رای دادگاه تجدیدنظر استان
بااستعانت از خداوند متعال.در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای م. ع. ب. فرزند س. م. با وکالت اقای ج. ح. پ. فرزند غ. به طرفیت 1 م. پ. فرزند ع. 2 ح. ح. فرزند ق. 3 س. م. ح. فرزند س. ر. 4 ح. ق. فرزند ع. 5 ا. ن. فرزند م. ع. 6 ح. م. ز. فرزند م. ح. 7 م. ب. ز. فرزند م. ع. م 8 م. ر. ر. فرزند م. ع. 9 م. ا. فرزند ح. ا. 10 ا. ج. فرزند ع. 11 ع. خ. فرزند غ. 12 ش. س. فرزند ا. ا … 13 م. ح. فرزند ح. 14 ع. ز. فرزند م. ع. ب. ملت شعبه *16 ا. ل. فرزند ا. 17- خانم د. ب. فرزند ر. 18 ر. ع. فرزند ت. 19 س. م. ح. فرزند س. م. 20 ر. ب. فرزند ا. 21 ح. م. ش. فرزند غ. 22 س. ج. ح. فرزند س. ر. 23 ی. ف. فرزند م. م. 24 غ. ز. فرزند م. 25 س. م. ح. فرزند س. ع. 26 م. م. فرزند ح. ا. ق. فرزند م. 28 م. ح. ش. م. 29 م. ح. فرزند ح. 30 ع. ح. ن. ا. ف. ر. 31 م. م. فرزند غ. 32 ک. ب. م. فرزند م. ر. 33 ح. ص. ج. فرزند ر. 34 سازمان *مشهد مدیریت شعب استان *- 35 ع. ا. ح. ز. فرزند غ. 36 سازمان *حیدریه 37 ج. ع. پ. فرزند ع. ا. م. *38 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه *که به موجب ان در خصوص دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخواندگان مذکور به خواسته صدور حکم ورشکستگی (تقاضای صدور حکم ورشکستگی از مورخ اوایل مهر ماه سال 1395) با این استدلال که تقاضای صدور حکم ورشکستگی برای مورخ اوایل مهر ماه سال 1395 میباشد. و به این موضوع سابقا رسیدگی و حکم به عدم ثبوت دعوی به موجب دادنامه های شماره *مورخه 1400/01/23 شعبه *و دادنامه شماره *مورخه 1401/01/17 شعبه *و دادنامه اخیر این شعبه به شماره *مورخ 1401/08/09صادر و قطعی شده است.هر چند تقاضای صدور حکم ورشکستگی مجددا قابل استماع بوده اما نه به لحاظ توقف در زمانی که مورد لحوق احکام قضایی ذکر شده قرار گرفته است.چرا که دارای اعتبار امر قضاوت شده میباشد. قرار رد دعوای خواهان صادرگردیده است.هیات دادگاه نظر به این که حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که در جریان رسیدگی وصدور حکم مذکور حاضر نبوده اند نیز موثر بوده و دادنامه صادره بر همین اساس ومنطبق با واقعیات وادله موجود در پرونده وبرابر موازین قانونی صادر گردیده واز سوی تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیلی که موجبات نقض دادنامه مذکور را فراهم اورد ارائه نگردیده وتجدیدنظرخواهی مطروحه منطبق با هیچکدام از شقوق مندرج در ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نمیباشد. علیهذا مستندا به ماده مذکور وماده 353 همان قانون ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه را تایید می نماید.این رای قطعی است.
م. ع. ب. ع. ح.
مستشاران شعبه *