بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ت/ 0200364 شماره دادنامه سیلور: 140331390001817551 تاریخ: 1403/07/30
شاکی: سید جواد طباطبایی اصل
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 4 و بندهای 4-4 و 4-5 و 4-7 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و مواد 7 و 8 آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
--
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال ماده 4 و بندهای 4-4 و 4-5 و 4-7 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و مواد 7 و 8 آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
مواد 7 و 8 آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
ماده 7- شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی مکلفند تنها نقشه هایی را بپذیرند که توسط اشخاص حقوقی، یا مسیولین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و طراح آن در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضا و مهر شده است.
ماده 8- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان میباشد و در صورت مشاهده تخلف باید مراتب را حسب مورد برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شورای انتظامی استان، سازمان مسکن و شهرسازی استان و سایر مراجع قانونی ذی ربط اعلام نماید. در صورت احراز هرگونه تخلف برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال صورت خواهد پذیرفت.
ماده 4 و بندهای 4-4 و 4-5 و 4-7 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
ماده 4- کلیه طرح های ساختمانی و نقشه ها و مدارک فنی آن از جمله معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی منحصراً باید توسط دفاتر مهندسی طراحی ساختمان یا طراحان حقوقی ساختمان در حدود صلاحیتی که در زمینه طراحی دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی میباشند، طبق شرایط و ضوابط زیر و مطابق با قراردادهای همسان که نمونه آن پیوست شرح خدمات مهندسان رشته ساختمان است و با صاحب کاران باید منعقد نمایند، انجام شود. شهرداری ها یا سایر مراجه صدور پروانه نیز موظفند نام و مشخصات طراحان واجد شرایط را که توسط صاحب کاران معرفی شده اند، در پروانه های مربوط قید نموده و تنها نقشه هایی را بپذیرند که حسب مورد توسط مسیول دفتر مهندسی طراحی به اتفاق طراح حقیقی آن یا طراح حقوقی به اتفاق طراح حقیقی آن طرح در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضا و مهر شده و مشخصات فنی کار و نقشه های اجرایی آن بر اساس شرح خدمات مهندسان رشته های ساختمان انجام پذیرفته و مورد تایید سازمان استان قرار گرفته باشد.
طراح ساختمان حسب رشته تخصصی خود پاسخگوی تمامی مراحل و مسایل آن طرح، به سازمان استان، شهرداری، سایر مراجع صدور پروانه و یا سایر مراجع کنترل میباشد.
.....
4-4- سازمان استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و طراحان حقوقی ساختمان است اما این نظارت از مسیولیت طراحان نمی کاهد. سازمان استان، اسناد، مدارک و نقشه های ساختمانی را کنترل و در صورت مشاهده هرگونه کمبود یا نقصی که مغایر با مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی باشد، مراتب را جهت رفع کمبود یا نواقص یا اشتباهات به آنان منعکس می نماید. نحوه کنترل نقشه ها و مدارک به موجب نظام نامه ای خواهد بود که توسط سازمان استان تنظیم و تصویب خواهد شد. سازمان استان موظف است موارد و تغییرات مورد نظر خود را کتباً به طراح اعلام نماید.
4-5- سازمان استان و دیگر مراجع کنترل طرح، در کنترل نقشه ها و مدارک فنی از اشخاصی استفاده خواهند کرد که در دفتر مهندسی طراحی یا طراح حقوقی تهیه کننده همان طرح، ذی نفع نباشند، ضمناً پایه شخص کنترل کننده طرح، باید همتراز یا بالاتر از پایه طراح حقیقی تهیه کننده طرح باشد.
4-7-نظر به اینکه تراکم ساختمانی، کاربری آن، رعایت حقوق همسایگی، مسایل و بازتابهای ترافیکی، ارزشهای هویتی، انطباق تراکم جمعیتی یا ساختمانی، مسایل ایمنی در هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه، حفظ فضای باز به ازای واحدهای احداثی و نظایر آن در زمین های مربوط به احداث مجتمع ها و مجموعه های ساختمانی نیازمند مشارکت و اعلام نظر متخصصان رشته شهرساز و بعضاً رشته ترافیک میباشد، شهرداریها موظفند در تمامی ساختمان هایی که ضرورت توجه و رعایت به موارد فوق احساس شود، نسبت به استفاده از خدمات مهندسان شهرساز و ترافیک بهره برداری نمایند ضمناً به سازمان های استان ها توصیه میشود در خصوص طراحی ساختمان گروه (د) و مجتمع های ساختمانی از خدمات مهندسان شهرساز در امور طراحی به منظور ایجاد هماهنگی با ساختمان های مجاور و رعایت مسایل شهرسازی استفاده گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- معطوف نمودن قبول نقشه ها (ی طراحی شده توسط دفاتر مهندسی یا اشخاص حقوقی طراح) به تایید سازمان نظام مهندسی استان ها مغایر با مواد 2 و 15 قانون نظام مهندسی و ماده 3 آییننامه اجرایی آن است و چنین وظیفه و اختیاری برای سازمان استان ها در قانون و آییننامه پیش بینی نشده است و 2- در بند 4-4- و تصویب حق الزحمه وزارت راه و شهرسازی چنین وظیفه و اختیاری نداشته است. 3- الزام مالکین به انعقاد قرارداد با مهندس (مجری) بر خلاف آراء دیوان عدالت اداری است. 4- وظیفه سازمان فقط نظارت بر ارایه خدمت به مهندسان دارای پروانه اشتغال است و صلاحیتی برای کنترل نقشه ها ندارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- مواد 7 و 8 آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان سابقاً مورد شکایت بوده و طی بند (ب) دادنامه 374، 375، 376- 1386/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه 373- 1396/12/27 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع رای به رد شکایت صادر شده است بنابراین مشمول ماده 85 میگردد.
2- در خصوص سایر مقرره های مورد شکایت دفاعی معمول نشده است.
پرونده شماره ه- ت/0200364 مبنی بر ابطال ماده 4 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران و بندهای 4-4، 4-5 و 4-7 ذیل این ماده در جلسه مورخ 1403/07/22 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
با عنایت به اینکه ماده 4 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران و بندهای 4-4، 4-5 و 4-7 ذیل این ماده مبتنی بر بندهای 2 الی 5 و7 و 9 ماده 2 و بندهای 5، 8، 9 و 16 ماده 15 و مواد 4، 33، 34، 37 و 42 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 و مواد 7 و 8 و 123 آییننامه اجرایی ماده (33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383/04/17 هیات وزیران به تصویب رسیده، لذا ماده 4 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران و بندهای 4-4، 4-5 و 4-7 ذیل این ماده مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری