هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/97/1568 شماره دادنامه: 9809970906010347 تاریخ: 10/7/98
شاکی: خانم صغری خزایی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرج
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1959/96/21/3 مورخ 28/4/96
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر کرج به خواسته ابطال مصوبه شماره 1959/96/21/3 مورخ 28/4/96 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
جناب آقای مهندس ترکاشوند
شهردار محترم کرج
موضوع: مصوبه در خصوص ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
سلام علیکم احتراماً، لایحه شهرداری به شماره 31917/86/ش مورخ 13/3/96 به شرح ذیل: « همانگونه که مستحضرید بودجه شهرداری از حیث درآمد با افزایش قابل توجهی نسبت به سال های گذشته روبرو بوده که بدیهی است به منظور تحقق حداکثری بودجه میبایست حتی الامکان شهرداری نسبت به وصول نقدی مطالبات خود اهتمام ورزد. مگر در موارد استثنایی (در راستای رضایتمندی شهروندان محترم) مع الوصف شهرداری به استناد و تجویز اختیار مندرج در ماده 32 اصلاحی آییننامه مالی شهرداری و ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، در نظر دارد به جهت اجرای قانون با درخواست آندسته از مودیانی که خواستار تقسیط بدهی خود میباشد را با اضافه نمودن حداکثر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ بدهی اقدام و سپس تقسیط نماید. علیهذا خواهشمند است مراتب طی دو فوریت در یکی از جلسات رسمی آن شورای محترم مطرح و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایند. متن لایحه: به شهرداری کرج اجازه داده میشود بدهی آن دسته از مودیانی که خواستار پرداخت بدهی خود به صورت اقساط میباشند را مطابق ماده 59 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور با اضافه نمودن حداکثر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ بدهی اقدام نماید. » موضوع در دویست و نود و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ 30/3/1396 مطرح و ابتدا دو فوریت سپس اصل لایحه شهرداری با اکثریت آراء به تصویب رسید. مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال میگردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی اعلام میدارد که بر اساس ماده صد قانون شهرداری، جریمه شده است و قسمتی از جریمه را به صورت نقد پرداخت نموده است و الباقی را به صورت قسطی طبق مصوبه مورد شکایت مبلغی حدود 110 درصد مازاد بر اصل مبلغ عوارض طی 12 فقره چک به عنوان اصل و سود محاسبه نموده است. توضیح اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استناد و استدلال به قاعده عطف به ما سبق نشدن قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوبات مشابه صادره از شورای اسلامی کرج را قبل از سال 94 را ابطال نموده است. لکن به طور مشخص مصوبه مورد شکایت مغایر با اصل 49 قانون اساسی و ماده 595 قانون مجازات اسلامی اصول مسلم شرعی و فقهی است. فلذا ابطال آن مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه جداگانه ای به طور خلاصه توضیح داده اند که: 1- طبق ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شهرداری اجازه داده شده است که در صورت پرداخت نقد و یکجا مطالبات شهرداری نسبت به اعطاء تخفیف به مودیان اقدام و در صورت درخواست مودی بر پرداخت قسطی با لحاظ مصوبه شورای اسلامی شهر و حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، امکان تقسیط مطالبات برای شهرداری مقدور میباشد.
2- از طرفی در ماده 32 آییننامه مالی شهرداری ها حق تقسیط مطالبات تا حداکثر 36 قسط به تمامی شهرداری های کل کشور اعطاء شده است. با توجه به مراتب استدعای رسیدگی و صدور حکم بر رد شکایت شاکی را دارد. /ت
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق ماده 73 قانون مقررات تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 (در اصلاح ماده 32 قانون آییننامه مالی شهرداریها) به شهرداری های کل کشور اجازه داده میشود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که با پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه میرسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد بود و همچنین طبق ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 شهرداری ها مکلف هستند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه به صدور و تحویل پروانه ساختمانی متقاضی اقدام نماید. درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. پرداخت صد در صد (100%) عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر میرسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر میرسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه میشود. بنابراین مصوبه شماره 1959/96/41/4 مورخ 28/4/96 مبنی بر پرداخت بدهی به صورت اقساط مصوب شورای اسلامی شهر کرج مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری