تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/15
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: صدور حکم تخریب توسط کمیسیون ماده ی 100 شهرداری منوط به احراز مغایرت بنای احداثی با اصول سه گانه فنی و شهرسازی و بهداشتی و ضرورت تخریب آن که به لحاظ فنی بودن موضوع مستلزم جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری متخصص در این فن است میباشد.
شماره دادنامه: ---
تاریخ: 1394/04/03
«رای دیوان»;
در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته مذکور با توجه به سوابق ومدارک موجود نظربه اینکه اجرای رای موصوف موجب خسارت به شاکی به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود و ضرورت و فوریت صدور دستور موقت محرز است. لذا به تجویز مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی اخیرالتصویب دیوان عدالت اداری دستور موقت بر توقف عملیات اجرایی صرفا در مورد احکام تخریب موضوع رای معترض عنه تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام میگردد. این دستور حسب تبصره ماده 35 قانون مزبور تاثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا رد دادخواست اصلی لغو میگردد. دفتر نتیجه ثبت وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
رسالتی
شماره دادنامه: ---
تاریخ: 1394/08/09
«رای دیوان»;
در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته مذکور با توجه به محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت مثبوت به شماره 1250 - 94/5/24 دفتر شعبه قطع نظر از اینکه قیاس تخلفات ساختمانی با جرائم مستمر به شرحی که گذشت صحیح نمیباشد نظربه اینکه اولا ً رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره فوق الذکر و فتوای مقام معظم رهبری ملاک و مبنای محاسبه و تعیین میزان جریمه تخلفات ساختمانی را سال وقوع تخلف اعلام نموده است و از طرفی شهرداری دلیل محکمه پسندی که ادعای شاکی مبنی بر عدم رعایت سال وقوع تخلف را زایل و بی اثر سازد ارائه ننموده و صریحا ً اقرار به عدم تعیین قدمت بنا از طریق جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری نموده است، ثانیا صدور حکم تخریب به موجب تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها منوط به احراز مغایرت بنای احداثی با اصول سه گانه فنی و شهرسازی و بهداشتی و ضرورت تخریب آن که به لحاظ فنی بودن موضوع مستلزم جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری متخصص در این فن است میباشد و شهرداری نیز موظف به جلوگیری از وقوع تخلف ساختمانی و ممانعت از تکمیل آن بوده که تعلل از انجام این وظیفه قانونی به نحو اعم باعث وقوع تخلفات ساختمانی وتکمیل آن شده است و از سوی دیگر شورای عالی قضایی واداره حقوقی قوه قضائیه تخریب بنای مسقف را جایز نشمرده اند با این وجود کمیسیون در مورد تخلفات ساختمانی دو طبقه مازاد احداثی (که بنا به ادعای شاکی یک طبقه آن از بابت تکمیل نیم طبقه مجاز همکف محاسبه گردیده است) و افزایش بالکن تجاری داخل مغازه و کنسول احداثی سمت شارع که به جهت همسان سازی و همباد شدن با املاک مجاور احداث گردیده حکم به تخریب و در مورد سایر تخلفات بدون تعیین قدمت بنا و سال وقوع تخلف با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مبادرت به صدور رای به پرداخت جریمه صادر نموده است لذا باوصف جمیع مراتب معنونه شکایت مطروحه در این قسمت ها وارد تشخیص مستندا به مواد قانونی مذکور ومواد 10 , 11 , 63 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض این بخش از رای معترض عنه و اعاده پرونده به کمیسیون صادر کننده رای جهت رسیدگی مجدد با رعایت موارد یاد شده و ارجاع امر به هیات کارشناسان رسمی دادگستری (که هریک از طرفین یک نفر انتخاب می نمایند و نفر سوم مرضی الطرفین باشد) صادر و در سایر موارد (بارانداز داخل حیاط که باعث اشغال فضای باز حیاط وتبدیل قسمتی از پیلوت به تجاری علاوه بر تجاری مجاز که باعث کسری پارکینگ گردیده است، نظر به اینکه این تخلفات تصرف در مشاعات است که مغایر با قانون تملک آپارتمانها و ضوابط فنی و شهرسازی است و باعث پارک خودرو در معبر عمومی و سلب آسایش از مجاورین و معضل ترافیکی می گرد و ضوابط و مقررات مربوطه تامین پارکینگ به مقدار لازم به تعداد واحدهای مسکونی تجاری را ضروری می داند شکایت غیر موجه تشخیص و به استناد مواد قانونی مذکور حکم به رد شکایت و تایید این بخش از رای مورد اعتراض صادر و اعلام میگردد. این رای به تجویز ماده 65 همین قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است. دفتر نتیجه ثبت وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
رسالتی
شماره دادنامه: ---
تاریخ: 1395/06/15 - 09 : 35
رای دیوان
تبدیل پیلوت به تجاری موجب کسری پارکینگ و تبدیل حیاط موجب کسر فضای باز شده و برخلاف اصول و مقررات شهرسازی و مغایر قانون آپارتمانها است. نظر بر اینکه ایراد موثر، به طوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده 71 قانون یادشده ضمن رّد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره --- مورخه 94/8/9 تایید و ابرام میگردد.رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری
مرتضی عاشوری و رامین مرادی