رای شماره 319 و 360 مورخ 1396/04/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 360 و 319

تاریخ دادنامه: 13/4/1396

کلاسه پرونده: 92/216، 95/668

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: 1- شرکت مخابرات شهر مشهد با وکالت آقای مصطفی پارسا 2- شرکت ارتباطات سیار ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 3690/90/03/ش-28/8/1390 شورای اسلامی شهر مشهد و ابطال بندهای 26 و 29 و تبصره های آن از تعرفه عوارض شهرداری حسن آباد در سالهای 1394 و 1395 مصوب شورای اسلامی شهر حسن آباد

گردش کار: الف) آقای مصطفی پارسا به وکالت از شرکت مخابرات شهر مشهد به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 3690/90/03/ش-28/8/1390 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص اخذ عوارض از تجهیزات مخابراتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"با ابلاغ سلام و تحیت، احتراماً با تقدیم اصل وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی به وکالت از شرکت مخابرات استان خراسان رضوی (مشهد مقدس) نسبت به مصوبه شماره 3690/90/03/ش- 28/8/90 شورای اسلامی شهر مشهد معترض و تقاضای ابطال آن را به جهات ذیل از قضات دیوان عدالت اداری دارم: شورای اسلامی شهر مشهد در جلسه مورخ 22/8/90 طی مصوبه شماره 3690/90/03/ش اقدام به تصویب مصوبه ای تحت عنوان ساماندهی و صدور مجوز احداث پایه - دکل - ایستگاه های مخابرات و تجهیزات مرتبط در 10 ماده و چند بند و تبصره نموده که به جهات ذیل خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات و خلاف موازین شرع مقدس اسلام می‌باشد.

  • وضع عوارض بر خدمات مخابراتی و تجهیزات مرتبط خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات می‌باشد.

1-1- زیرا اولاً حسب قوانین و مقررات مربوط به شورای اسلامی و نیز قانون تجمع عوارض و قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای اسلامی شهر منحصراً مجاز به وضوع عوارض در مواردی است که در قوانین و مقررات عوارض خدمات مربوط تعیین نشده باشد و دیگر اینکه عوارض تصویبی مربوط به عوارض محلی باشد بنابراین در مواردی که خدمات مربوط جنبه ملی و عمومی داشته و در قوانین و مقررات عوارض آن تعیین شده باشد شورای اسلامی مجاز به وضع و عوارض در آن مورد نمی‌باشد و چون تعرفه خدمات مخابراتی توسط مراجع دولتی از جمله سازمان تنظیم و مقررات تصویب و جهت اجرا در سراسر کشور به اپراتورهای تلفن های همراه ابلاغ می‌گردد که مشخصاً مبین ملی بودن خدمات مذکور می‌باشد لذا مصوبه فوق الذکر دایر بر تعیین عوارض بر خدمات مذکور و نیز بر تاسیسات مرتبط از قبیل دکل و غیره خلاف صریح قوانین موضوعه فوق الذکر بوده و از مصادیق عوارض محلی تلقی نمی گردد و قابل ابطال می‌باشد.

1-2- هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص وضع عوارض برای مراکزی که حوزه فعالیت آنها کشوری و غیر محلی بوده - به جهت مغایرات با قوانین و خارج از حدود اختیارات طی دادنامه شماره 219 در پرونده کلاسه 89/69 ابطال نموده است و رای مزبور نسبت به موضوع مورد شکایت کاملاً انطباق داشته و استدلال مزبور شامل مورد بوده و موضوع مخابرات نیز از آن مستثنی نمی‌باشد.

1-3- و از طرفی به موجب تبصره 1 ماده 6 مصوبه مورخ 28/8/1390 به شهرداری اجازه داده شده که تعرفه مصوب در همان سال یعنی سال 1390 به عنوان بهای خدمات از متقاضیان دریافت نماید در حالی که اولاً: شورای شهر مجاز به تصویب عوارض می‌باشد نه بهای خدمات ثانیاً: حسب قانون تجمیع و قانون شورای اسلامی و قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض مربوط به سال آینده بایستی در پایان سال قبل مصوب و برای اطلاع عموم آگهی شود بنابراین تصویب عوارض در پایان سال و اجرایی نمودن آن برای اول همان سال بدون رعایت تشریفات قانونی خلاف قوانین فوق الذکر و قابل ابطال می‌باشد.

1-4- ماده 7 مصوبه مورد اعتراض دایر به اینکه: در صورتی که نصب تجهیزات مخابراتی و یا دکل مورد تایید شهرداری باشد تعرفه های مصوب از زمان عقد قرارداد مشمول کلیه قرار دادهای بین اشخاص و بهره برداران خواهد شد نیز مغایر با قانون می‌باشد زیر اولاً: همان طوری که بند 1-1 آمده خدمات مذکور جنبه ملی و عمومی داشته و عوارض آن در قانون تعیین شده و مصداق عوارض محلی نمی‌باشد ثانیاً: حسب مفاد ماده مذکور عوارض تصویبی به زمان ماقبل تصویب تسری داده شده که مخالف با ماده 4 قانون مدنی می‌باشد ثالثاً: مغایر با قاعده تسلیط و مالکیت شرعی می‌باشد. زیرا مکلف نمودن کسانی که محل نصب دکل و یا تاسیسات را به مخابرات اجاره داده اند یا کسانی که محل را به صورت رایگان به مخابرات واگذار نموده‌اند و یا اشخاصی که در راستای مصوبه هیات وزیران محلی را در اختیار مخابرات نهاده اند به پرداخت 20% عوارض صدور مجوز مغایر با اصل و قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم) می‌باشد.

1-5- تبصره 3 ماده 6 مصوبه شورای اسلامی شهر نیز مغایر با قانون شورای اسلامی و قانون مالیات و ارزش افزوده می‌باشد که در پایان هر سال تصویب و قبل از اجرایی شدن جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد در حالی که حسب تبصره 3 ماده 6 فوق الذکر عوارض صدور ماهیانه می‌باشد و در صورت تاخیر مسمول عوارض تاخیر نیز خواهد شد با عنایت به اینکه برای اجرایی شدن عوارض رعایت یکسری تشریفات الزامی است بنابراین بدون رعایت تشریفات اصولاً عوارض مصوب اجرایی نخواهد شد.

