعوی شود، با عنایت به اینکه سابقا از سوی اداره کل مرقوم نسبت به دادنامه مورد اشاره تجدید نظر خواهی کرده و منتهی به دادنامه شماره --- - 93/11/18 شده از آنجا که شرکت تجدیدنظرخواه از جمله شرکت های زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی است و به فرض واگذاری اراضی در اختیار آن وزارتخانه به شرکت مزبور نیز آن شرکت قائم مقام وزارتخانه است و حق تجدیدنظرخواهی ندارد... قرار رد دادخواست تجدیدنظر آن شرکت صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است. (ص 697 و 698 )وکلای شرکت صدرا از این رای فرجام خواهی نموده‌اند و دادگاه تجدیدنظر مزبور طبق دادنامه شماره --- - 95/2/28 چنین رای صادر کرده است: «... نظر به اینکه موضوع دعوی ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و تشخیص موات بودن اراضی باجگاه مشمول ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد لذا موضوع مورد دعوی قابل فرجام خواهی نبوده... قرار رد دادخواست فرجامخواهی صادر و اعلام می‌گردد رای صادره ظرف 20 روز در دیوان عالی کشور قابل اعتراض است. (ص 724 ) وکلای شرکت صدرا نسبت به دادنامه شماره --- - 93/11/18 شعبه --- تجدیدنظر نیز فرجامخواهی نموده و نسبت به دادنامه شماره --- - 95/2/28 همان شعبه نیز اعتراض نموده‌اند (ص 752 ) که پس از تبادل لوایح در موارد فوق، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع و در تاریخ 95/6/8 به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل است پس از قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح ذیل در هر سه مورد رای صادر می‌نماید

رای شعبه

با عنایت به مفاد وقفنامه رسمی شماره 19500 - 1327/01/27 دفتر 15 شیراز که در بند سوم آن با استناد به سند مالکیت ششدانگ صادره در 1315 ، آقای حاج خلیل زالی کل ششدانگ مالکیت خود از پلاک --- معروف به باجگاه با جمیع ملحقات و منضمات و شرب تابعه آن از جمله چشمه و مهمانخانه احداثی در حومه شیراز قطعه سوم بخش --- به استثناء اعیانی یکدستگاه پست ژاندارم که در سمت شرقی جاده شاهی قرار دارد را وقف نموده و از آن تاریخ به وقف عمل شده تا اینکه در تاریخ 70/6/12 کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری بخشی از اراضی موقوفه مزبور را موات اعلام نموده و بر این اساس سند مالکیت 367 فرعی از اصلی مرقوم صادر شده است و با توجه به نظریه کارشناسان مبنی بر دایر و مزروعی بودن قسمتی از اراضی موقوفه و مرتعی بودن بقیه و نظر به مفاد صورتجلسه اجرای قرار معاینه محلی در معیت کارشناسان، نظر به اینکه کل پلاک مرقوم توسط مالک قانونی مطابق سند رسمی وقف شده و در وقفیت پلاک مورد بحث خدشه ای نیست و مطابق مقررات قانونی راجع به وقف به خصوص ماده 10 الحاقی 78/12/15 و تبصره های آن از آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه و فتاوای معتبر (حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری) عمل به وقف شده و ادعای اداره کل راه و شهرسازی و شرکت وابسته صرفا موات بودن بخشی از پلاک مزبور است که از سال 71 تاکنون در مراجع قضایی به اثبات نرسیده و چون اختلاف در موات بودن یا نبودن قسمتی از پلاک مورد اختلاف مطرح بوده نه اختلاف در وقفیت موضوع سند رسمی، و اینکه تشخیص کمیسیون ماده 12 درست بوده یا نه ؟ لذا قطع نظر از اینکه دادنامه شماره --- - 93/11/18 دادگاه تجدیدنظر در تاریخ 93/12/4 ابلاغ شده و فرجام خواهی از آن در تاریخ 95/3/25 خارج از موعد بوده و صرفنظر از اینکه دادگاه تجدیدنظر مجاز به اظهار نظر در قابل فرجام خواهی بودن یا نبودن دادنامه --- - 94/9/9 موضوع دادنامه شماره --- - 95/2/28 بوده یا خیر؟ اصولا اعتراض به آراء صادره از کمیسیون های شبه قضایی به لحاظ اینکه دعوی راجع به صحت و سقم آنها مطرح می‌گردد و بدین لحاظ به تشخیص آنها اعتراض و ابطال آنها خواسته می‌شود، قابلیت فرجامخواهی به موجب مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد. بنابه مراتب فرجام خواهی به عمل آمده از جمیع جهات مندرج در دادخواست های فرجامی، فاقد مجوز قانونی بوده و در هرسه مورد مردود است.

شعبه پنجم دیوان عالی کشور رئیس: مهدی اسلامی مستشار: احمدکریم زاده

منبع