رای شماره 76 مورخ 1394/02/16 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: ه- ع /91/1154 دادنامه:76 تاریخ رسیدگی:16/2/94

مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

موضوع خواسته: تقاضای ابطال تبصره ماده 55 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی

شاکی: آقای حسن محمد حسن زاده

طرف شکایت: هیات وزیران

گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی به هیات عمومی تبصره ماده 55 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مصوب سال 1375 هیات وزیران مقرر می دارد: درمجامع عمومی که دستورجلسه انتخاب اعضای هیات مدیره می‌باشد ((اجتماع در محل واحد و احراز حد نصاب فوق الذکر ضروری نیست...)) را خلاف ماده 9 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اعلام داشته است زیرا تبادر از لفظ ((اجتماع)) اجتماع افراد و اعضا درمحل واحد تارسیدن به حد نصاب است بنابراین تبصره ماده 55 که حضور اعضا در محل واحد را ضروری اعلام نکرده مغایر قانون است و تقاضای ابطال آن را نموده است.

خلاصه مدافعات مشتکی عنه: مشتکی عنه در مقام دفاع بیان داشته: « مجمع عمومی سازمان به موجب ماده 9 قانون از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو که دارای حق رای هستند تشکیل می‌شود. از جمله وظایف آن انتخاب اعضای هیات مدیره است» و ماده 9 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان برای انتخاب اعضای هیات مدیره حضور حد نصابی از اعضا را در مجمع ضروری ندانسته است و از طرفی عبارت اجتماع در ماده 9 به معنای ((شامل)) و ((متشکل)) است و هیچ دلالتی بر لزوم حضور فیزیکی اعضا ندارد لذا مصوبه بر خلاف قانون نیست.

نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به اینکه در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای رسمیت جلسات مجمع عمومی بر خلاف قانون نظام مهندسی معدن حد نصابی خاص جهت رسمیت مجمع عمومی پیش بینی نشده است و منظور مقنن از ماده 9 قانون مذکور این است که مجمع عمومی از اعضای نظام مهندسی استان که دارای حق رای هستند تشکیل می‌شود و هیچ حکم قانونی مبنی برلزوم حضور فیزیکی در جلسه مجمع عمومی مشهود نمی‌باشد و چون مقرره « تشکیل جلسه مجمع عمومی با حضور حداقل نصف به اضافه یک نفر کلیه اعضا رسمیت می یابد» از مصوبات هیات وزیران بوده که در ماده 55 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مقرر شده است وحکم قانونی نمی‌باشد و از طرفی هیات وزیران که در ماده 55 حضور نصف به علاوه یک نفر از اعضا را برای رسمیت جلسه هیات عمومی لازم تلقی کرده است به موجب تبصره موضوع انتخاب هیات مدیره را از شرط موصوف مستثنی نموده است بنابراین حکم مقرر در تبصره مغایر قانون و خارج از اختیارات نمی‌باشد و از مشمول ملاک رای شماره 483 مورخ 17/7/91 هیات عمومی خارج بوده زیرا رای مذکور در خصوص (آیین‌نامه) اجرای قانون نظام مهندسی معدن است که به موجب تبصره 1و2 ماده 9 قانون مذکور رعایت حد نصاب برای رسمیت جلسه مجمع عمومی بنابه حکم قانونی ضرورت دارد و چون ماده 49 آیین‌نامه برخلاف حکم قانونی رعایت حد نصاب را ضروری ندانسته بود به موجب رای مذکور در هیات عمومی باطل گردیده است که به دلیل تفاوت ماهوی بین آنها قابل استناد نیست علی هذا عقیده بر غیر قابل ابطال بودن مصوبه دارم. تهیه کننده گزارش: غلامرضا مولابیگی

موضوع در جلسه مورخ 23/12/93 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوانمطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد.

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت آقای حسن محمد حسن زاده فرزند عباس به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تبصره ماده 55 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب 17/11/75، با توجه به این که در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای رسمیت جلسات حضور اعضای مجمع در محل واحد جهت انتخاب اعضای هیات مدیره و نیز رعایت حد نصاب خاصی پیش بینی نشده است و مطابق ماده 42 قانون مارالذکر تهیه آیین‌نامه به هیات وزیران تجویز گردیده است لذا اقدام هیات وزیران به عنوان مرجع ذی صلاح برای تصویب آیین‌نامه که در مورد انتخاب هیات مدیره، اجتماع اعضای مجمع عمومی در محل واحد و احراز از حد نصاب را ضروری ندانسته است بنابراین تبصره ماده 55 آیین‌نامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف بیست روز ازتاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی می‌باشد.

زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

منبع