1-6- اصولاً حسب مفاد اصل 50 قانون اساسی اخذ هر گونه وجهی تحت هر عنوانی بایستی به موجب قانون و اذن قانونگذار باشد بنابراین ماده 50 مصوبه فوق الذکر دایر به اینکه سازمان مجاز است به ازاء پیگیری و انجام اقدامات مربوط به صدور هر مجوز با تایید شهرداری مبلغ 000/000/15 ریال به عنوان بهای خدمات جبران هزینه های سازمان از ذینفع دریافت نماید خلاف اصل مذکور و قابل ابطال می‌باشد.

2- الزم نمودن اشخاص حقیقی و حقوقی به اخذ مجوز برای نصب دکلها از شهرداری خلاف قوانین موضوعه می‌باشد.

2-1- اولاً: حسب صراحت ماده 13 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران - شرکت مخابرات مجاز به نصب وسایل مخابراتی در طول بزرگراهها (شاهراهها) و معابر عمومی - دیوار- مستغلات و امکان دولتی و خصوصی مشرف به معابر و اراضی می‌باشد و صرفاً در مورد حفاری مسیر کابل ها باید از شهرداری مجوز اخذ نماید. مفهوم مخالف ماده مذکور مبین عدم دخالت شهرداری در سایر موارد می‌باشد بنابراین الزام نمودن کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و حسب ماده 1 و ماده 3 مصوبه فوق الذکر به اخذ مجوز از شهرداری برای احداث پایه دکل - آنتن یا دستگاه های مخابراتی و تجهیزات مرتبط در سطح معابر شهری - اراضی - محوطه اماکن عمومی و خصوصی و همچنین بام و بدنه ساختان‌های واقع در محدوده و حریم شهر که نیاز به حفاری ندارد خلاف قانون فوق الذکر و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی در وضع عوارض محلی و قابل ابطال می‌باشد.

2-2) مصوبه شماره 5563/ت25337-7/4/1385 هیات وزیران دایر به ملکف نمودن کلیه دستگاه ها و شرکتها و نیز شهرداریها به در اختیار نهادن فضای لازم به شرکت مخابرات جهت نصب دکلهای مخابراتی موید عدم جواز دخالت شهرداری برای صدور مجوز می‌باشد.

2-3) حسب قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری و قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مسئول و متولی مجوز صدور نصب دکلها و بهره برداری از تاسیسات و ایستگاههای مخابراتی با خود شرکت مخابرات ایران بوده و دخالت شورای شهر در این خصوص و تفویض نمودن صدور مجوز احداث ایستگاه های مخابراتی به شهرداری حسب مصوبه فوق الذکر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد بوده و قابل ابطال می‌باشد.

3- اخذ عوارض مضاعف و عطف بماسق نمودن خلاف قانون می‌باشد.

3-1) حسب قانون مالیات بر ارزش افزوده - شرکت مخابرات بابت ساخت و خرید تجهیزات و تاسیسات و فروش خدمات علاوه بر موارد مصرح در قانون مالیات - عوارض و مالیات مربوط را بر طبق قانون مالیان بر ارزش افزوده پرداخت می‌نماید که درصدی از آن عوارض شهرداری است که توسط قانون تعیین شده است. بنابراین تعیین عوارض مجدد برای موارد فوق الذکر خلاف قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد و قابل ابطال می‌باشد.

3-2) در خصوص عطف بماسبق نمودن عوارض تصویبی بایستی به استحضار برسانیم که ماده 7 تصویبی و نیز تبصره 1 ماده 6 همان مصوبه تعرفه مصوب را به کلیه قراردادهای از زمان عقد قرارداد لازم الاجرا دانسته و حتی در تبصره 1 ماده 6 نیز تعرفه مصوب را از اول سال 1390 تحت عنوان بهای خدمات قابل اجرا و دریافت دانسته است که این اقدام بر خلاف نص صریح ماده 4 قانون مدنی است که بیان می‌دارد اثر قانون نسبت به آتیه است بنابراین ماده 7 و تبصره 1 ماده 6 مصوبه فوق الذکر نیز مغایر با قانون و قابل ابطال می‌باشد.

3-3) از طرفی چون خدمات و فعالیت شرکت جنبه ملی و عمومی داشته و مفاد بند 3-1 از ماده 1پروانه شرکت مخابرات نیز موید این حقیقت است لذا حسب صراحت ماده 5 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران دریافت عوارض شهری از شرکت مخابرات منوط به موافقت وزرای کشور و پست و تلگراف و تلفن (وزارت ارتباطات و فناوری) خواهد بود که تاکنون اقدامی در اجرای ماده فوق الذکر صورت نپذیرفته است و از طرفی منوط کردن وضع عوارض شرکت مخابرات به وزرای وزارتین مذکور مبین ملی بودن و غیر محلی بودن خدمات مذکور می‌باشد.

3-4) تبصره 2 ماده 3 مصوبه فوق الذکر دایر به ایجاد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد بدون اخذ پروانه فعالیت از وزارت ارتباطات و فناوری و دادن حق نظارت به سازمان مزبور و مکلف نمودن بهره برداران به رعایت دستورالعملهای سازمان مزبور بر خلاف قانون و دخالت در وظایف وزارت ارتباطات و فناوری و نیز شرکت مخابرات می‌باشد و اصولاً ایجاد چنین سازمان و دادن چنین اختیاراتی از وظایف وزارت ارتباطات و نیز مجلس محترم شورای اسلامی می‌باشد و شورای اسلامی شهر مشهد با توجه به حدود اختیارات مذکور در ماده 55 قانون شهرداریها و ماده 70 قانون شوراهای اسلامی شهر صلاحیت اختیار وضع و ایجاد سازمان فوق الذکر را ندارد.

