معرفی فرد محجور به عنوان کفیل

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/08/07
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد

موضوع

معرفی فرد محجور به عنوان کفیل

پرسش

آقای الف، پدر خود را که فردی محجور است با علم به محجور بودن وی به عنوان کفیل خود در دادسرا معرفی می‌کند. (قرار قبولی کفالت صادر می‌شود). قیم محجور نیز از ماجرا آگاه است. با توجه به اینکه ماده 596 کتاب تعزیرات قابل گذشت اعلام گردیده است (قبلا فقط ذیل ماده قابل گذشت بود)، آیا تعقیب آقای الف به اتهام سوء استفاده از ضعف نفس شخص محجور با شکایت شاکی پرونده اصلی امکان‌پذیر است؟ در فرض مطروحه با توجه به اطلاع قیم و عدم اقدام قانونی وی، آیا دادستان می‌تواند متهم را مورد تعقیب قرار دهد؟ موضوع با شکایت چه اشخاصی قابل پیگیری است؟

نظر هیات عالی

با تذکر به اینکه در موارد صدور قرار کفالت و معرفی کفیل از سوی متهم، مقام قضایی ذیربط باید اهلیت و ملائت کفیل را احراز نماید و صرف معرفی شخص به عنوان کفیل از سوی متهم رافع وظایف مقام قضایی نمی‌باشد. نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان یزد مورد تایید است و اضافه می‌شود که احراز سوء نیت متهم با مقام قضایی ذیربط است و صرف معرفی شخص محجور به عنوان کفیل برای احراز وقوع بزه مذکور در ماده 596 قانون تعزیرات کفایت نمی‌کند.

نظر اکثریت

با توجه به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری که بزه‌دیده شخصی تعریف شده است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و در اینجا رکن ضرر نسبت به شاکی پرونده اصلی محقق است، هرچند ضرر بالقوه باشد. چه آنکه در صورت متواری شدن متهم با توجه به شرایط محجور دسترسی به متهم با دشواری روبرو می‌شود؛ لذا تعقیب متهم با شکایت شاکی پرونده اصلی نیز صورت می‌پذیرد و در صورت شکایت وی، مقام تحقیق ملزم به رسیدگی است. دادستان نیز با توجه به اطلاع قیم و عدم اقدام وی و در راستای تکلیف مقرر در خصوص محجورین نسبت به تعقیب متهم اقدام می‌کند و موضوع با شکایت اشخاص ذی‌نفع، قابل پیگیری می‌باشد.

نظر اقلیت

در این فرض باید قائل به تفکیک شد؛ در صورتی که محجور، صغیر یا مجنون باشد، نظر اول مورد پذیرش می‌باشد اما در صورتی که محجور، سفیه باشد با توجه به اینکه کفالت ضمانت از تن می‌باشد، عقدی است غیرمالی؛ لذا از شمول ماده 596 خارج است مگر به جهت سایر قیود ماده 596 کتاب تعزیرات وقوع جرم احراز گردد.

نظر ابرازی

با عنایت به اینکه وفق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی شخصی است که «مستقیماً» از وقوع جرم متضرر گردیده باشد و در فرض مطروحه، شاکی پرونده اصلی، هرچند از متواری شدن متهم متضرر شود اما این ضرر، ضرر مستقیم نیست. در واقع ضرر مستقیم نسبت به محجور واقع می‌شود که در صورت عدم معرفی متهم، وجه‌الکفاله تعیینی از اموال وی اخذ می‌شود. پذیرش نظر اول به منزله توسعه مفهوم شاکی است. چه آنکه با این نظر همسر و فرزندان محجور (به هر تعداد) که در صورت اخذ وجه‌الکفاله به ایشان نیز ضرر وارد می‌شود، در زمره شکات قرار می‌گیرند. لذا در صورت شکایت وی، مستنداً به بند «پ» ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود.
در خصوص پیگیری موضوع توسط دادستان نیز با عنایت به مواد 1207 الی 1256 قانون مدنی و قانون امور حسبی به نظر می‌رسد موضوع صرفاً از طریق اطلاع به دادگاه جهت عزل قیم و حفظ اموال محجور از ناحیه دادستان (واحد سرپرستی) قابل پیگیری است و از باب جنبه عمومی، تعقیب متهم به موجب ماده 596 کتاب تعزیرات، با توجه به قابل گذشت شدن بزه مزبور و لحاظ مواد 70 و 11 قانون آیین دادرسی کیفری، تا زمانی که محجور قیم دارد و عزل نگردیده است، از طرف دادستان قابل پذیرش نیست.

با توجه به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری که بزه‌دیده شخصی تعریف شده است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد و در اینجا رکن ضرر نسبت به شاکی پرونده اصلی محقق است، هرچند ضرر بالقوه باشد. چه آنکه در صورت متواری شدن متهم با توجه به شرایط محجور دسترسی به متهم با دشواری روبه‌رو می‌شود؛ لذا تعقیب متهم با شکایت شاکی پرونده اصلی نیز صورت می‌پذیرد و در صورت شکایت وی، مقام تحقیق ملزم به رسیدگی است.
اما در خصوص پیگیری موضوع توسط دادستان با عنایت به مواد 1207 الی 1256 قانون مدنی و قانون امور حسبی به نظر می‌رسد موضوع صرفاً از طریق اطلاع به دادگاه جهت عزل قیم و حفظ اموال محجور از ناحیه دادستان (واحد سرپرستی) قابل پیگیری است و از باب جنبه عمومی، تعقیب متهم به موجب ماده 596 کتاب تعزیرات، با توجه به قابل گذشت شدن بزه مزبور و لحاظ مواد 70 و 11 قانون آیین دادرسی کیفری، تا زمانی که محجور قیم دارد و عزل نگردیده است، از طرف دادستان قابل پذیرش نیست.

منبع
برچسب‌ها