نحوه اعمال مقررات تشدید مجازات در بزه حمل بیش از یکصدکیلوگرم مواد مخدر

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در بزه حمل مواد مخدر (تریاک) بیش از یکصد کیلوگرم،تنها مجازات حبس، قابل تشدید بوده و تشدید جزای نقدی در این فرض، فاقد وجاهت قانونی است.

حسب صورتجلسه تنظیمی و گزارش ایستگاه بازرسی شهید مدنی فرماندهی انتظامی یزد مقارن ساعت 10 : 50 مورخ 95/1/15 عوامل پاسگاه به یکدستگاه کامیون ولوو و FM به شماره پلاک... به رانندگی آقای ج. ش. مشکوک، خودرو به پارکینگ دلالت و توسط سگ های موادیاب بازرسی و مورد مشکوکی مشاهده نمی گردد متعاقبا ضمن بررسی بارنامه و مدارک راننده و بیشتر شدن ترس و اضطراب راننده اقدام به تخلیه بار نموده و مشاهده میشود ضخامت کف اتاق عقب کامیون بیش از حد استاندارد آن می‌باشد سپس به وسیله ابزار کف اتاق سوراخ و مواد مخدر مشاهده و ضمن خارج نمودن از محل جاسازی شده توزین و مقدار آن حدود چهارصد و پنجاه کیلو و پانصد گرم تریاک معادل 45 بسته با لفاف پارچه ای کشف و ضبط گردیده است. در مرجع انتظامی از راننده کامیون تحقیق و پیرامون گزارش مامورین اظهار داشته: بله قبول دارم حدود ده روز قبل بود که آقای ر.ق.ب. که مالک خودرو نیز میباشد با من تماس گرفت و گفت که کامیون جهت تعمیر داخل گاراژی در اصفهان گذاشتم و شما بیا بالای سر کامیون باش که بنده به آنجا رفتم و بعد از چند روز تعمیر ماشین بار آجر بارگیری و به سمت کهنوج حرکت کردم و بعد از تخلیه محموله آجر صاحب ماشین، کامیون را از من گرفت و رفت بعد از دو ساعت برگشت و بنده دوباره کامیون را تحویل گرفته و به باربری دانیال کهنوج رفتم و بار خیار را طبق گفته صاحب ماشین برای مقصد قصرشیرین بارگیری نمودم و ساعت حدود 21 شب ضمن گرفتن بارنامه حرکت کردم و در طول مسیر صاحب ماشین جلوتر از من با یکدستگاه پارس سفید حرکت میکرد و بنده در خصوص مواد اطلاع داشتم و قرار بود تا کرمانشاه حمل و در آنجا تحویل وی دهم و مبلغی بابت حمل بگیرم که دستگیر شدم و...مراتب به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مهریز گزارش و متهم نیز به دادسرا اعزام گردیده است در جلسه مورخ 94/1/16 آقای دادستان اتهام متهم ج. ش. را دائر بر: حمل 450/500 کیلوگرم تریاک تفهیم نموده و متهم اظهار داشته قبول دارم، مواد مال صاحب ماشین است و من از روی فقر و نداری قبول کردم که برای او ببرم سپس ماجرا را توضیح داده است. مدارک خودرو حکایت از مالکیت فردی به نام مسلم امینی شلمزاری دارد. دادستان محترم مهریز با اعطاء نیابت قضایی به دادسرای شهرکرد موضوع مالکیت خودرو را پیگیری کرده است و معلوم گردیده آقای مسلم امینی شلمزاری بعد از تصادف و مصدومیت خودرو را که در گاراژی بوده به فردی به نام جبار قادری منش به آدرس کرمانشاه... با کدملی... فروخته است. اقدامات قضایی از طریق اعطاء نیابت به دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه برای جلب متهم جبار قادری منش و اقدامات دیگر انجام گرفته است. بازپرس دادسرای مهریز عهده دار رسیدگی به پرونده شده است. در جلسه مورخ 1394/08/24 شعبه بازپرسی اتهام آقای ج. ش. دائر بر: حمل 450 کیلوگرم تریاک مجددا تفهیم و متهم به عنوان آخرین دفاع اظهار داشته قبول ندارم بنده از وجود مواد داخل خودرو هیچ اطلاعی نداشتم. خطاب به متهم شما در مرحله اول تحقیقات اعلام نموده اید از وجود مواد اطلاع داشته اید و زمان جاسازی مواد حضور داشته اید چه میگویید؟ پاسخ داده من این حرف ها را نزده ام. خطاب به وکیل تسخیری متهم خانم نجمه پور رحیمیان چنانچه مطلبی در دفاع از موکل خود دارید بفرمایید اظهار داشته لایحه ای تقدیم میدارم، لایحه خانم وکیل اخذ و ضم پرونده گردیده و به موجب آن اعلام شده با توجه به اقرار اولیه موکل در دادستانی و اطلاع از وجود مواد مکشوفه و نظر به انکار بعدی ایشان، آنچه قابل ذکر است این موضوع می‌باشد که با عنایت به این که موکل فاقد سابقه سوء کیفری می‌باشد درخواست تخفیف مجازات برای وی مورد استدعاست. بازپرس محترم نیز با اعلام ختم تحقیقات به موجب قرار شماره --- - 94/8/25 در خصوص اتهام ج. ش. با وکالت ن.پ. دائر بر حمل 450 کیلوگرم تریاک مکشوفه از خودرو در اختیار وی قرار جلب به دادرسی و ضبط خودرو را خواستار شده و در پایان پرونده در مورد صاحب مواد مفتوح اعلام نموده است که پس از جلب موافقت دادستان کیفرخواست صادر و ضمن تقاضای کیفر برای متهم به استناد ماده 30 و 28 از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تقاضای ضبط خودرو حامل مواد مخدر و نیز گوشی تلفن و سیم کارت مربوطه بنفع دولت نموده است. پرونده به دادگاه انقلاب مهریز ارسال و رسیدگی آن به شعبه اول ارجاع گردیده است. آقای الف.س. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم یک برگ وکالتنامه از آقای ج. ش. اعلام وکالت کرده است. به تاریخ 94/12/16 جلسه دادگاه با حضور هیات قضایی (دو عضو) و نماینده دادستان و متهم ج. ش. در معیت وکیل خود آقای الف.س. تشکیل گردیده است. بدوا نماینده دادستان با توجه به کیفرخواست صادره تقاضای صدور رای شایسته در خصوص متهم را نموده است سپس دادگاه ضمن قرائت و تفهیم مواد 193 و 194 قانون آیین دادرسی کیفری، اتهام وی دائر بر: حمل چهارصد و پنجاه کیلوگرم تریاک به متهم تفهیم نموده است متهم نیز دفاعا اظهار داشته من بیکار بودم در پایانه کرمانشاه با آقای ربیع اله قادری منش آشنا شدم و گفت ماشین خریدم بیا برایم کار کن ماشین اصفهان بود با هم رفتیم اصفهان و ماشین را تحویل من داد و گفت حقوق هر چقدر بود دویست هزار تومان بیشتر میدهم، اصفهان بار آجر زدم برای کهنوج ودر کهنوج که رسیدم، ر. ماشین را از من گرفت و بار را خالی کرد من هم رفتم شام خوردم و حدود ساعت 1 بعد از نصف شب ماشین را خالی تحویل من داد و من رفتم باربری بار خیار برای قصرشیرین زدم و حرکت کردم و خبر نداشتم داخل ماشین تریاک است خطاب به متهم شما در دادسرا اقرار کردی که اطلاع داشتی داخل ماشین تریاک است و بخاطر فقر و نداری قبول کردی؟ پاسخ داده من چنین چیزی نگفتم و یادم نمی آید. خطاب به متهم شما قبل از کشف مواد مخدر ترس داشته اید؟ متهم پاسخ داده من وقتی مواد مخدر را دیدم...