3-5) حسب صراحت ماده 100 و تبصره های ذیل آن شهرداریها مکلف گردیده اند از عملیات ساختمانی ساختان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری نمایند و مالکین اراضی و املاک واقع در شهرها و حریم آن مکلف گردیده اند قبل از تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه احداث ساختمان اخذ نمایند و این ماده و تبصره های آن ارتباطاتی با احداث و نصب دکل و آنتن ها و ایستگاه های مخابراتی ندارد زیرا آنتن و نصب دکل و تجهیزات مرتبط ساختمان تلقی نمی گردد تا نیاز به اخذ مجوز از شهرداری باشد به ویژه اینکه نصب دکل و آنتن و تجهیرات مخابراتی دارای مقررات خاصی و مجوزات قانونی می‌باشد و موضوع نصب آنتن و دکل موضوعاً از ماده 100 و تبصره 1 ماده 55 قانون شهرداریها خارج بوده و خروج موضوعی دارد بنابراین ارجاع دادن موضوع دکل و آنتن های بدون پروانه شهرداری به ماده 100 حسب مفاد تبصره 1 ماده 3 مصوب فوق الذکر بر خلاف قانون فوق الذکر و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر بوده و قابل ابطال می‌باشد.

3-6) اخذ عوارض مذکور از مخابرات باعث بالا رفتن هزینه های شرکت مخابرات می‌گردد در صورتی که تعرفه خدمات مخابراتی در سطح کشور هیچ تغییر نکرده است و موضوع فوق باعث زیان شرکت مخابرات و برخلاف قاعده شرعی لاضرر می‌باشد.

با توجه به اینکه اجرای مصوبه موجب ورود خسارات به شرح ذیل گردیده و ادامه اجرای آن جبران خسارات را در آتیه متعسر می گرداند و بنا به دلایل و مدارک ذیل صدور دستور موقت بدواً مورد استدعاست:

1- پلمپ و جمع آوری برخی ایستگاه های مخابراتی و عدم مجوز راه اندازی و ممانعت از واگذاری انشعاب برق به ایستگاه های مذکور توسط شهرداری باعث عدم آنتن دهی و پوشش مخابراتی در برخی نقاط شهر مقدس مشهد گردیده و موجب ایجاد نارضایتی زائرین مضجع شریف حضرت علی بن موسی الرضا علیه آلاف التحیته و الثناء و مجاورین گردیده که از مصادیق اخلال و از کار انداختن وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی موضوع ماده 687 قانون مجازات اسلامی بوده و اداره آن در آتیه باعث اختلال در ارتباطات بین شهری و بین المللی می‌گردد.

2- از آنجا که قسمت اعظم آنتن های تلفن همراه در املاک عمومی و اشخاص می‌باشد و این اقدام موجب اخلال در خدمت رسانی و انجام وظایف و رسالت مخابراتی و مشکلاتی برای مردم شهر مشهد ایجاد نموده و اقدام مذکور بر خلاف وظایف قانون شهرداری و شورای اسلامی می‌باشد، ضرورت صدور دستور موقت مبین می‌باشد.

علیهذا مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد به شماره 3690/90/03/ش- 28/8/1390 کلاً هم از حیث تعیین عوارض و هم از حیث صدور مجوز و ایجاد سازمان و اخذ عوارض مضاعف و عطف بماسبق به جهات ذکر شده مغایر با احکام شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه و خارج از حدود صلاحیت مرجع تصویب کننده می‌باشد بنابراین بدواً تقاضای صدور دستور موقت تا رسیدگی قطعی و نهایتاً صدور حکم مبنی بر ابطال آن از قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارم."

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" جناب آقای دکتر صلاحی

استاندار محترم خراسان رضوی

موضوع: ساماندهی و صدور مجوز احداث پایه، دکل و استگاههای مخابراتی و تجهیزات مرتبط

سلام علیکم

با احترام لایحه شماره 89299/21-6/7/1390 شهرداری مشهد در زمینه ساماندهی و صدور مجوز احداث پایه، دکل و ایستگاههای مخابراتی و تجهیزات مرتبط در جلسه علنی ممورخ 22/8/1390 شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

متن مصوبه

ماده 1- به منظور ساماندهی، هماهنگی و نظارت بر هرگونه فعالیت مربوط به نصب دکل و آنتن های (ایستگاه های) مخابراتی و همچنین حفظ سلامت شهروندان، بهداشت محیط و زیبایی سیما و منظر شهری، احداث هرگونه ایستگاه مخابراتی یا نصب پایه، دکل و تاسیسات و تجهیزات مرتبط در معابر و فضاهای عمومی شهر و همچنین در حیاط و بام اماکن و کلیه ساختان‌های واقع در محدوده و حریم شهر مشهد، صرفاً در چهارچوب ضوابط این دستورالعمل و پس از دریافت مجوز از شهرداری مشهد مجاز خواهد بود.

ماده 2 -........

ماده 3- احداث پایه، دکل، آنتن یا ایستگاه های مخابراتی و تجهیزات مرتبط در سطح معابر شهری، پارکها، اراضی، محوطه اماکن عمومی و خصوصی و همچنین بام و بدنه ساختان‌های واقع در محدوده و حریم شهر بدون دریافت مجوز از شهرداری ممنوع است. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از هرگونه فعالیت عمرانی در این خصوص از شهرداری مشهد (سازمان) مجوز دریافت نمایند.

تبصره 1: شهرداری مشهد موظف است با اشخاص حقیقی و حقوقی که بدون مجوز شهرداری اقدام به احداث و نصب پایه، دکل و آنتن های (ایستگاه های) مخابراتی و تجهیزات مرتبط با آن می نمایند، حسب مورد برابر تبصره 1 ماده 5 و ماده 100 قانون شهرداریها یا مفاد مصوبه شماره 413/90/3/ش-7/2/1390 شورای اسلامی شهر و سایر قوانین موضوعه رفتار نماید.

تبصره 2: سازمان به نمایندگی از شهرداری موظف است در راستای ارتقای شاخص های محیط زیست، ایمنی و سلامت شهروندان و همچنین تکنولوژی مورد استفاده در ایستگاههای مخابراتی، متقاضیان و بهره برداران را مکلف به رعایت و به کارگیری آخرین استانداردهای روز نموده و بر این مهم نظارت نماید.

تبصره 3: صدور مجوز برای ایستگاه هایی که توان موثر دریافتی از آنها از مقدار مجاز تعیین شده در آیین‌نامه اجرایی، در مناطق با کاربریهای آموزشی، بهداشتی، فضای بازی کودکان و مسکونی با تراکم 150 درصد به بالا، بیشتر باشد ممنوع است.

