رای تکراری

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/01
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در فرض تملک اراضی اشخاص توسط سازمان های دولتی، جهت اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، سازمان مذکور مکلف به پرداخت بهاء روز ملک به مالک آن می‌باشد؛ اما مطالبه مبلغی به عنوان "ممر اعاشه" مازاد بر قیمت ملک، فاقد مبنای شرعی و قانونی است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/02/01 - 12 : 26 قاضی: محمدرضا بروجردی قاضی: مالک اژدر شریفی

خلاصه جریان پرونده

آقایان س.ک. و س.م. و س.الف. همگی م. و خانم ها ط.ب. و ز.ب. و تعداد دیگر جمعا 18 نفر شهرت همگی م. به عنوان خواهان اولیه با وکالت آقای م. ر.ن. به طرفیت 1 - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 2 - منطقه دوم نیروی دریایی ارتش در تاریخ 89/6/22 دادخواستی به خواسته بهای روز اراضی موکلین تحت پلاکهای 2790 و 2727 و 2726 و 2544 همگی بخش --- بوشهر متصرفی خوانده دوم مطابق نظریه کارشناس دادگستری فعلا مقوم به دو هزار ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی تقدیم نموده‌اند پرونده جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه حقوقی بوشهر ارجاع و شعبه از وضعیت ثبتی املاک مذکور استعلام و پاسخ رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان بوشهر واصل و پیوست گردیده (صفحه 74 تا 81 ) و وکیل خواهان‌ها ضمن بیان متراژ سهمیه هر یک از موکلین خود بر اساس اسناد ثبتی اعلام داشته چون اسناد مالکیت به نام چهار نفر ( 1 - س.ک. 2 - س.ک.الف. 3 - س.الف. 4 - م.ب. 5 - س.م. 6 - فخرالسادات همگی م. می‌باشند فلذا دعوی مطروحه از طرف دیگر خواهان‌ها استرداد می‌شود (صفحات 87 و 88 و 125 ) نماینده حقوقی وزرات دفاع (دفتر منطقه فارس) نیز لایحه دفاعیه ای تقدیم و طبق بند 4 ماده 84 ق. آ. د. م خواهان صدور رای شایسته گردیده است (صفحه 99 ) و در نامه دیگر در راستای ارجاع امر به کارشناسی منتخب و کارشناس مرضی الطرفین دو نفر را معرفی نموده است (صفحه 107 ) ولیکن دادگاه به لحاظ اینکه کارشناسان معرفی شده از سوی خواهان مرضی الطرفین نبوده قرار ارجاع امر به کارشناس برابر مواد 257 و 258 ق. آ. د. م را صادر نموده و به قید قرعه کارشناسان تعیین (صفحه 108 ) و نظریه آنان اخذ و پیوست می‌گردد (صفحه 128 ) و دادگاه بدوی به موجب دادنامه شماره --- - 90/3/21 ضمن احراز مالکیت مشاعی خواهان‌ها و دعوی آنان استنادا به ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و تبصره اعاده 5 از همان قانون و مواد 198 و 502 و 503 و 515 و 519 ق. آ. د. م حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ شش میلیارد و نهصد و دو میلیون و پانصد هزار ریال بابت بهای اراضی خواهان‌ها و پرداخت مبلغ 15 % از مبلغ بهای اراضی به عنوان ممر اعاشه و پرداخت حق الوکاله و هزینه دادرسی در حق خواهان‌ها به میزان سهم هر یک از آنان صادر و اعلام نموده و رای صادره را قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان بوشهر اعلام نموده... (صفحه 138 ) از دادنامه صادره آقای سلمان امیری به عنوان معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع تجدیدنظرخواهی کرده (صفحات 141 تا 232 ) و دادگاه بدوی به لحاظ عدم پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی پرونده را ناقص و معد برای ارسال به مرجع تجدیدنظر ندیده... النهایه به لحاظ اینکه تجدیدنظرخواه در مهلت قانونی نسبت به رفع نقص از دادخواست اقدامی ننموده است به استناد تبصره 2 ماده 339 ق. آ. د. م قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر نموده (صفحه 238 ) و لذا وکیل خواهان‌ها با توجه به قطعیت دادنامه های صادره خواستار صدور اجراییه گردیده است (صفحه 245 ) و اجراییه نیز صادر شده است (صفحه 247 ) در مرحله تالی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از دادنامه صادره فوق الاشاره بار دیگر دادخواهی نموده و از ریاست محترم و معزز قوه قضائیه اعمال ماده 477 ق. آ. د. ک را خواستار شده که پرونده پس از تهیه گزارش و اظهارنظر کمیسیون های شماره 1 و 6 قضات محترم معاونت قضایی ریاست معزز و محترم قوه قضائیه بر اساس گزارش آنان رای موضوع دادخواهی را خلاف بین شرع تشخیص و به استناد مواد 477 و 478 ق. آ. د. ک مصوب 1392 ضمن موافقت با تجویز اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم مقرر فرموده پرونده برای رسیدگی به شعب خاص در دیوان عالی کشور فرستاده شود که به این شعبه (چهل و سه) ارسال و ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش آقای بروجردی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد.

رای شعبه

با توجه به محتویات پرونده و نظریه قضات محترم بررسی کننده آن در معاونت قضایی قوه قضائیه ایراد به محکومیت خواندگان به پرداخت پانزده درصد ( 15 %) بهای اراضی منظوره به خواهان‌ها وارد است و این نوع محکومیت فاقد مبنای شرعی و قانونی می‌باشد و لذا مستندا به ماده 477 ق. آ. د. ک مصوب 1392 دادنامه شماره --- - 1390/03/28 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر صرفا در این قسمت (محکومیت به 15 %) نقض و رای به برائت خواندگان از پرداخت آن ( 15 %) به خوهانها صادر و اعلام می‌گردد این رای قطعی است. ارشادا متذکر می‌شود که اگر منظور از عنوان - ممر اعاشه - اجرت المثل باشد می‌توانند با تقدیم دادخواست مستقل مطالبه نمایند. خ الف

مالک اژدر شریفی(رئیس) محمد رضا بروجردی (مستشار)