بخاطر همین بود و حتی وقتی صاحب ماشین با پژو از ایست و بازرسی رد شده به مامورین گفتم این آقا که با پژو رد شد صاحب جنس است. اتهام متهم مجددا تفهیم گردیده و به عنوان آخرین دفاع اظهار داشته: اتهام را قبول ندارم من اطلاع نداشتم که داخل ماشین مواد مخدر است. وکیل متهم نیز ضمن اشاره وضعیت زندگی وی مرقوم داشته اگرچه موکل در جلسه حاضر منکر اطلاع از وجود مواد گردیده است لیکن اظهارات پیشین وی نزد مامورین محترم دلالت بر اطلاع ضمنی از همکاری از وجود مقادیری مواد مخدر دارد، آنچه از مجموع بازجویی ها و تحقیقات معموله از ایشان استنباط می‌گردد این است که فردی که وی از همان ابتدا به نام ق. بیان کرده است مالک مواد بوده که با اظهارات فریبنده و بدون اینکه موکل را از ماهیت و میزان مواد مکشوفه مطلع نماید وی را راضی به همکاری با خود کرده است به طوریکه متهم بدون اینکه از جزئیات واقف باشد و یا اطلاع از نوع مواد داشته باشد مغفول گردیده و ظاهرا بناء به خواسته وی اقدام به رانندگی با کامیون حامل مواد نموده است از این حیث به نظر میرسد عنصر معنوی که همان علم به وجود مواد باشد در مورد ایشان صدق نمی کند و نمی توان اتهام را آنگونه که در قرار مجرمیت آمده است بر وی منتسب نمود و در پایان تقاضای صدور شایسته اولا برائت وی و چنانچه نظر دادگاه بر محکومیت باشد تقاضای صدور حکم با رعایت کلیه جهات مخففه و مناسب حال وی را دارم. دادگاه نیز با اعلام ختم رسیدگی و با استدلال منعکسه در رای شماره --- - 1394/12/27 در خصوص اتهام آقای ج. ش. فرزند ک. با وکالت آقای الف.س. دائر بر: حمل چهارصد و پنجاه کیلوگرم تریاک با احراز بزهکاری و مستندا به مواد 1 و 5 از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن به تحمل حبس ابد و پرداخت دویست میلیون ریال جزای نقدی و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و به ازاء هر کیلو مواد مخدر مازاد بر بیست کیلوگرم جمعا به پرداخت هشتصد و شصت میلیون ریال جزای نقدی محکوم و خودرو حامل مواد مخدر نیز در اجرای ماده 30 از قانون مرقوم بنفع دولت جمهوری اسلامی --‌- ضبط گردیده است. در پایان رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور اعلام گردیده است. ملاحظه میشود رای دادگاه در تاریخ 95/1/16 به آقای الف.س. (وکیل متهم) ابلاغ گردیده و نامبرده با تقدیم لایحه ای که به تاریخ 95/1/26 ثبت و ضم پرونده گردیده نسبت به دادنامه اصداری فرجامخواهی نموده و اعلام داشته موکل از وجود مواد داخل کامیون مطلع نبوده است اگرچه به طور ضمنی چنین عملی برایش حاصل بوده ولیکن از مقدار آن کاملا بی اطلاع بوده است. پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور رسیدگی آن به این شعبه ارجاع و به کلاسه فوق ثبت و با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد حسین راضی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمد رضا سعیدنیا دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اینکه به نظر میرسد رای صادره از حیث میزان جزای نقدی مقرر در حکم واجد اشکال می‌باشد. در خصوص دادنامه شماره --- - 1394/12/27 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

صرفنظر از فرجامخواهی آقای ج. ش. با وکالت آقای امراله ساجدی که در شعبه همعرض دفاعیات وی مورد توجه و رسیدگی قرار خواهد گرفت ملاحظه میشود دادگاه محترم مجازات جزای نقدی را به بیش از سیصد و شصت میلیون ریال تعیین کرده است که مغایر قانون است زیرا مقنن با به کار بردن عبارت «علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای 4 و 5 »; در واقع سقف جریمه نقدی را تا یکصد کیلوگرم بسته و برای مازاد بر آن مجازات جزای نقدی را افزایش نداده است ولی مجازات حبس را تا حد اعلای آن (ابد) تشدید نموده است بنابراین رای فرجام خواسته بدلیل ذکر شده مغایر قانون تشخیص و ضمن نقض آن و مستندا به ماده 377 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 4 از شق ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم منقوض ارجاع میگردد.

شعبه پنجاه دیوانعالی کشور;رئیس شعبه: محمد حسین راضی ; عضو معاون: علیرضا رحمانی

رای شعبه

صرفنظر از فرجامخواهی آقای ج. ش. با وکالت آقای الف.س. که در شعبه همعرض دفاعیات وی مورد توجه و رسیدگی قرار خواهد گرفت ملاحظه میشود دادگاه محترم مجازات جزای نقدی را به بیش از سیصد و شصت میلیون ریال تعیین کرده است که مغایر قانون است زیرا مقنن با به کار بردن عبارت «علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای 4 و 5 »; در واقع سقف جریمه نقدی را تا یکصد کیلوگرم بسته و برای مازاد بر آن مجازات جزای نقدی را افزایش نداده است ولی مجازات حبس را تا حد اعلای آن (ابد) تشدید نموده است بنابراین رای فرجام خواسته بدلیل ذکر شده مغایر قانون تشخیص و ضمن نقض آن و مستندا به ماده 377 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 4 از شق ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم منقوض ارجاع میگردد.

شعبه پنجاه دیوانعالی کشور;رئیس شعبه: محمد حسین راضی ; عضو معاون: علیرضا رحمانی

رای شعبه

صرفنظر از فرجامخواهی آقای ج. ش. با وکالت آقای الف.س. که در شعبه همعرض دفاعیات وی مورد توجه و رسیدگی قرار خواهد گرفت ملاحظه میشود دادگاه محترم مجازات جزای نقدی را به بیش از سیصد و شصت میلیون ریال تعیین کرده است که مغایر قانون است زیرا مقنن با به کار بردن عبارت «علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای 4 و 5 »; در واقع سقف جریمه نقدی را تا یکصد کیلوگرم بسته و برای مازاد بر آن مجازات جزای نقدی را افزایش نداده است ولی مجازات حبس را تا حد اعلای آن (ابد) تشدید نموده است بنابراین رای فرجام خواسته بدلیل ذکر شده مغایر قانون تشخیص و ضمن نقض آن و مستندا به ماده 377 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 4 از شق ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم منقوض ارجاع میگردد.

شعبه پنجاه دیوانعالی کشور;رئیس شعبه: محمد حسین راضی ; عضو معاون: علیرضا رحمانی

رای شعبه

صرفنظر از فرجامخواهی آقای ج. ش. با وکالت آقای الف.س. که در شعبه همعرض دفاعیات وی مورد توجه و رسیدگی قرار خواهد گرفت ملاحظه میشود دادگاه محترم مجازات جزای نقدی را به بیش از سیصد و شصت میلیون ریال تعیین کرده است که مغایر قانون است زیرا مقنن با به کار بردن عبارت «علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای 4 و 5 »; در واقع سقف جریمه نقدی را تا یکصد کیلوگرم بسته و برای مازاد بر آن مجازات جزای نقدی را افزایش نداده است ولی مجازات حبس را تا حد اعلای آن (ابد) تشدید نموده است بنابراین رای فرجام خواسته بدلیل ذکر شده مغایر قانون تشخیص و ضمن نقض آن و مستندا به ماده 377 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 4 از شق ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم منقوض ارجاع میگردد.

شعبه پنجاه دیوانعالی کشور;رئیس شعبه: محمد حسین راضی ; عضو معاون: علیرضا رحمانی