تبصره 4: صدور مجوز برای ایستگاه های مخابراتی در معابر با عرض 12 متر و کمتر از ان ممنوع است.

تبصره 5: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند حداکثر در مدت 6 ماه پس از تصویب این مصوبه نسبت به اصلاح ایستگاه های مخابراتی ایجاد شده، بر اساس شرایط و دستورالعملهای این مصوبه اقدام و تایید سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری را دریافت نمایند. بدیهی است پس از مهلت مقرر، در صورت عدم اقدام، شهرداری مشهد موظف است برابر تبصره 1 ماده 3 مصوبه اقدام کند.

ماده 4-.........

ماده 5- سازمان مجاز است به ازای پیگیری و انجام اقدامات مربوط به صدور هر مجوز، با تایید شهرداری مبلغ 000/000/15 ریال به عنوان بهای خدمات جبران هزینه های سازمان از ذینفع دریافت نماید.

ماده 6- عوارض صدور مجوز احداث، نصب، اجرا و بهره برداری ایستگاه های مخابراتی برابر فرمول زیر محاسبه و از متقاضیان دریافت می‌گردد.

A=(P×D×S×12)/M+(H×K×L×T)

عوارض مساوی است با:

(قیمت منطقه ای ضرب در ضریب تراکم ضرب در سطح اشغال ایستگاه ضرب در 12) به اضافه (نوع کاربری ایستگاه مخابراتی ضرب در ضریب کاربری ضرب در نوع دکل ضرب در ارتفاع دکل)

ردیف

شرح

واحد

توضیحات

L

ضریب کاربری

عدد ثابت

بر اساس جدول شماره 1

P

قیمت منطقه ای

ریال

بر اساس آخرین دفترچه ارزش معاملاتی املاک

D

ضریب تراکم ساختمانی

عدد ثابت

بر اساس جدول شماره 2

M

عرض معبر مجاور (دارای بالاترین ارزش معاملاتی)

متر

بر اساس وضع موجود

K

نرخ دکل

بر اساس جدول شماره 3

T

نوع ایستگاه مخابراتی منطقه

عدد ثابت

بر اساس جدول شماره 4

S

سطح اشغال ایستگاه

مترمربع

بر اساس طرح فنی ارائه شده توسط متقاضی محاسبه می‌شود

H

ارتفاع دکل (ارتفاع دکل+ارتفاع ساختمان)

متر

بر اساس طرح فنی ارائه شده توسط متقاضی محاسبه می‌شود

12

حداقل معبر مجاز برای احداث ایستگاه مخابراتی

متر

بر اساس مصوب پنج سالانه شورای اسلامی شهر

جدول شماره 1

ضریب کاربری

مقدار

کاربری آموزشی وجواز آن

14

کاربری بهداشتی و جوار آن

14

کاربری مسکونی و اقامتی و جوار آن

12

کاربری تجاری

10

کاربری اداری و ورزشی

8

کاربری صنعتی

4

سایر کاربریها

2

جدول شماره 2

ضریب تراکم (D)

مقدار

بلند مرتبه

6

زیاد

5/4

متوسط

5/3

کم

1

جدول شماره 3

نوع دکل (K)

مقدار

ماکرو

10

میکرو

5

پیکو

2

سایر

1 تا 2

جدول شماره 4

نوع ایستگاه مخابراتی (T)

مقدار

ارتباطات همراه

25

ارتباطات وایمکس

15

ارتباطات نقطه به نقطه

5

تبصره 1: به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود تعرفه مصوب را در سال 1390 به عنوان بهای خدمات از متقاضیان دریافت نماید.

تبصره 2: شهرداری مشهد موظف است روند افزایش عوارض سالیانه را به گونه ای تعیین نماید تا متقاضیان در طراحی شبکه های مخابراتی به سمت انتقال تجهیزات به محیطهای عمومی و استفاده از بسترهای انتقال غیر بی سیم و غیر مضر تشویق شوند.

تبصره 3: مبنای محاسبه عوارض به صورت ماهیانه خواهد بود و اشخاص طرف قرارداد موظفند عوارض هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری واریز نمایند. عدم پرداخت به موقع عوارض، موجب افزایش تعرفه به میزان 2% برای هر ماه تاخیر خواهد شد.

تبصره 4: هزینه اجرا، احداث، انتقال و جمع آوری سازه به عهده متقاضی است.

تبصره 5: صدور نهایی مجوز، منوط به تبادل قرارداد بین متقاضی و شهرداری مشهد خواهد بود.

ماده 7- در صورتی که نصب تجهیزات مخابراتی یا دکل مورد تایید شهرداری باشد، تعرفه های مصوب از زمان عقد قرارداد، مشمول کلیه قراردادهای بین اشخاص و بهره برداران خواهد شد به نحوی که 20% تعرفه به مالکان و 80% به بهره بردار خواهد گرفت.

تبصره 1: با ایستگاه ها و قراردادهایی که مورد تایید شهرداری نباشد، پس از دریافت حق و حقوقات شهرداری در دوران بهره برداری برابر ماده 2 عمل خواهد شد.

تبصره 2: منطقه مربوط شهرداری مکلف است نسبت به اعلام تخلف و اخطار به مالکان و سپس به متقاضی خدمات اقدام نماید.

تبصره 3: بدهی مذکور در این ماده پس از اخطار کتبی به مالکان در پرونده مودی منظور خواهد شد. بدهی متقاضی خدمات برای انجام اقدامات بعدی به شهرداری مشهد اعلام می‌گردد.

ماده 8- شهرداری مشهد موظف است درآمد حاصل از اجرای این مصوبه را در زمینه موضوعات زیر سرمایه گذاری و هزینه نماید:

الف- اختصاص 20 درصد از عوارض دریافت شده برای امور ICT شهرداری و ایجاد زیر ساختهای لازم برای استفاده مشترک از دکلها و سایتهای مخابراتی به منظور جلوگیری از افزایش آنها و کاهش عوارض شهری

ب- انجام برنامه های تحقیقاتی، برگزاری سمینارها و دوره های آموزشی مرتبط با تجهیزات رادیویی و تلفنهای همراه، برای شهروندان در خصوص موضوعات سلامت شهروندان و بهداشت محیط

ج- انجام اقدامات اجرایی در خصوص زیباسازی دکلها و سایتهای مخابراتی و بهبود چشم انداز و مناظر شهری

د- ایجاد بستر مناسب برای کاهش خطرات تشعشعی مصادیق این مصوبه

ماده 9- با توجه به عدم پیش بینی اعتبار لازم برای هزینه های اولیه ساماندهی ایستگاههای مخابراتی در بودجه سال جاری، به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود تا مبلغ 000/000/000/4 ریال را بهص ورت علی الحساب برای این موضوع هزینه نموده و اعتبار آن را از محل درآمدهای استحصالی، در اصلاح بودجه سال 1390 منظور نماید.

تبصره: به جز مصادیق ماده 10 اجازه داده می‌شود در چهارچوب مصوبه، آیین‌نامه و دستورالعملهای اجرایی مورد نیاز توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه و با همکاری حوزه های معاونت شهرسازی و معماری، خدمات شهری و اداری و مالی تدوین و پس از تایید شهردار مشهد برای اجرا ابلاغ گردد.

ماده 10- دستورالعمل اجرایی و گردش کار صدور مجوز و مقررات و ضوابط الزام آور برای اشخاص به عنوان ضمیمه مقررات شهرسازی و معماری، شهری و نکات ایمنی حداکثر در مدت یک ماه مشترکاً توسط حوزه های معاونت شهرسازی و معماری، برنامه ریزی و توسعه و خدمات شهری تدوین و پس از تصویب شهردار، اجرا می‌شود.

بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل اجراست."

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که دار اجرای ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 555- 6/5/1392 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:

" مدیریت محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با ابلاغ سلام و تحیت و قبولی طاعات و عبادات در پاسخ به اخطاریه رفع نقص شماره 92/216-9/4/1392 به استحضار می رساند:

اولاً: در خصوص مغایرت مصوبه با شرع مقدس موضوع بند 1 اخطاریه رفع نقص همان طوری که در متن دادخواست تقدیمی ذکر گردید ماده 7 مصوبه ساماندهی مغایر با شرع مقدس اسلام به لحاظ مغایرت آن با قاعده فقهی تسلیط می‌باشد لذا تقاضای ابطال آن رادارم و اما در خصوص بند اخطاریه رفع نقص دایر به ذکر موارد مورد نظر معروض می‌دارد که مغایرت مصوبه با قوانین موضوع مشروحاً در دادخواست تقدیمی و لایحه تقدیمی بیان گردید که با مراجعه به دادخواست تقدیمی صحت عرایض فوق تصدیق می‌گردد و به جهت سهولت دسترسی مجدداً به قوانین مربوط اشاره می‌گردد:

1- مصوبه فوق با تبصره 1 ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض به علت عدم رعایت تشریفات قانونی از جهت ابلاغ و اطلاع عموم و نیز تصویب عوارض ماهانه به جای سالانه مغایرت دارد.

2- مصوبه مذکور با ماده 100 شهرداریها و تبصره های زیر از حیث اینکه دکل مخابراتی را بنای ساختمانی محسوب و مشمول جریمه های ماده 100 تلقی کرده است مغایرت دارد.

3- مصوبه مذکور با ماده 50 و 52 قانون ارزش افزوده نیز مغایرت دارد زیرا صراحت مادتین مذکور از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور وضع هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالا و ارائه خدمات لغو گردید. مضافاً اینکه بند ب ماده 104 قانون برنامه 5 ساله و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و ماده 77 قانون بوده 90 و آرای صادره از دیوان عدالت اداری موید این مطلب است.

4- مصوبه مذکور با ماده 4قانون مدنی به لحاظ عطف بماسبق نمودن مفاد مصوبه مغایرت دارد.

5- مصوبه مذکور با ماده 5 و 13 قانون تاسیس شرکت مخابرات از حیث مراجع مجاز به وضع عوارض خاص مغایرت دارد.

6- تبصره 2 ماده 3 مصوبه فوق الذکر از حیث ایجاد سازمان موازی تحت عنوان سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری بدون اخذ مجوز و پروانه از وزارت مخابرات دخالت در امور محوله مربوط به شرکت مخابرات خلاف قانون می‌باشد زیرا اگر شهرداری مجاز به چنین عملی باشد لازم می آید شهرداری به تعداد وزارتخانه های کشور مجاز به تشکیل اداره موازی و بدون اذن قانون باشد و وظایف مربوط به هر یک از وزارتخانه ها را عملاً انجام دهد و خود یک دولت با اختیارات مربوط باشد که یقیناً در قوانین موضوعه چنین اختیاراتی برای شهرداری پیش بینی نگردیده است. علیهذا نظر به برائت فوق و اینکه مصوبه مذکور بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار و برخلاف شرع مقدس می‌باشد تقاضای ابطال آن را از قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم. "

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات خراسان رضوی به موجب لایحه شماره 371/33/750/م-13/2/1393 اعلام کرده است که:

" در خصوص پرونده کلاسه 92/216 هیات عمومی موضوع دادخواست ابطال مصوبه شماره 3690/90/03/ش-28/8/1390 به پیوست تصویر نامه تعدادی از موجرین که بر اثر اعمال غیر قانونی و غیر شرعی شورای اسلامی شهر مشهد به ویژه شهرداری مشهد دچار عسر و حرج گردیده و حقوق مالکانه آنان به دلیل تهدید شهرداری به عدم انعقاد قرارداد اجاره با مخابرات و اخذ مجوز از شهرداری و مسدود نمودن کد نوسازی املاک ایشان در سیستم شهرسازی و بعضاً پلمپ ملک و ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد شهرداریها خدشه دار گردیده است تقدیم می‌گردد در صورتی که:

1- مطابق نظریه کارگروه حقوق عمومی و بین الملل اداره کل حقوقی اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه شماره 3106/7-18/5/1390 قرار دادن قسمتی از فضای پشت بام منازل جهت استقرار آنتن های مخابراتی از مصادیق تخلفات ساختمانی نمی‌باشد.

