شماره پرونده: ه- ع/0003114 شماره دادنامه: 140009970906011368 تاریخ: 9/12/1400
شاکی: آقای مهدی کریمی
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 نامه شماره 102919 مورخ 2/6/1396 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال بند 2 نامه شماره 102919 مورخ 2/6/1396 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بند دو: بنابر آنچه گفته شد، تبعیت از آرای دیوان عدالت اداری، توسط اعضای مراجع حل اختلاف کار، الزامی است، لیکن به استناد وحدت ملاک ماده 408 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، چنانچه مرجع حل اختلاف کار، بتواند استدلال جدیدی نماید، در این صورت برابر با استدلال مزبور مبادرت به صدور رای می کند، هر چند رای صادر شده خلاف رای دیوان عدالت اداری باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
از آنجا که اولاً به موجب ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری؛ هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان درمرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (2) ماده (10) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رای لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رای را ابرام مینماید و چنانچه رای واجد ایراد شکلی یا ماهوی موثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رای نماید. در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رای صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع میشود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رای را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (7) این قانون، مبادرت به صدور رای ماهوی مینماید؛ ثانیاً براساس ماده 107 قانون مزبور؛ کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (10) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجرا نمایند؛ ثالثاً مطابق تبصره 1 ماده 110 قانون پیش گفته؛ در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیات و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضای آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضای موثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته میشوند؛ رابعاً برحسب ماده 4 آیین دادرسی کار؛ مراجع حل اختلاف کار موظفند طبق قوانین و مقررات و یا اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کرده و رای صادر نمایند والا مستنکف از احقاق حق شناخته میشوند؛ خامساً استناد به وحدت ملاک برای صدور رای، درجایی موضوعیت دارد که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، همانند مصادیقی که در ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ذکر شده است؛ لذا بنا به مراتب فوق الذکر، بند (2) نامه مورد شکایت که آراء مراجع حل اختلاف کار را هرچند که برخلاف مفاد صریح مواد 63 و 107 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اصدار یافته باشد، فاقد ایراد قانونی و صحیح اعلام نموده و این امر موجبات توسعه دامنه نقض قانون توسط مراجع حل اختلاف کار و همچنین بلااثر شدن دادرسی های صورت گرفته در شعب دیوان عدالت اداری را فراهم آورده است؛ مغایر با مواد 63 و 107 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 4 آیین دادرسی کار میباشد و درخور ابطال است.
در پاسخ به شکایت مذکور، لایحه ای واصل نشده است.
پرونده شماره ه- ع/0003114 مبنی بردرخواست ابطال بند 2 نامه شماره 102919 مورخ 2/6/1396 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مورخ 1/12/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی:
بر اساس ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مقرر گردیده: «هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (2) ماده (10) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رای لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رای را ابرام مینماید و چنانچه رای واجد ایراد شکلی یا ماهوی موثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رای نماید. در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رای صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع میشود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رای را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (7) این قانون، مبادرت به صدور رای ماهوی مینماید.»، لذا براساس ماده مذکور در صورتی که آرای مراجع موضوع بند (2) ماده (10) قانون مذکور در شعب دیوان عدالت اداری نقض گردد، مراجع مذکور مکلفند ایرادات شکلی یا ماهوی مورد نظر شعب دیوان عدالت اداری را رفع نموده و مجددا مبادرت به صدور رای نمایند و این امر متضمن تبعیت این مراجع در خصوص نتیجه رای از شعب دیوان عدالت اداری نمیباشد، بنابراین چنانچه مراجع مذکور با استدلال جدیدی نسبت به صدور رای مبادرت نماید، هر چند رای صادره در نتیجه مغایر با رای شعب دیوان عدالت اداری باشد، موضوع مشمول حکم استنکاف از اجرای آرای شعب دیوان عدالت اداری موضوع ماده 107 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نمیباشد.
بنابه مراتب مذکور بند 2 نامه شماره 102919 مورخ 2/6/1396 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مغایر قوانین و مقررات مذکور نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
فتح اله نعمتی
نایب رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری