بسمه تعالی
شماره پرونده: ه- ع/ 93/952 دادنامه: 405 تاریخ صدور: 25/12/94
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرج
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بند 5 مصوبه شماره 7202/90/05/3/ش - 14/10/1390 شورای اسلامی شهر کرج
گردش کار: در این پرونده معاون مدیر کل دفتر حقوقی حمایت از تولید و سرمایه گذاری سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره 175459 - 18/9/93 به شرح مضبوط در پرونده (برگهای شماره 29 و 30 پرونده) اعلام نموده است: «.... شورای اسلامی شهر کرج در یکصد و نودو نهمین صورتجلسه کمیسیون برنامه و بودجه مورخ 21/9/1390 مقرر نموده است: « 1- در محاسبه عوارض مسکونی مازاد بر پروانه ساختمانی و یا بنای احداثی بدون پروانه ساختمانی در صورتی که رای کمیسیون ماده 100 به ابقاء بنا باشد عوارض بنای مفید مسکونی (p 5/1) و عوارض بنای مشاعات (p 1) محاسبه و اخذ میگردد. 2- در محاسبه عوارض پذیره تجاری و اداری و صنعتی مازاد بر پروانه ساختمانی و یا بنای احداثی بدون پروانه در صورتی که رای کمیسیون ماده صد بر ابقاء بنا باشد مقرر گردیده همان مصوبه سال 90 ملاک عمل قرار گیرد با قید اینکه کلمه اداری و صنعتی به آن اضافه گردد.» نظر به اینکه در ماده صد قانون شهرداریها مصوب 11/4/1334 و اصلاحات بعدی و تبصره های ذیل آن مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرائم تخلفات ساختمانی و نحوه وصول آنها تعیین شده است، مضافاً اینکه در ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 27/11/1380 با اصلاحیه های بعدی دریافت هرگونه وجهی ممنوع شده است، لذا اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی و عوارض پذیره بر مبنای مصوبه شورای اسلامی شهر کرج برخلاف قوانین و مقررات به نظر میرسد. درخواست میگردد که به استناد تبصره 2 ماده 2 قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیات عمومی آن دیوان به طور فوق العاده و خارج از نوبت مطرح گردد....» و متعاقب آن پس از اخطار رفع نقص به منظور تنجیز خواسته به موجب نامه شماره 4895-19/1/1394 اعلام نموده است: «.... خواسته این سازمان ابطال آن قسمت های مندرج در بند (5) مصوبه فوق الذکر است که مبین اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی و همچنین عوارض پذیره میباشد و البته دو بخش از بند 5 مزبور که در این خصوص صراحت دارد در نامه اولیه این سازمان (شماره 175459 مورخ 18/9/1392) مورد اشاره قرار گرفت.... »
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: شورای اسلامی شهر کرج (رئیس شورای اسلامی) در مقام پاسخ و به موجب نامه شماره 3165/94/43- 19/5/1394 بیان داشته است: «... 1- صرف نظر از آنکه تعیین و تصویب عوارض بعد از کمیسیون، دارای دستور العمل وزیر محترم کشور بوده و از سال 1369 لغایت حال تحت عنوان عوارض بعد از کمیسیون (ماده صد) توسط تمامی شهرداریها وصول میگردد بلکه اخذ عوارض مذکور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و حسب رای شماره 587/82- 25/11/82 هیات مذکور، اخذ عوارض مذکور، قانونی تشخیص گردیده است،... ذیلاً متن رای جهت استحضار درج میگردد: « نظر به اینکه جرائم مندرج در تبصره های ماده 100 قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب میشود بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض از جهت اینکه مفید لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد.» 2- مصوبه مورد اعتراض در سال 1390 تصویب و پس از طی نمودن کلیه مراحل قانونی در ابتدای سال 1391 قطعی و لازم الاجرا گردیده است به طوری که از ابتدای سال 1391 لغایت پایان سال مذکور لازم الاجرا و از ابتدای سال 1392 نیز موضوع اجرای آن منتفی گردیده است به بیانی دیگر مصوبه موضوع شکایت از ابتدای سال 1392 لغایت حال فاقد قدرت اجرایی میباشد که از این حیث شکایت مطروحه محکوم به رد و بطلان میباشد. 3- همانگونه که متن مصوبه دلالت دارد، عوارض مذکور نسبت به بناهای غیرمجاز و فاقد پروانه ساختمانی دارای رای ابقاء از کمیسیون های ماده صد قابل اجرا و وضع گردیده است که عوارض مذکور در شهرداریها تحت عنوان عوارض بعد از کمیسیون، شناسایی و تعریف می گردند. 4-.... اخذ عوارض بعد از کمیسیون از جمله عوارض ملی بوده که دارای دستورالعمل شماره 34/3/1/2900 مورخ 17/2/1369 وزیر محترم کشور با عنوان استانداری های سراسر کشور میباشد که مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در راستای دستورالعمل فوق صادر گردیده است. 5- مصوبه مذکور دارای دستور العمل وزیر کشور بوده به طوری که در سایر شهرها نیز تحت عنوان عوارض بعد از کمیسیون توسط شوراهای اسلامی شهر وضع و در سال آتی وصول میگردد و این روند از سال 1369 (تاریخ وضع دستورالعمل وزیر کشور) لغایت حال ادامه دارد. 6- از طرفی سیاست کلی قانونگذار، الزم مالکین به رعایت قانون و ایجاد نظم در شهرهاست که به منظور تحقق سیاست مذکور و جلوگیری از اقدام خود سرانه مالکین به ساخت و ساز غیر مجاز و کاهش سودجویی نامبردگان در تخلف ساختمانی به نظر اخذ عوارض بعد از کمیسیون علاوه بر جریمه کمیسیونهای ماده صد امری کاملاً قانونی، منطقی و مطابق با سیاست قانونگذار در ایجاد نظم در شهرها خواهد بود. با توجه به مراتب فوق، استدعای رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت شاکی را دارد...»
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که قانونگذار در ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن در خصوص مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب تخلفات ساختمانی و چگونگی وصول آنها، تعیین تکلیف نموده است و باالتفات به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که اشعار می دارد: « دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات، تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی، توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یاد میشود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی وجنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع میباشد....» و عنایت به آراء شماره های 770- 2/11/1391 و 354 لغایت 358 - 14/11/1380 و 848 - 11/12/1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اینکه مصوبه مورد نظر (مصوبه شماره 7203/90/05/3/ش - 14/10/1390 شورای اسلامی شهر کرج) که متضمن قاعده آمره در خصوص عوارض پذیره و اضافه تراکم علاوه بر تخلفات ساختمانی موضوع ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن است، بنا به مراتب معنونه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای مارالذکر است. تهیه کننده گزارش: مختار کوشا
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت بیش از سه چهارم اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب میشود و رای شماره 587 مورخه 25/11/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید آن میباشد و مصوبه مورد اعتراض مفید لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوط است و مغایرتی با قانون ندارد و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
عاشورینائب رئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری