بسمه تعالی
کلاسه پرونده:ه- ع88/1013و ه- ع 91/357 و ه- ع 91/1022 دادنامه:55-56-57 تاریخ صدور: 2/2/94
مرجع رسیدگی: اراضی محیط زیست
موضوع خواسته: ابطال بند های الف - ب - ج ماده 2 آییننامه اجرایی تبصره یک ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی راهها مصوب 1379 و ابطال بند های ج و نکته 13 بخشنامه شماره 1525 - 9/10/89
شکات: محمد ناصر اشرف طالش - امین اله جمشیدی - مهدی پیشدادیان با وکالت ایمان نوروزی و ساحل عالی خانی
طرف شکایت: هیات وزیران - وزارت راه - شرکت راه آهن
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: 1- اقای محمد ناصر اشرف طالش، ابطال بندهای: الف - ب - ج ماده 2 آییننامه اجرایی تبصره یک ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی راهها مصوب 1379 موضوع تصویبنامه شماره 36164/ ت25088 ه- - 26/11/1381 هیات وزیران را درخواست کرده است. 2- آقای امین اله جمشیدی درخواست ابطال بند ج ماده 2 همان آییننامه را تقاضا کرده است.3- آقای مهدی پیشدادیان با وکالت خانم ساحل عالی خانی و آقای ایمان نوروزی ابطال بند ج ماده 2 همان آییننامه و ابطال بند های ب و ج بخشنامه شماره 1525 /40ص- 9/10/89 اداره کل راه آهن اراک را درخواست نموده اند. و ادعا دارند مغایر موازین شرعی بوده وبا اصول 4-22-44-46و47 قانون اساسی ومواد 30-31و35 قانون مدنی وماده 17 قانون ایمنی راه ها و راه آهن و اصلاحی آن مصوب 21/2/1379 مغایرت دارد تقاضای ابطال مواد مذکور را کرده و به شرح آتی استدلال نموده اند: منع اشخاص از احداث بنا مثل خانه و محل سکونت در اراضی متعلق به خودشان واقع در محدوده بعد از حریم قانونی راه ها و در واقع نفی مالکیت اشخاص در زمین های خویش بوده و با اصل تسلیط مغایرت دارد و درمواردی مالکیت آنانرا محدود ومضیق نموده و مانع اعمال حقوق مالکانه شده وفقط احداث تاسیسات زیربنائی درمناطق مشخص را تجویز کرده اند. وهمچنین حقوق مکتسبه افرادی که سابقاً در داخل شهرها و در محدوده های اعلامی دارای ساختانهایی بوده و به مرور زمان فرسوده شده ونیاز به تجدید بناو بازسازی دارند، از صدور پروانه خود داری میکنند تضییع کرده است درحالی که از پرداخت بهای املاک مستقر در مسیر خطوط مواصلاتی امتناع می نمایند.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: وزارت راه و شهرسازی درلوایح دفاعیه واصله به شماره های 14833/42 - 7/2/89 و 730/73939 - 29/11/91 و شرکت راه آهن درلوایح دفاعیه شماره های 5328ص7 -26/12/91 و 868 ص7 - 31/2/92 اعلام نمودهاند اولاً قبلاً به قسمتی از موضوع شکایت نامبردگان درهیات عمومی رسیدگی و مطابق دادنامه شماره 173 - 4/5/83 بند (ج) ماده 2 آییننامه ابطال نگردیده است. ثانیاً تدوین آییننامه خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده بلکه دراجرای تبصره یک ماده 17 قانون ایمنی راه ها و اصلاحی ان تصویب شده است. ثالثاً آییننامه در راستای قانون بوده و به نوعی مفاد قانون را تبیین کرده ومحدوده یکصدمتر بعد از حریم را به 2 بخش تقسیم کرده، 30 متراولیه را به کاربری تاسیسات زیربنائی اختصاص داده ودرمحدوده دوم بعداز 30 متر تحت شرایطی صدور مجوز را تایید کرده است. درتبصره 2 ماده 2 آییننامه بر لزوم حفظ حقوق مالکان تاکید و هرگونه تصرف دولت را منوط به رعایت قوانین مربوطه از جمله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی.... مصوب 1358 شورای انقلاب اسلامی نموده است و احداث بنا توسط مالکان را منوط به کسب مجوز از مراجع ذیصلاح اعلام کرده است ومالکین برتصرفات خود ادامه خواهند داد و آییننامه به جهت حفظ ایمنی جاده و راه آهن ومالکان میباشد تقاضای رد شکایت رادارند. شورای محترم نگهبان با ارسال نظریه شماره 49523/30 - 2/12/91 اعلام کرده: آییننامه درمواردی که مورد شکایت قرارگرفته خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد ضمناً معاونت حقوقی رئیس جمهور با ارسال لایحه دفاعیه شماره 78552 - 4/4/92 با توضیح مشابه با لوایح وزارت راه ادعای مغایرت با قانون را رد و آییننامه را درراستای قانون استنادی اعلام کرده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: الف: براساس دادنامه شماره 173 - 4/5/83 و دادنامه شماره 408 -12/6/85 هیات عمومی این دیوان بند ج ماده 2 و تبصره 2 آن از آییننامه اجرایی تبصره یک ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب 1379 رای لازم صادر ومغایرقانون تشخیص داده نشده و ابطال نگردیده است از طرفی بند ج مذکور به موجب تصویبنامه دیگر هیات وزیران به شماره 28492/ت32648 ه- - 10/5/84 اصلاح گردیده است بنابراین مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 بوده میبایست از سوی رئیس دیوان قرار رد درخواست در این قسمت صادر گردد. ب: بند الف آییننامه مورد شکایت از حیث اینکه صدور هرگونه مجوز برای ایجاد مستحدثات به هرصورت درمجاورت ابنیه فنی راه یا راه آهن در فاصله 100 تا 250 متر در طول محور راه حسب مورد قبل و بعد از آنها را ممنوع کرده است از جهت اینکه بیشتر از شعاع صد (100) متر از انتهای حریم راه ها بوده مغایربا ماده17 قانون ایمنی راه ها اصلاحی 1379 میباشد قابل ابطال تشخیص داده میشود. ج: بند ب آییننامه مذکور صدور مجوز برای ایجاد مستحدثات در زمین های کشاورزی که منع قانونی دارد ممنوع اعلام کرده مگر اینکه مالک مجوز لازم را ازمراجع ذیربط اخذ و ارائه نماید ایجاد مستحدثات با اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازی بلامانع خواهد بود که هیچگونه مغایرتی با قوانین ندارد عقیده به رد شکایت در این قسمت دارم. اما در رابطه با بخشنامه شماره 1525ص- 9/10/89 شرکت راه آهن، بند ب مطابق بند ج آییننامه و بند ج بخشنامه با ماده 17 قانون در تعیین شعاع 100 متری حریم راه ها و راه آهن و تبصره های آن مطابقت دارد. نکته 13 بخشنامه مفاداً با ماده 17 قانون تطبیق می کند مغایر قانون نیست قابل ابطال نمیباشد. امضا تهیه کننده گزارش: سیدکاظم موسوی
موضوع در جلسه مورخ 25/12/93 هیات تخصصی اراضی محیط زیست مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: در رابطه با بند ج ماده 2 آییننامه به لحاظ اینکه قبلاً در دادنامه شماره 173 - 4/5/83 رسیدگی و رای لازم صادر شده است از طرفی به موجب تصویب نامه دیگر هیات وزیران در تاریخ 10/5/84 به شماره 28492/ ت 32648 ه- اصلاح گردیده است از مصادیق ماده 85 قانون تشکیلات و آ.د.ع 1385 بوده و میبایست از سوی رئیس دیوان قرار رد درخواست صادرگردد. در خصوص بند الف ماده 2 آییننامه از حیث اینکه فراتر از ماده 17 قانون ایمنی راهها... مصوب 1379 صدور هرگونه مجوز برای ایجاد مستحدثات تا شعاع 250 متری را در طول محور ممنوع اعلام کرده است و با همان ماده مغایرت دارد قابل ابطال است.
در رابطه با بند ب ماده 2 آییننامه اولاً از سوی شورای محترم نگهبان خلاف شرع تشخیص داده نشده است ثانیاً صدور مجوز برای ایجاد مستحدثات در زمین های کشاورزی مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی بوده نه تنها با قانون ایمنی راه ها مغایرت ندارد بلکه با قوانین مربوط به خود از جمله حفظ کاربری اراضی مطابقت دارد و بندهای ب و بند ج بخشنامه مطابق ماده 17 قانون ایمنی راه ها بوده و مغایرتی با قوانین ندارد لذا با استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر میگردد این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
جعفری ورامینی -رئیس هیات تخصصی اراضی محیط زیست دیوان عدالت اداری