رای شماره 406 مورخ 1394/12/25 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

بسمه تعالی

شماره پرونده: ه- ع/ 93/1063 دادنامه: 406 تاریخ صدور: 25/12/94

مرجع رسیدگی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: وزارت کشور

موضوع شکایت وخواسته: ابطال بند 5 بخشنامه شماره 3/1/22372/س مورخه 24/2/91 وزارت کشور

گردش کار: شاکی با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری ابطال بند 5 بخشنامه شماره 3/1/22372/س وزارت کشور را با استناد به اصل 54 قانون اساسی و ماده 11 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 99 قانون شهرداریها به شرح ذیل تقاضا کرده است: ریاست محترم دیوان عدالت اداری ؛ وزیر محترم وقت کشور طی بخشنامه شماره 3/1/22372/س مورخ 24/2/91 نحوه وصول پرداخت جرائم کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری ها را به کلیه استانداران سراسر کشور ابلاغ نموده است که در بند (5) بخشنامه مذکور مقرر شده است «روستاهای خارج از حریم شهرها که دارای طرح هادی یا ضوابط توسعه کالبدی و شورای اسلامی روستا بوده و فاقد دهیاری می‌باشد، مرجع صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز بر اساس ضوابط یاد شده مستند به آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج محدوده و حریم شهرها، مرجعی است که استانداری (معاون امور عمرانی) تعیین می‌نماید. تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری رسیدگی و عوارض متعلقه که توسط شورای اسلامی بخش وضع می‌گردد و درآمد ناشی از جریمه های وصولی به حساب شورای اسلامی روستا جهت توسعه و عمران واریز می‌گردد.» تبصره (2) ماده 99 قانون شهرداری ها اشعار می دارد: «به منظور جلوگیری از ساخت و ساز های غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری ها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آیین‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355) نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود....» تبصره (3) ماده 99 قانون اخیر الذکر بیان می دارد: «شهرداری های سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهایی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب می نمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذی ربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرک های واقع در حریم خصوصاً در جهت راهسازی، آموزش و پرورش، بهداشت و تامین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند.» نظر به مواد یاد شده و اصل 53 قانون اساسی و ماده 11 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 99 قانون شهرداری ها بند (5) بخشنامه شماره 3/1/22372/س مورخ 24/2/91 وزیر محترم وقت کشور مغایر با قوانین و مقررات موضوعه می‌باشد. بنا به مراتب و با عنایت به تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل این سازمان، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. تهیه کننده گزارش: اکابری

هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی

به موجب تبصره 4 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/1384 مجلس شورای اسلامی درآمدهای ناشی از ساخت و ساز و عوارض روستاهایی که در حریم شهرها قرار می گیرند اعم از روستا های دارای طرح هادی و فاقد طرح هادی به حساب دهیاری های روستا جهت توسعه و عمران واریز می‌گردد و به استناد ماده 95 قانون شهرداری وزارتین کشور و دادگستری مامور اجرای این قانون می‌باشند. بنا به مراتب مذکور بند 5 بخشنامه معترض عنه (3/1/22372/س- 24/2/91 وزارت کشور در خصوص پرداخت عوارض متعلقه از محل صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز و درآمد ناشی از جریمه های وصولی به حساب شورای اسلامی روستا جهت توسعه و عمران مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیار مقام تصویب کننده نمی‌باشد. به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

عاشورینائب رئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

منبع