الزام به تنظیم سند رسمی به استناد صلح نامه عادی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: گرچه ثبت عقود راجع به عین یا منافع املاکی که دارای سابقه در دفتر املاک هستند، اجباری است؛ ولی مانع از پذیرش عقود عادی در دادگاه نیست؛ بنابراین دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به استناد صلح نامه عادی قابل رسیدگی است.

رای دادگاه

در خصوص دعوی ب. ح.پ.ک. با وکالت ر. الف.ص. به طرفیت 1 . ش. ق.ن. با وکالت ر.الف. ن.ر. و ح. ش. 2 . ع. و. 3 . ع. ز.ز. 4 . الف. ه. 5 . م. ه. 6 . م. به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان 1 .به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیک 2 .تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان واقع درطبقه اول شرقی (دوم عرفی)به انضمام پارکینگ و انباری موضوع پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی بخش --- تهران و تسلیم مبیع با احتساب خسارات دادرسی با توجه به اینکه مستند دعوی خواهان صلح عادی است که نسبت به آن به موجب بند 2 ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک اجباری می‌باشد و در صورتی که صلح نامه مطابق قانون ثبت اسناد و املاک به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی شود بنابراین دادگاه به جهت اینکه دعوی مطابق با قانون طرح نگردیده است استنادابه ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می‌نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران

ترکی

رای دادگاه

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1394/06/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه خانم س.ب.ب. ح. با وکالت ر. الف.ص. به خواسته الزام به اخذ پایان کار صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری واقع در طبقه اول شرقی (دوم عرفی) جزء پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی واقع در بخش --- تهران و تسلیم مبیع اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و اصول دادرسی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که اولا قرار عدم استماع دعوی موضوع ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می‌باشد که دعوی برابر مقررات از ناحیه مدعی درخواست نشده باشد این در حالیست که در دوسیله مطمح نظر خواهان با تمسک به یک فقره صلح نامه عادی به تاریخ 1383/07/25 که مفاد آن حاکی از صلح آپارتمان مورد ترافع از ناحیه م. ه. به مشارالیها دارد دعوی خود را برابر مقررات درخواست که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت اجابت را داشته و محاکم به حکم مقرر در ماده 3 از قانون مرقوم مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند ثانیا هر چند مقنن به شرح ماده 46 قانون ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که دارای سابقه در دفتر املاک می‌باشند را اجباری اعلام نموده است لیکن این امر مانع از پذیرش عقود منعقده از ناحیه اشخاص که با رعایت اصول کلی حاکم بر قرارداد ها تنظیم شده اند نمی‌باشد و موید این مطلب تصریح مواد 10 ، 219 و 223 قانون مدنی می‌باشد و مادامی که قرارداد های تنظیمی فی ما بین اشخاص به طریق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری و انحلال نگردند همچنان از حمایت قانون برخوردار می‌باشد از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهار نظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

عزت اله امانی شلمزاری علی کرمی صادق آبادی