2- شهرداری مشهد حدود 60 نقطه از فضاهای عمومی شهر و املاک اختصاصی شهرداری را به منظور احداث آنتن های مخابراتی به شرکتهای مخابرات اجاره داده است و این ایستگاهها در حال بهره برداری است و با توجه به ماده 3 و 1 مصوبه مورد اشاره احداث آنتن تلفن همراه در اماکن خصوصی و عمومی نیاز به مجوز از شهرداری دارد و با عنایت به این موضوع عمل شهرداری تبعیض ناروا می‌باشد که شهرداری املاک عمومی و اختصاصی شهر را اجاره دهد و تخلف ساختمانی محسوب نشود ولی همین موضوع در املاک خصوصی تخلف ساختمانی محسوب شود.

3- موجرین مطابق مصوبه موظف به پرداخت 20% عوارض مربوط به آنتن های مخابراتی شده اند در صورتی که نه مالکیتی بر تاسیسات عمومی مخابرات دارند و نه از درآمد این آنتن ها منتفع یا متضرر می گردند که این تلیف خلاف قانون و شرع مقدس اسلامی می‌باشد. علیهذا با عنایت به مراتب فوق و مراجعه موجرین به مخابرات جهت جمع آوری سایتها و فسخ قرارداد اجاره در صورت عدم حل مشکل ایشان که این امر باعث اختلال در ارتباط رسانی، زائرین و مجاورین حضرت علی بن موسی الرضا علیه آلاف التحیه و الثنا خواهد شد مستدعی است دستور فرمایید مراتب فوق الذکر در پرونده لحاظ و به عنوان سند در اختیار شورای نگهبان پیرو استعلام شماره 200/104505/210/9000-19/8/1392 موضوع تعارض مصوبه شورا یاسلامی شهر مشهد با قاعده تسلیط قرار داده شود."

در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن موضوع مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 52901/30/92- 7/11/1392 اعلام کرده است که:

" موضوع مصوبه شماره 3690/90/03/ش شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ 2/11/1392 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و صرف نظر از مخالفت با قانون از نظر شرعی، خلاف موازین شرع شناخته نشد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، وکیل شهرداری مشهد به موجب 21099/09/50-11/12/1393 توضیح داده است که:

" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

پیرو طرح دعوای مطرح از سوی شرکت مخابرات مشهد، موضوع پرونده کلاسه 92/216، به خواسته ابطال مصوبه شماره 3690/90/03/ش شورای اسلامی شهر مشهد و متعاقب جلسه منعقده برگزار شده در محضر قضات کمیسیون تخصصی در مورخ 6/11/1393 و 20/11/1393 نظر به دستور ریاست کمیسیون تخصصی جهت تقدیم لایحه تکمیلی و جمع بندی شده علاوه بر مطالب و دفاعیات تقدیمی قبلی در لایحه ارسالی به رئوس دفاعیات و مطالب مهم و اساسی اکتفا می‌گردد. اصل ایراد و خلاصه شکایت شاکی و نتجیه آن این است که شرکت مخابرات مشهد عنوان می‌دارد که نباید جهت احداث دکلهای مخابراتی و آنتن های TBS از شهردار اجازه کسب نموده و پروانه اخذ نماید و ثانیاً پرداخت عوارض صدور پروانه نیز نباید پرداخت نماید که رئوس دفاعیات شهرداری در خصوص انطباق این مصوبه لزوم اخذ مجوز و پروانه از شهرداری موارد قانونی صریح و مشخص است. که ذیلاً اشاره می‌شود:

1- به موجب ماده 103 قانون شهرداری

کسب اجازه ادارات و دوایر مختلف از جمله شرکت مخابرات از شهرداری تصریح شده است.

2- به موجب ماده 100 قانون شهرداری هرگونه اقدام عمرانی در محدوده و حریم شهر مستلزم اخذ پروانه از شهرداری است.

3- همین معنا یعنی لزوم اخذ پروانه از شهرداریها در قانون مربوط به خود شاکی یعنی قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 1350 و در تبصره 2 و 3 ماده 13 این قانون به صراحت آمده است و در اصل موضوع یعنی لزوم اجازه و اخذ پروانه از شهرداریها برابر با قانون تاسیس شرکت مخابرات شک و شبهه ای نیست هر چند که در زمان تاسیس این قانون موضوع آنتن های مورد نظر شاکی وجود نداشته لکن لزوم اجازه در ماده 13 قانون اشاره شده و در ماده 100 و 103 قانون شهرداری نیز به روشنی آمده است. ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری نیز مکمل ماده 13 قانون تاسیس شرکت مخابرات است.

بنابراین جهت پرهیز از تکرار نظر به اینکه اصل موضوع یعنی لزوم اخذ پروانه از شهرداری برابر با قوانین موضوعه مجلس، روشن است لذا شورای اسلامی شهر مشهد با اجازه حاصل از بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و همچنین بند 23 این ماده قانونی و ماده 74 قانون شهرداری و بندهای ب و ج ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره 4 از ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری و سایر قوانین و مستندات قانونی اقدام به صدور مصوبه معترض عنه نموده است که نه تنها مخالف با قوانین موضوع نیست بلکه در راستای قوانین و در راستای انجام تکلیف الزام آور شهرداریهاست."

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 139-12/8/1395 ماده 5 مصوبه شماره 369/90/3/ش-28/8/1390 تحت عنوان ساماندهی و صدور مجوز احداث پایه دکل، ایستگاه های مخابراتی و تجهیزات مرتبط مبنی بر اخذ 15 میلیون ریال به عنوان بهای خدمات ارائه شده از سوی شهرداری را مغایر قانون ندانسته و رای به رد شکایت شاکی صادر کرده رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به سایر بندهای مصوبه در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

ب) شرکت ارتباطات سیار ایران با مدیرعاملی آقای وحید صدوقی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 26 و 29 و تبصره های آن از تعرفه عوارض شهرداری حسن آباد در سالهای 1394 و 1395 مصوب شورای اسلامی شهر حسن آباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" با عرض سلام و تحیت به استحضار می رساند:

