تعیین یک ضربه شلاق تعزیری

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/02
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تعیین یک ضربه شلاق تعزیری بدون اعمال کیفیات مخففه، به عنوان مجازات بزه تحصیل مال مسروقه، فاقد وجاهت قانونی است.

در خصوص اتهام 1 . آقای ط.ح. و 2 . آقای س.د. شخص اخیر با وکالت آقای ک.ر. دایر بر تحصیل چک‌های مسروقه موضوع کیفرخواست تنظیمی، دادگاه با التفات به جمیع محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات طرفین و وکلای مدافع آن‌ها ارتکاب بزه را از سوی متهم ردیف اول ط.ح. محرز تشخیص بر این اساس مستندا به ماده 667 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل شش ماه حبس و یک ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید و در خصوص اتهام متهم ردیف دوم به جهت عدم احراز وقوع بزه مستندا به اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت وی صادر می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - خواجه خسان

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای و. الف. به وکالت از متهم آقای ط.ح. نسبت به آن بخش از حکم تجدیدنظرخواسته به شماره 93000769 مورخ 16 - 9 - 1393 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر شش ماه حبس و تحمل یک ضربه شلاق تعزیری به اتهام تحصیل چک‌های مسروقه و به استناد ماده 667 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات مصوب 1375 ) دارد، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با التفات به تحقیقات معموله نظر به اینکه سرقت کیف‌دستی حاوی تعدادی دسته‌چک و کارت ملی و گواهینامه و سند اتومبیل و بیمه‌نامه و غیر و متعلق به آقای ح.ر.ج. در مورخ 1390/07/12 از صندوق‌عقب خودروی مشارالیه در تهران مفروض و مفروغ عنه بوده است. همچنین نظر به اینکه از زمره اقلام مسروقه چهار فقره چک به شماره‌های: 1 ) 2 ... 2 ) 3 ... 3 ) 4 ... 4 ) 0 ... عهده حساب‌جاری شماره... بانک ص. بوده که در وجه آقای م.ر.ح. صادر گردیده است. نظر به اینکه حسب اظهارات شخص اخیرالذکر این چهار فقره چک بابت تتمه ثمن معامله فروش زمین و مستحدثات شرکت خ. از ناحیه متهم تجدیدنظرخواه ط.ح. به وی تسلیم گردیده است و نظر به اینکه آقای م.ن. ((وکیل دادگستری)) گواهی داده‌اند که چک‌های مورداشاره در تهران و در دفتر ایشان از سوی متهم تجدیدنظرخواه بابت الباقی ثمن معامله تحویل و مراتب در مبایعه‌نامه فروش زمین و مستحدثات شرکت آقای م.ر.ح. نیز درج گردیده است. نظر به اینکه دست بردگی و تغییر شماره چک‌ها و نام بانک محال‌علیه در قرارداد مورداشاره که کارشناس رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خط و امضا و اثر انگشت نیز بر آن صحه نهاده حکایت از علم و اطلاع متهم از مسروقه و تحصیل مجرمانه چک‌های موصوف و سعی در امحاء آثار و دلایل انتساب چک‌ها به خود داشته است بر این مبنا و با توجه به سایر قرائن و امارات مقیده در پرونده گناهکاری متهم تجدیدنظرخواه ثابت و محتوم تشخیص و ضمن رد ماده استنادی دادگاه و انطباق موضوع با ماده 662 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب 1375 و قید این تذکار که تعیین یک ضربه شلاق تعزیری از سوی دادگاه بدوی آن‌هم بدون اعمال کیفیات مخففه قضایی بر مدار قانون نبوده، النهایه چون در پرونده کار صرفا وکیل متهم متقاضی تجدیدنظر از حکم صادره بوده (حکم ظاهرا به دادستان ابلاغ نشده است) است و شاکی خصوصی و دادستان در این باب تقاضایی نداشته‌اند و با توجه به قاعده منع اصلاح دادنامه به ضرر تجدیدنظرخواه به ذکر تذکار به سنده کرده اند. همچنین با قید این تذکر که به اعتراض آقای م.ک. به قرار منع پیگرد صادره از ناحیه بازپرس مرجوع الیه نیز رسیدگی نشده است با رد تجدیدنظرخواهی وکیل متهم ط.ح. دادنامه موردنظر را در این بخش توجها به ماده 250 و بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مآلا تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمدعلی بیک وردی - ولی‌الله فتاحی