شرط پرداخت نفقه توسط زوجه در مقابل اعطاء حضانت به وی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/08/07
برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر خرمدره

موضوع

شرط پرداخت نفقه توسط زوجه در مقابل اعطاء حضانت به وی

پرسش

حکم طلاق توافقی صادر شده که در آن زوج (الف) به شرطی با ادامه حضانت فرزند مشترک 8 ساله توسط زوجه (ج) موافقت کرده که تامین نفقه فرزند مشترک بر عهده زوجه باشد یک سال پس از جاری شدن صیغه طلاق زوجه با شخص دیگری (د) ازدواج نموده و شوهر فعلی (د) با حضانت و تامین نفقه فرزند مشترک توسط (ج) مخالفت کرده، (ج) ناگریز جهت مطالبه نفقه فرزند مشترک به زوج سابق مراجعه اما دادگاه با توجه به شرط مندرج در طلاق حکم بی حقی (ج) را صادر نموده است فرزند مشترک پس از رشید شدن راساً مبادرت به مطالبه نفقه از (الف) نموده و مرجع اخیر علیرغم اینکه صلاحیت محلی نداشته به لحاظ توافق طرفین در خصوص اصل موضوع و همچنین تعقیب رسیدگی در همین مرجع گزارش اصلاحی صادر نموده است پس از ابلاغ گزارش اصلاحی (الف) با طرح دادخواست ضمن عدول از توافقات مندرج در گزارش اصلاحی با این ادعا که مسئولیت پرداخت نفقه فرزند مشترک با (ج) بوده و فرزند مشترک مستحق دریافت نفقه از (الف) نمی‌باشد و گزارش اصلاحی از ناحیه مرجع غیر صالح صادر شده خواستار ابطال گزارش اصلاحی شده است با توجه به مراتب مستدعیست بررسی و اعلام شود.
1. شرط مندرج در حکم طلاق چه نوع شرطی است؟
2. ماهیت گزارش اصلاحی صلح است یا حکم؟
3. با توجه به شرط مندرج در حکم طلاق و شرایطی که برای شخص (ج) پس از جاری شدن صیغه طلاق بوجود آمده حضانت و تامین نفقه (ب) تکلیف چه کسی بوده آیا استدلال دادگاه درصدور حکم بی حقی شخص ج محمل قانونی دارد؟
4. آیا امکان عدول (الف) از توافقات اخیر که منجر به گزارش اصلاحی شده وجود دارد؟
5. آیا فرزند مشترک پس از بلوغ حق مطالبه یا تعدیل نفقه دارد؟
6. آیا حکم صادر شده از سوی دادگاهی که صلاحیت محلی نداشته صحیح است؟
7. رسیدگی به دعوی تعدیل نفقه فرزند که نفقه وی ضمن حکم طلاق تعیین شده با دادگاه صادر کننده حکم می‌باشد یا باید به صورت مستقل مطرح شود؟

نظر هیات عالی

در فرض سوالات طرح شده، پاسخ به خلاصه ذیل است.
1- با توجه به اینکه فرزند مشترک رشید شده، بنابراین از حضانت خارج است و با حصول شرایط قانونی، فرزند راساً حق مطالبه نفقه را از پدرش دارد. شرط پیش‌بینی شده در طلاق توافقی، شرط فعل و تعهد به نفع ثالث (فرزند) و پس از خروج فرزند از حضانت شرط قابلیت اجرایی ندارد.
2- ماهیت گزارش اصلاحی (صلح) است.
3- تامین و پرداخت نفقه تا مدت حضانت با زوجه و پس از خروج فرزند از حضانت با پدر می‌باشد.
4- عدول از توافقات به عمل آمده که منجر به تنظیم گزارش اصلاحی (صلح نامه) شده، در قالب ابطال صلح یا سازش‌نامه و گزارش اصلاحی امکان پذیر است.
5- فرزند مشترک پس از رسیدن به سن بلوغ شرعی و قانونی حق مطالبه یا تعدیل نفقه را دارد.
6- حکم صادر شده از دادگاه فاقد صلاحیت محلی در صورتی که ایراد نشده باشد، صحیح است.
7- رسیدگی به دعوی مطالبه نفقه یا تعدیل آن دعوای مستقلی است و لزوماً نیازی نیست در همان دادگاه صادر کننده طلاق توافقی باشد.

