رای شماره 346 مورخ 1398/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/97/1539 شماره دادنامه: 9809970906010346 تاریخ: 10/7/98

شاکی: آقای امید محمدی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اسلامشهر و شهرداری اسلامشهر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 25 با کد 1412-0104012 دفترچه عوارض سال 97 شورای اسلامی شهر اسلامشهر با موضوع بهای خدمات کشتارگاهی

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اسلامشهر و شهرداری اسلامشهر به خواسته ابطال ردیف 25 با کد 1412-0104012 دفترچه عوارض سال 97 شورای اسلامی شهر اسلامشهر با موضوع بهای خدمات کشتارگاهی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

در اجرای تبصره (1) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض پیشنهادی شهرداری جهت تصویب اعلام می‌گردد.

ردیف

کد

شرح

نرخ خدمات کشتارگاهی

مستند قانونی

توضیحات

25

1412

0104012

نرخ خدمات

کشتارگاهی

(ذبح احشام)

1- کشتار هر راس دام سبک مانند گوسفند، بز، بره و غیره

بند 16 ماده 80 و ماده 85 قانون موسوم به شوراها

و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

1- بابت هر راس دام در بند 1 مبلغ 10000 ریال

2- بابت هر راس دام در بند 2 مبلغ 25000 ریال

3- بابت هر راس دام در بند 3 مبلغ 5000 ریال

4- بابت هر راس طیور در بند 4 مبلغ 100 ریال

5- بابت بند 5 مبلغ 10000 ریال

2- کشتار هر راس دام سنگین مانند گاو، گاومیش، شتر و غیره

3- توقف هر راس دام به مدت هر 24 ساعت بدون غذا و خدمات ویژه

4- کشتار هر عدد طیور شامل مرغ، بوقلمون، شتر مرغ، اردک و غیره

5- ورودی هر خودرو به داخل کشتارگاه

شهردار اسلامشهر رییس شورای اسلامی شهر

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به استناد ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره یک آن و اینکه برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراها ممنوع بوده و اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شهرداری است که در موضوع ما نحن فیه خدمتی از سوی شهرداری ارائه نمی شود و نیز با توجه به مفاد دادنامه شماره 353 - 20/4/96 تقاضای ابطال مصوبه را به جهت خارج از حدود اختیارات و مغایرت با قانون نموده است.

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اسلامشهر به موجب لایحه شماره 373/2/5 مورخ 11/7/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: نظر به این که در ماده قانون مالیات بر ارزش افزوده صراحتاً مواردی که متفقاً و هم زمان در کنار مالیات، عوارضی هم که برای انواع کالاهای وارداتی، تولیدی و هم چنین خدمات ارائه شده که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و هم چنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و سایر موارد مصرح در ماده مذکور موضوع اعلام شده است که در این خصوص هم علاوه بر اینکه هیچگونه بحثی در مورد نرخ خدمات کشتارگاهی به میان نیامده و تصریحی در خصوص اخذ مالیات هم در ماده مذکور و قانون ارزش افزوده وجود نداشته و در واقع تکلیف آنها مشخص نشده است بلکه تبصره یک ماده 50 به وضوح شوراهای اسلامی شهر و بخش را جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظف نموده، لذا مصوبه در راستای تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16 ماده 80 و ماده 85 قانون شوراها و بند (ج) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه لزوم تبدیل عوارض به بهای خدمات بوده و تعرفه مذکور بابت کشتارگاه و محل عرضه دام متعلق به شهرداری می‌باشد لذا تقاضای رد شکایت می‌گردد./ت

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی

طبق بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری با رعایت مقررات مربوط، شهرداری با احداث کشتارگاه و تقبل هزینه های احداث بنا، مدیریت نگهداری و حمل و نقل، پرداخت حقوق پرسنل و غیره خدمات به شهروندان ارائه می دهد. بنابراین ردیف 25 تحت عنوان نرخ خدمات کشتارگاهی (ذبح احشام) از دفترچه تعرفه عوارض سال 1397 شهرداری اسلامشهر مصوب شورای اسلامی شهر اسلامشهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

منبع