تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/17
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: هرگاه دادنامه ای با اظهار نظر یکی از اعضاء دادگاه تجدیدنظر، به اشتباه در قالب رای انشاء و ابلاغ شود، «رای » محسوب نمی شود و تعارض محتوای آن با دادنامه دیگر، خارج از مصادیق تعارض دو رای (که مجوز اعاده دادرسی است) میباشد.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه هجدهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/03/17 - 08 : 40 قاضی: حسین جان طالبی قاضی: علی شمس
خلاصه جریان پرونده
به حکایت محتویات پرونده آقای ق. م. فرزند ر. در تاریخ 1391/04/06 دادخواستی را به خواسته اخذ به شفعه دو دانگ مشاع از ششدانگ یک اصلی 963 فرعی واقع در بخش --- ثبت اصفهان به طرفیت 1 - ن.الف. م. فرزند ح. و س. ،کاظم و ط. ک. تقدیم دادگستری اصفهان نموده است و به شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی آن دادگستری ارجاع شد خواهان در توضیح خواسته اعلام نموده است: « اینجانب مالک 4 دانگ مشاع از پلاک ثبتی فوق الذکر هستم و خوانده ردیف اول نیز مالک دو دانگ دیگر آن بوده که به موجب اطلاع حاصله آن را به خوانده ردیف دوم فروخته و خوانده ردیف دوم نیز آن را به خوانده ردیف سوم که همسرش میباشد واگذار کرده و خوانده ردیف اول طبق وکالتنامه رسمی شماره 81717 - 90/9/23 دفتر 62 به خوانده ردیف سوم جهت انتقال رسمی مورد معامله وکالت داده و مشارالیها نیز ذیل سند رسمی شماره 83283 - 91/2/25 دفتر 62 مورد معامله را به خود انتقال داده است نظر به اینکه مورد مشمول اخذ به شفعه میباشد لذا با تقدیم این دادخواست به آن دادگاه محترم مبادرت نموده و مورد معامله را اخذ به شفعه می نمایم تقاضای صدور حکم بر تایید آن می نمایم.»; دادگاه مرجوع الیه دستور ثبت و تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین برابر مقررات و ارسال نسخه ثانی دادخواست را صادر نموده است. ضمنا خواهان درخواست صدور دستور موقت مبنی بر عدم افراز را از دادگاه نموده است که بر حسب محتویات پرونده این درخواست خواهان منجر به ردّ گردیده است. ص 17 و دادگاه پس از رسیدگی به شرح دادنامه --- - 1391/09/26 با استدلال به اینکه به موجب ماده 821 ق. م. اخذ به شفعه فوری است و خواهان به فوریت اقدام نکرده است و در این خصوص دلیل موجه و دفاع مناسب ننموده حکم به بطلان دعوای خواهان صادر نموده است. پس از ابلاغ دادنامه آقای م. م.خ.الف. به وکالت از آقای ق. م. از دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی مینماید و پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارسال و به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر اصفهان ارجاع میگردد و شعبه مرقوم ابتدا به شرح دادنامه --- رای بدوی را عینا تایید مینماید. لیکن مجددا به شرح دادنامه شماره --- - 93/11/25 رسیدگی و رای دادگاه بدوی را غیرقانونی دانسته پرونده پس از نقض رای بدوی جهت رسیدگی به شعبه بدوی شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان اعاده نموده است. شعبه مرقوم اخیر به شرح صفحه مندرج در ص 77 پرونده با استدلال به اینکه دادگاه تجدیدنظر شعبه --- اصفهان یک بار به موجب رای شماره --- رای بدوی این شعبه را تایید و یک بار نیز به موجب رای 93/01402 - 93/11/25 رای بدوی را نقض کرده است لذا با توجه به دو رای متناقض امکان رسیدگی نیست پرونده را به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارسال نموده است و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر اصفهان پس از وصول مجدد پرونده به شرح برگ ردیف 78 پرونده دادنامه --- را چون نظر یک نفر از اعضاء بوده فاقد اعتبار دانسته و دادنامه دیگر که منجر به نقض دادنامه بدوی بوده را معتبر دانسته و جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده نموده است. شعبه دهم دادگاه به شرح برگ ردیف 79 پرونده نسبت به رسیدگی تمکین ننموده است. مجددا آقای م. مدح خوان به وکالت از آقای ق. به شرح اوراق ردیف 87 و 88 اقدام به اعاده دادرسی نموده است که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 95/2/25 در دبیرخانه دیوان عالی کشور ثبت جهت رسیدگی به این شعبه (شعبه هیجدهم) ارجاع گردید پرونده حکایت دیگری ندارد. به تاریخ بالا هیات شعبه تشکیل پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره انجام چنین رای می دهد:
رای شعبه
رای با توجه به صورتجلسه و تصمیم مورخ 94/6/8 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان (ص 78 پرونده) که طی آن اعلام داشته رای 1323 - 93 مورخ 93/11/11 با اظهار نظر یکی از اعضاء دادگاه (مستشار) به اشتباه در قالب رای تایپ و ابلاغ شده است بنابراین دادنامه مذکور « رای »; تلقی نمی شود و بنا به مراتب خارج از مصادیق تعارض دو رای موضوع مفاد ماده 376 قانون آیین دادرسی مدنی است و بدین جهت دیوان عالی کشور مواجه با تکلیفی نبوده و پرونده اعاده میشود و لکن مناسب به نظر میرسد، جهت پیگیری و تعقیب انضباطی و انتظامی احتمالی همکارانی که در انجام وظایفشان سهل انگاری و کوتاهی نمودهاند و همچنین جهت ارشاد و رفع ابهام احتمالی، پرونده خدمت ریاست محترم دادگستری کل استان اصفهان ارسال شود.
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور: ح. طالبی مستشار: علی شمس