شورای اسلامی شهر قم به استناد بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده 57 قانون شهرداری در هنگام تصویب تعرفه عوارض سالهای 1394 و 1395 به رغم صدور آرای متعدد در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تاکید بر صلاحیت محلی شوراها و منع وضع عوارض بر آنتن های BTS از جمله آراء 1796 و 1805 و 1806 مندرج در روزنامه رسمی کشور مبادرت به وضع عوارض برای آنتن های موصوف تحت عنوان « عوارض بر تاسیسات شهری و غیره» نموده است و متعاقباً مراتب از طریق شهرداری حسن آباد طی نامه های مورد اشاره در ستون ضمائم و مستندات به شرکت متبوع ابلاغ گردیده است. شایان ذکر است آنتن های BTS منصوبه در شهر حسن آباد که لازمه برقراری ارتباط تلفنهای همراه در منطقه می‌باشند جزئی از شبکه مخابرات کشور محسوب می‌شوند و با اختیارات حاصله از مواد 7 و 13 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال 1350 مجلس نصب گردیده اند و مالیات و عوارض آنها نیز تحت عنوان کلی خدمات مخابراتی وفق مواد 5 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمان امور مالیاتی و شهرداری پرداخت می‌گردد به همین دلیل اتخاذ تصمیم در مورد آنها صرفاً در صلاحیت یک مرجع واحد کشوری و ملی (مجلس شورای اسلامی) است و نمی تواند قائم به تصمیمات مراجع مختلف محلی و منطقه ای نظیر شوراهای اسلامی شهرها باشد علاوه بر ان آراء صادره از هیات عمومی دیوان نیز صرف نظر از موقعیت جغرافیایی برای کلیه شوراهای اسلامی شهرها جنبه اعلامی دارد و لازم الاتباع می‌باشد و وضع هرگونه مصوبه مغایر با آرای هیات عمومی دیوان اقدامی غیر قانونی محسوب می‌گردد لذا با عنایت به مراتب معروض، از آنجا که مغایرت مصوبات مورد شکایت با قوانین و مقررات موضوعه مشهود بوده و اتخاذ تصمیم در این مورد خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر حسن آباد می‌باشد، رسیدگی به موضوع وفق مفاد بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 و ابطال بندهای 29 و 26 تعرفه عوارض سالهای 1395 و 1394 مصوب شورای اسلامی شهر حسن آباد در اجرای ماده 88 قانون موصوف مورد استدعاست. ضمناً از آن جا که از یک سو شهرداری حسن آباد مکلف به اجرای مصوبه ابلاغی شورای شهر است از سوی دیگر هرگونه اقدام در خصوص جمع آوری سایتهای منصوبه کل ارتباطات منطقه را مختل و ذینفعان و مشترکین را با مشکلات عدیده مواجه می‌سازد به طوری که جبران خسارات و تبعات منفی آن در آتیه غیر ممکن و با تعذور تعسر همراه خواهد گردید بدواً وفق ماده 36 قانون ارجاع به یکی از شعب جهت صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای تعرفه های مورد شکایت نیز مورد استدعاست. "

متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

" تعرفه عوارض شهرداری حسن آباد در سال 1394

29- عوارض بر دکلهای مخابراتی و غیره

کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که با مشارکت ادارات ذیربط اقدام به نصب دکل در محدوده و حریم شهر حسن آباد می نمایند می‌بایست بابت صدور مجوز نصب دکل مبلغ 000/000/50 ریال به حساب شهرداری واریز نمایند.

تبصره: قبل از صدور مجوز نصب دکل می‌بایست قراردادی فی مابین شهرداری و شرکت مذکور مبنی بر اخذ عوارض سالیانه به مبلغ 000/000/5 ریال منعقد گردد.

تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری حسن آباد در سال 1395

26- عوارض بر تاسیسات شهری و غیره:

کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که با مشارکت ادارات ذیربط اقدام به نصب دکل در محدوده و حریم شهر حسن آباد می نمایند می‌بایست بابت صدور مجوز نصب دکل مبلغ 000/000/50 ریال به حساب شهرداری واریز نمایند.

تبصره: قبل از صدور مجوز نصب دکل می‌بایست قراردادی فی مابین شهرداری و شرکت مذکور مبنی بر اخذ عوارض سالیانه به مبلغ 000/000/5 ریال منعقد گردد."

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر حسن آباد به موجب لایحه شماره 416/62-8/8/1395 توضیح داده است که:

" مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، عطف به شکایت مطروحه شرکت ارتباطات سیار ایران به شماره ثبت 317512 و شناسه ملی 10103560453 با مدیریت آقای وحید صدوقی به طرفیت این شورای اسلامی شهر به موجب پرونده کلاسه 95/668 (950905800099899) به خواسته ابطال بندهای 26 و 29 تعرفه عوارض سالهای 1395 و 1394 مصوب شورای اسلامی شهر حسن آباد و دستور موقت مبنی بر توقیف اجرای مصوبات مذکور به شرح زیر دفاعاً معروض می دارد:

1- طی تشریفات قانونی تصویب عوارض:

چنانچه مستحضرید حسب صراحت بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر، همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر می‌باشد، این شورا نیز حسب تشخیص ضرورت و نظر به افزایش نصب دکلهای مخابراتی و دیگر تاسیسات شهری در نقاط مختلف شهر و حسب پیشنهاد شهرداری، عوارضی تحت عنوان عوارض بر نصب دکلهای مخابراتی و یا تاسیسات شهری پیش بینی نموده است که در تعرفه عوارض سال 1394 شهرداری حسن آباد در بند 29 و در تعرفه عوارض سال 1395 شهرداری در بند 26 پیش بینی و به این شورا تحویل گردید و شورا نیز متفقاً و از اختیارات قانونی بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و به دلیل عدم مغایرت پیش بینی و وصول چنین عوارضی با هیچ یک از قوانین لازم الاجرای وقت از جمله قوانین جاریه مخابراتی، عوارض موصوف را تصویب و حسب قانون، مصوبه تعرفه عوارض سال 1394 طی صورتجلسه شماره 1103- 24/10/1393 این شورا تصویب گردید و جهت تصویب به استانداری تهران ارسال گردید و استاندار نیز حسب تفویض اختیار شماره 34/3/1/118386-14/10/1392 وزیر کشور تعرفه های عوارض را بدون تغییر، تصویب و طی مصوبه شماره 66459/01/93-14/11/1393 جهت اجرا به شهرداری حسن آباد ابلاغ نموده است.