نظر اکثریت

1: طبق ماده 10 قانون مدنی توافق می‌بایست مخالف قانون نباشد و طبق بند 3 ماده 232 قانون مدنی شروط مخالف شرع (که مخالف قانون را نیز در بر می‌گیرد) باطل است هم چنین مخالف اخلاق حسنه می‌باشد که در چنین مواردی طبق ماده 975 بلا اثر می‌باشد فلذا شرط موصوف از نوع شرط فعل باطل غیر‌مبطل است، چون حضانت و نفقه حق و تکلیف است با این توضیح که در مانحن فیه نفقه حق زوجین نیست بلکه تکلیف زوج است و زوج به عنوان فرد دارای تکلیف نمی‌تواند نفقه را که حق طفل صغیر است مورد شرط قرار دهد یا اسقاط نماید و در صورت امتناع از انجام تکلیف پرداخت نفقه یا امتناع از حضانت امکان الزام زوج به پرداخت نفقه وجود خواهد داشت البته موضوع پرونده نوعی توافق و ابراز تمایل زوجه برای پرداخت نفقه در مقابل داشتن حق حضانت خارج از معنای شرط و اسقاط نفقه و حضانت می‌باشد فلذا اشکالی ندارد که شخص ثالثی نفقه را پرداخت یا حضانت طفل را بر عهده بگیرد و ثمره اختلاف زمانی است که زوجه یا شخص ثالث از پرداخت نفقه یا نگهداری طفل امتناع ورزد که در این صورت قاعده اولیه تکلیف زوج بر پرداخت نفقه و حضانت حاکم خواهد بود و الزام شخص ثالث یا زوجه ممکن نخواهد بود.
2: ماهیت گزارش اصلاحی صلح است نه حکم ولی دارای برخی از آثار حکم می‌باشد که این آثار نیاز به تصریح قانونگذار دارد مانند مواردی که در ماده 24، تبصره 1 ماده 27 قانون شورای حل اختلاف آمده است.
3: با توجه به باطل بودن چنین شرطی و نظر به امتناع زوجه از پرداخت نفقه اصل اولیه پرداخت نفقه توسط پدر جاری می‌باشد.
4: با توجه به توضیحات مندرج در بند 1 می‌توان گفت بله چون امر توافقی جایز می‌باشد نه امری لازم در نتیجه امکان عدول وجود دارد.
5: پس از رشید شدن طفل وی صرفاً حق درخواست تعدیل نفقه را خواهد داشت ولی نمی‌تواند دادخواست مطالبه نفقه ارائه نماید چون در خصوص مطالبه نفقه حکم وجود دارد و تقدیم دادخواست مجدد تحصیل حاصل خواهد بود ولی می‌تواند تعدیل نفقه را به مرجع صادر کننده حکم نفقه تقدیم نماید.
6: صحیح است چون طرفین به صلاحیت دادگاه ایراد ننموده‌اند و طبق مفاد ماده 1010 قانون مدنی طرفین می‌توانند بر اقامتگاه معینی توافق نمایند و موضوع از نوع عدم رعایت صلاحیت ذاتی نبوده تا رای باطل باشد.
7: رسیدگی به تعدیل نفقه در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم نفقه می‌باشد چون تعدیل از متفرعات عارض بر حکم می‌باشد.

نظر اقلیت

1: طبق ماده 10 قانون مدنی توافق شرط موصوف از نوع شرط فعل صحیح است چون مخالف شرع و قانون نیست و حتی در مقام شک نیز اصاله الصحه جاری می‌باشد.
2: ماهیت گزارش اصلاحی حکم است نه صلح چون دارای برخی از آثار حکم می‌باشد مثل مواردی که در ماده 24، تبصره 1 ماده 27 قانون شورای حل اختلاف، نظریه مشورتی 2379/7 / 4381/7 / 1446 آمده است.
3: با توجه به باطل بودن چنین شرطی و نظر به امتناع زوجه از پرداخت نفقه اصل اولیه پرداخت نفقه توسط پدر جاری می‌باشد.
4: با توجه به توضیحات مندرج در بند 1 امکان عدول وجود ندارد.
5: پس از رشید شدن طفل وی صرفاً حق درخواست تعدیل نفقه را خواهد داشت ولی نمی‌تواند دادخواست مطالبه نفقه ارائه نماید چون در خصوص مطالبه نفقه حکم وجود دارد و تقدیم دادخواست مجدد تحصیل حاصل خواهد بود ولی می‌تواند تعدیل نفقه را به مرجع صادر کننده حکم نفقه تقدیم نماید.
6: صحیح است چون طرفین به صلاحیت دادگاه ایراد ننموده‌اند و طبق مفاد ماده 1010 قانون مدنی طرفین می‌توانند بر اقامتگاه معینی توافق نمایند و موضوع از نوع عدم رعایت صلاحیت ذاتی نبوده تا رای باطل باشد.
7: رسیدگی به تعدیل نفقه در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم نفقه می‌باشد چون تعدیل از متفرعات عارض بر حکم می‌باشد.

منبع
برچسب‌ها