احراز عدم تمکن مالی اصحاب دعوی، موضوع ماده 5 قانون، به تشخیص دادگاه است و نیاز به تشریفات دادرسی و حکم اعسار ندارد. در صورت نیاز، دادگاه در وقت فوق‌العاده تحقیقات لازم را انجام خواهد داد.
در صورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن
...
ادامه ...
از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قوانین زیر نسخ می‌گردد: 1- قانون راجع به ازدواج مصوب 1310/05/23 2- قانون راجع به انکار زوجیت مصوب 1311/02/20 3- قانون اصلاح مواد (1) و (3) قانون ازدواج مصوب 1316/02/29 4- قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 1317/09/13 5- قانون اعطاء حضانت فرز
...
ادامه ...
رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: 1- نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن 2- نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح 3- شروط ضمن عقد نکاح 4- ازدواج مجدد 5 - جهیزیه 6 - مهریه 7- نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت 8 - تمکین و نشوز 9- طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن 10- ح
...
ادامه ...
ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهار نظر در مورد اعسار از هزینه تجدید نظرخواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی می‌باشد که رای مورد درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است. تبصره (الحاقی
...
ادامه ...
قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضائی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید: 1 (اصلاحی 1399/02/23)- در هر مورد که در قوانین مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می باشد از این پس به جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال
...
ادامه ...