به همین ترتیب عوارض سال 1395 طی نامه صورتجلسه شماره 1154-2/10/1392 این شورا مصوب شده و جهت تصویب به استانداری تهران ارسال گردیده و ایشان نیز حسب تفویض اختیار شماره 34/3/1/118386-14/10/1392 وزیر کشور تعرفه های عوارض سال 1395 را کلاً تصویب و طی مصوبه شماره 52830/01/94-7/11/1394 جهت اجرا به شهرداری ابلاغ کرده است. لذا خلاف ادعای شاکی در برگ دوم شکواییه خود که مرقوم نموده، اتخاذ تصمیم شورا در مورد عوارض بر نصب دکل خارج از حدود صلاحیت اختیارات شورای اسلامی شهر است ادعایی مخالف قانون بوده و هیج تخلفی از مفاد قانون در پیشنهاد و تصویب عوارض نصب بر دکل صورت نگرفته است. بدیهی است چنانچه حسب ادعای شاکی پیش بینی این عوارض خلاف قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 1350 و سایر قوانین مخابراتی است، چطور ممکن است از نظر وزارت کشور و استانداری تهران هنگام تصویب عوارض سالیانه شهرداری حسن آباد مغفول مانده باشد.؟!

2- عدم مغایرت تعرفه عوارض مصوب شوراهای اسلامی و قانون مالیات بر ارزش افزوده: بر خلاف برداشت شاکی از متن قانون مالیات بر ارزش افزوده، ممنوعیت تعیین عوارض از سوی شوراهای اسلامی شهر، موضوع ماده قانونی مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، صرفاً ناظر بر عوارض کالاها و خدماتی است که در ماده 38 قانون مزبور تعیین تکلیف شده است، اما در ماده اخیرالذکر، در خصوص تعرفه عوارض خدمات شهری عوارض ساختمانی، صنفی، کسب و پیشه و تاسیسات شهری از قبیل نصب دکل، تکلیفی تعیین نگردیده، لذا شورای اسلامی شهر در چهارچوب اختیارات قانونی خود به شرح فوق الذکر و بدون هیچ گونه تعارضی با قوانین مالیات بر ارزش افزده، اقدام به تصویب تعرفه عوارض نصب دکل کرده است. لذا اخذ مجوز اپراتوری و نصب دکل در چهارچوب قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 1350 از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد استناد اداره حقوقی شاکی به هیچ وجه نافی حقوق شهرداریها در وصول عوارض نصب دکل نمی‌باشد. در تعرفه مصوب مورد اعتراض نیز فارغ از ماهیت حقوقی شرکت ارتباطات سیار (شاکی) و دیگر شرکتهای نصاب دکل که جزئی از شبکه مخابراتی کشور هستند در بند 29 تعرفه مصوب 1494 و بند 26 تعرفه 1395، عوارض بر نصب دکل تصویب و الزامی گردیده است.

3- آرای مورد استناد شاکی، آرای موردی هیات عمومی می‌باشد نه از آرای وحدت رویه و ایجاد رویه: ضمن احترام به کلیه آرای متین صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استناد شاکی، هیچ یک از آرای مذکور در شکواییه موضوع مواد 89 و 90 قانون دیوان عدالت اداری یعنی در قالب وحدت رویه و ایجاد رویه واحد نیستند که حسب صراحت نصوص مذکور برای تمامی ادارات در موارد مشابه لازم الاجرا باشد، بلکه آرایی است که طبق قاعده نسبی بودن آثار دادنامه های قضایی صرفاً در خصوص همان پرونده و اداره ذیربط لازم الاجراست.

4- ایراد شکلی در شکواییه مطروحه: آنچه خواسته شاکی است ابطال تعرفه مصوب عوارض سالیانه است که غیر از شورای شهر توسط وزارت کشور (با تفویض اختیار به استاندار تهران) نیز تایید گردیده، لذا باید در ستون (طرف شکایت) در متن شکوائیه، وزارت کشور و استانداری تهران نیز مخاطب قرار داده شوند و مهمتر اینکه آنچه موضوع خواسته شاکی است نه مصوبه شورای اسلامی شهر بلکه تعرفه عوارض شهرداری است و شهرداری را نیز مخاطب قرار نداده است.

علی ایحال به شرح فوق، تصویب عوارض بر نصب دکل برابر مقررات و عدم تخطی از تشریفات قانونی و ایراد شکلی مذکور، رد شکایت مطروحه مورد استدعاست."

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 20-19/2/1396 بندهای 26 و 29 تعرفه عوارض سالهای 1394 و 1395 از تعرفه عوارض تصویبی شورای اسلامی شهر حسن آباد مبنی بر تجویز نصب انواع دکل های مخابراتی با اجذ وجه را مغایر قانون ندانسته و رای به رد شکایت شاکی صادر کرده، رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به تبصره های ذیل بندهای مذکور در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13/4/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 52901/30/92-7/11/1392 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان مصوبه شماره 3690/90/03/ش شورای اسلامی شهر مشهد را مغایر شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال مصوبه از جهت ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد

ب- به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال 1388 مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده 38 قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده و مطابق ماده 50 قانون مذکور، برقراری هر گونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 52 این قانون نیز برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع شده است. نظر به اینکه دکلها و آنتن های مخابراتی جزئی از فرآیند تولید و عرضه خدمت نهایی می‌باشد و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق الذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکتهای مخابراتی محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست بنابراین مواد 6 و 7 مصوبه شماره 3690/90/03/ش-28/8/1390 شورای اسلامی شهر مشهد و تبصره های بندهای 26 و 29 تعرفه عوارض سالهای 1394 و 1395 مصوب شورای اسلامی شهر حسن آباد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می‌باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ج- نظر به این که مطابق ماده 100 قانون شهرداری مصوب سال 1334 با اصلاحات بعدی، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند و به موجب ماده 103 قانون یاد شده کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 96 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند و این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد، بنابراین مواد 1 و 3 مصوبه مورد شکایت که به موجب آنها احداث هرگونه ایستگاه مخابراتی یا نصب پایه، دکل و تاسیسات و تجهیزات مرتبط در معابر و فضاهای عمومی شهر امکان پذیر اعلام شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع