بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1231
تاریخ دادنامه: 8/12/1396
کلاسه پرونده: 95/984
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه های شماره 35868-29/3/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شماره 161756/ت52479ه--9/12/1394 هیات وزیران
گردش کار: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب شکایتنامه شماره 151070/95-2/7/1395 اعلام کرده است که:
"حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی (دامت توفیقاته)
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصوص تصویب نامه شماره 35868- 29/3/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ریاست جمهوری با موضوع:
الف: تدوین نظام حقوق مالکیت فکری و اصلاح ساختار اجرایی آن و اصلاح نظام رسیدگی قضایی
ب: تدوین ساز و کارهای حمایت حقوقی و قضایی از مالکیت و سرمایه گذاری (توسط وزارت دادگستری)
و همچنین تصویب نامه شماره 161756/ت52479- 9/12/1394 هیات وزیران در رابطه با موضوع اجازه اجرای برنامه های آموزشی مهارتی کوتاه مدت مالکیت فکری با همکاری سازمان جهانی مالکیت معنوی برای کارشناسان دستگاههای اجرایی، کاربران و ذی نفعان (توسط وزارت دادگستری) که خارج از اختیارات قانونی هیات وزیران و ریاست جمهوری و برخلاف قوانین و مقررات متناظر بر وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جمله ماده 52 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 و همچنین خلاف اصول 156 و 160 قانون اساسی به تصویب رسیده، بنا به دلایل ذیل مغایر با قانون میباشد:
1- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه ثبت مالکیت های صنعتی اعم از اختراع، طرح های صنعتی، علائم تجاری و نشان جغرافیایی را بر عهده دارد. طی سالهای اخیر علاوه بر فراهم نمودن زیرساخت های لازم با بهره گیری از شیوه های نوین ارائه خدمات، امکان ثبت مالکیت های صنعتی از مرحله تسلیم اظهارنامه تا ثبت نهایی آن و همچنین تغییرات بعدی به صورت E-filling و آنلاین فراهم گردیده است در اجرای ماده 52 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 مبنی بر تصدی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و کنوانسیون های ذی ربط سازمان در عرصه تعاملات بین المللی نیز علاوه بر عضویت در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، عضویت در کنوانسیون موسس سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) با عضویت در معاهدات موثر ثبت بین المللی توانسته است امکان ثبت و حمایت بین المللی مالکیت های مربوط را از طریق اجرای معاهداتی نظیر معاهده و پروتکل مادرید (ثبت بین المللی علائم تجاری)، معاهده لیسبون (ثبت بین المللی نشان جغرافیائی) و معاهده همکاری بین المللی ثبت اختراع (PCT) میسر سازد. در رابطه با رشد و ارتقاء آگاهی های عمومی و خصوصی در زمینه اهمیت ثبت و حمایت از مالکیت صنعتی نیز توانسته است با استفاده از ظرفیت های داخلی و بین المللی حسب مورد برگزاری کارگاه های آموزشی و انجام پروژه های مشترک با WIPO نظیر پروژه ثبت و حمایت از فرش ایران و پروژه دو ساله تاسیس دفاتر انتقال فناوری و حمایت از نوآوری در مراجع علمی و پژوهشی کشور (TISC) و دیگر مراجع داخلی و بین المللی را دنبال و کارنامه درخشانی را در قلمرو توسعه ثبت و حمایت از مالکیت صنعتی و ارتقاء مالکیت معنوی در کشور رقم زند به نحوی که در حوزه عملکردی تصدی مالکیت صنعتی از منظر بین المللی دارای موقعیت ممتاز و قابل توجهی در سطح بین المللی گردد. در این رابطه در مقایسه تطبیقی به عمل آمده در خصوص عملکرد ادارات مالکیت صنعتی کشورهای عضو سازمان جهانی مالکیت معنوی به نقل از مجلهWorld Intellectual Property Indicator (سالهای 2014 و 2015) کشورمان به ترتیب به عنوان دومین اداره برتر دنیا با دارا بودن سریعترین نرخ رشد آمار در فایل اظهارنامه طرح صنعتی با میزان (8/28%)، در حوزه ثبت اختراعات جزو پنج اداره اختراع برتر دنیا در ارتباط با سریعترین نرخ رشد آمار در فایل اظهارنامه ثبت اختراعات با درصد رشد (3/5%) و رکوردار سریعترین نرخ رشد فایل اظهارنامه ثبت اختراعات داخلی معرفی گردیده است.
2- مستفاد از اصل 156 قانون اساسی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یکی از ارکان اصلی قوه قضائیه موظف به حفظ و تثبیت مالکیت اشخاص (مالکیت حقوق مادی و معنوی) میباشد و این امر خطیر را از دیرباز عهده دار بوده است که در زمینه حقوق مالکیت معنوی این حمایت و تشریفات ثبتی دارای سابقه ای حدوداً 90 ساله میباشد این سازمان به صورت منسجم و متمرکز وظیفه ثبت مالکیت صنعتی را فارغ از هرگونه مناسبات و جریانات سیاسی، اقتصادی و... در کمال بی طرفی و امانت داری به عهده دارد. فلذا با عنایت به سابقه طولانی در زمینه حمایت های مالکیت معنوی و تمرکز ثبت مالکیت ها دخالت های سازمانهای دیگر موجبات عدم تحقق اهداف سازمان ثبت در وظایف محوله خویش میگردد.
3- اصل 160 قانون اساسی وظایف وزارت دادگستری را محدود به تنظیم روابط بین قوای مقننه، مجریه و قضاییه می داند و مستقل از قوه قضاییه میباشند و در صورت عدم تفویض اختیار از سوی ریاست قوه قضائیه و آن هم محدود به اختیاراتی که در این اصل آمده است وزیر دادگستری نمی تواند عهده دار وظیفه دیگری گردد و از این جهت در نظریه مشورتی شورای نگهبان به شماره 231-11/9/1395 وظیفه دادگستری را برقراری رابطه بین قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه دانسته و عهده دار مسئولیت این وظیفه و وظائف مشترک با هیات وزیران میباشد و در امور تشکیلاتی دادگستری مانند اداره امورمالی، کارگزینی، خدمات و پزشکی قانونی وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امور به عهده شورای عالی قضایی (با توجه به اصلاحات قانون اساسی ریاست قوه قضائیه) است و همچنین در نظریه مشورتی شماره 9075-16/4/1362 وزیر دادگستری نیز در حدود وظایفی که در اصل 160 قانون اساسی برای او مقرر شده مسئول میباشد و علی هذا در رابطه با مسئولیت های قوه قضاییه وزیر دادگستری مسئول نخواهد بود... فلذا با توجه به مفاد و نظریه فوق وزرات دادگستری نمی تواند عهده دار امور مربوط به قوه قضاییه گردد و مصوبه فوق الذکر اصل استقلال قوا را خدشه دار نموده و وزارت دادگستری را عهده دار اموری نموده است که مستقلا در حیطه وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (قوه قضاییه) میباشد.
4- در برنامه ششم توسعه قضایی که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است نیز تاکید بر تمرکز نظام ثبت مالکیت ها اعم از مادی و معنوی دارد که با توجه به اینکه نظام تثبیت مالکیت معنوی چیزی جز مجموعه قواعد شکلی و ماهوی در فرایند ثبت و حمایت از حق مالکیت نمیباشد این مقوله از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میباشد لکن این مصوبات موجبات پراکندگی و نابسامانی اقدامات ثبت حقوق مردم را که از اهم واجبات است را فراهم مینماید و همچنین مغایرت با احکام و ساسیت های برنامه ششم توسعه دارد.
5- از بعد بین المللی نیز سازمان جهانی مالکیت معنوی به عنوان سازمان حقوقی تکنیکی عهده دار موضوعات مربوط به حمایت از حقوق مالکیت معنوی در عرصه بین المللی است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به عنوان سازمانی حقوقی قضایی که به طور تخصصی وظایف ثبت و حمایت از مالکیت معنوی و نمایندگی ایران را در عرصه بین المللی عهده دار میباشد و هرگونه تداخل و تزاحم در وظایف این سازمان موجبات اختلال در نظام حمایت از مالکیت معنوی را فراهم می آورد.
6- با توجه اهمیت تاسیس آکادمی وایپو در ایران در ارتقاء آگاهی های عمومی و خصوصی و ضرورت آموزش مستمر دست اندرکاران حوزه های مرتبط با ثبت و اجرای مالکیت های صنعتی ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سالهای اخیر حسب مورد در مکاتبات، موضع گیری های مجمع عمومی سالیانه WIPO و ملاقات با آقای دکتر فرانسیس گری مدیر کل سازمان جهانی مالکیت معنوی این موضوع مهم و همچنین تاسیس دفتر خارجی وایپو
(external office) در ایران را به طور جدی مورد مطالبه قرار داده اند که خوشبختانه در راستای تصمیم کلی مجمع عمومی وایپو (سال 2012) در رابطه با اجرای پروژه آکادمی وایپو در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته بر مبنای اعلام نیاز کشورها و به دنبال آن اعلام آمادگی WIPO در این خصوص مراتب آمادگی این سازمان برای تاسیس وایپو آکادمی با همکاری دانشگاه علوم قضایی طی نامه 28 نوامبر 2015 به عنوان آقای دکتر فرانسیس گری، دبیر کل سازمان جهانی مالکیت معنوی منعکس و طی نامه شماره 155448/94-10/9/1394 نیز به محضر مبارک ریاست معزز قوه قضائیه گزارش گردیده. متاسفانه در اثناء پیگیری های به عمل آمده از سوی مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت، وزارت دادگستری بر خلاف صراحت ماده 52 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری که سازمان ثبت را عهده دار تصدی مالکیت صنعتی و نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و کنوانسیون های ذیربط دانسته است، با تمسک به مصوبه شماره 161756/ت/52479-9/12/1394 هیات وزیران مبنی بر اعطای ماموریت اجرای برنامه های آموزشی مهارتی کوتاه مدت مالکیت فکری (معنوی) با همکاری سازمان جهانی مالکیت معنوی بدون اطلاع این سازمان اقدام به مکاتبه با وایپو نموده است. متاسفانه این مصوبه که مربوط به وظایف خاص قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده بدون هماهنگی با مسئولین قوه قضائیه و بر خلاف نص صریح ماده 52 قانون مذکور تصویب و مکاتبات وزارت دادگستری با وایپو بدون اطلاع مرجع ملی موجب تداخل در وظایف این سازمان و لطمه به اجرای صحیح این پروژه از طریق این سازمان گردیده است. آنچه مسلم است هدف از تاسیس آکادمی وایپو آموزش حرفه ای حقوق مالکیت معنوی برای قضات، کارشناسان ثبت، وکلای دادگستری، پلیس، گمرک و دیگر دست اندکاران اجرا میباشد که طی سال های گذشته توسط این سازمان اجراء شده است.
به استحضار می رساند در قریب به اتفاق کشورها، مراجع ملی ثبت مالکیت صنعتی راساً و یا از طریق ایجاد نهادی البته تحت نظارت مرجع ملی اقدام به تاسیس آکادمی وایپو می نمایند و اسناد بین المللی موجود در WIPO نیز موید همین امر است بر همین اساس و به لحاظ وظیفه قانونی و ارتباط مخاطبان دست اندرکار ثبت و اجرای IP اعم از (قضات، کارشناسان، وکلای دادگستری و...) سازمان ثبت تقاضای تاسیس این نهاد را با همکاری دانشگاه علوم قضایی نموده است مضافاً اینکه این سازمان در اجرای وظیفه ارتقاء آگاهی های عمومی و خصوصی نیز به عنوان کانون ملی و بین المللی مالکیت معنوی در کشور، و به عنوان دستگاه منحصربه فرد در برگزاری کارگاه های آموزشی شناخته شده و ضمن دارا بودن ظرفیت های علمی و عملی کارنامه درخشان در این حوزه عملکردی ارائه نموده است. در این رابطه با توجه به اختیارات این سازمان موضوع تاسیس وایپو آکادمی توسط این سازمان به عنوان نماینده WIPO در ایران در جلسات سال های اخیر مجمع عمومی دنبال و طی نامه پیوست مورخ 30 نوامبر 2015 از آنجایی که متعاقب تصویب هیات وزیران این مصوبه که در تعارض با ابلاغیه ماده 52 میباشد طی رونوشت همان نامه به سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژنو به سازمان جهانی مالکیت معنوی ابلاغ گردیده و این ابلاغیه علاوه بر نقض صریح ماده 52 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری لطمه به اعتبار و حیثیت بین المللی کشور وارد خواهد نمود، لذا وزارت دادگستری نمی تواند عهده دار امور مربوط به قوه قضاییه گردد و مصوبات فوق الذکر اصل استقلال قوا را خدشه دار نموده و وزارت دادگستری را عهده دار اموری نموده است که مستقلاً در حیطه وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک میباشد و این امر سازمان ثبت اسناد و املاک را با مشکلات عدیده مواجه مینماید.
بنا به مراتب: در اجرای مواد 12 و 13و 80 قانون تشکیلات و آیین دارسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و به دلیل مغایرت مصوبات مذکور با قانون اساسی، قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، سیاست های برنامه ششم توسعه قضایی و سیاست های کلی نظام، ابطال مصوبات یاد شده از زمان صدور مورد استدعاست. ضمناً آقای مجید بابائی جهت تحویل و ثبت درخواست به حضور معرفی میگردد خواهشمند است دستور فرمائید همکاری لازم ر ا با نامبرده به عمل آورند."
متن تصویب نامه های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف: تصویب نامه شماره 35868-29/3/1395:
" تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
وزارت دادگستری
« ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» در جلسه مورخ 16/1/1395 (هجدهمین جلسه) به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت52442ه--31/6/1394 هیات وزیران در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال 1395 که توسط معظم له به عنوان سال « اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری شده است. پس از بحث و بررسی در خصوص پروژه های پیشنهادی کارگروه های برنامه های ملی، اقتصاد مقاومتی برای اجرا در سال 1395 تصویب نمود:
الف) وزارت دادگستری به عنوان «دستگاه مجری» مسئول اجرای پروژه های اولویت دار به شرح ذیل برای اجرا در سال 1395 تعیین میگردد:
ردیف
عنوان پروژه
عنوان برنامه ملی
1
تدوین نظام حقوق مالکیت فکری و اصلاح ساختار اجرایی آن و اصلاح نظام رسیدگی قضایی
شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد
2
تدوین ساز و کارهای حمایت حقوقی و قضایی از مالکیت و سرمایه گذاری
شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد
ب) اجرای موارد زیر توسط « دستگاه مجری» برای عملیاتی نمودن پروژه های مندرج در بند (الف) ضروری است:
1- پروژه های مصوب برای اجرا در سال 1395 میبایست توسط « دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. بدیهی است کلیه مسئولیتها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده دستگاه مجری خواهد بود.
2- «دستگاه مجری» با قید فوریت حداکثر ظرف مدت دو روز برای تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون و یا معاونین ذیربط خود به عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نماید.
3- مجری منصوب از سوی وزیر و یا بالاترین مقام «دستگاه مجری» موظف است ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه برای هر یک از پروژه ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تایید رئیس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
4- تامین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه های مصوب بر عهده «دستگاه مجری» میباشد و مجری میبایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمان بندی مصوب اجرا شود.
5- «دستگاه مجری» موظف است هر دو هفته یک بار به طور مستمر، گزارش اقدامات به عمل آمده برای اجرای هر یک از پروژه ها و عملکرد را در چارچوب « نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخصهای مصوب ستاد به دبیرخانه ستاد گزارش نماید.
ج) کلیه دستگاههای اجرایی بالاخص نظام بانکی کشور موظف به انجام همکاریهای لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه های اولویت دار مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، برای اجرا در سال 1395 میباشند. طراحی ساز و کار لازم برای تحقق همکاریهای مشترک با سایر دستگاهها بر عهده «دستگاه مجری» است.
د) اجرای هر یک از پروژه ها بر اساس « نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار میگیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه های مصوب، بازدیدهای میدانی به صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار میگیرد.
و) دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارشهای واصله از «دستگاه مجری» و مستندات مربوط موضوع را جهت پیگیری اجرای پروژه، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه در دستور کار نشست سه جانبه رئیس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد، که به صورت هفتگی تشکیل میشود قرار می دهد. لازم است نتیجه اقدامات انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی به اینجانب گزارش شود."
ب: تصویب نامه شماره 161756/ت52479ه--9/12/1394:
"وزارت دادگستری
هیات وزیران در جلسه 2/12/1394 به پیشنهاد شماره 14546/01/94-5/7/1394 وزارت دادگستری و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
وزارت دادگستری مجاز است بدون گسترش تشکیلات سازمانی و با استفاده از امکانات و ظرفیتهای موجود با همکاری سازمان جهانی مالکیت فکری، برنامه های آموزشی مهارتی کوتاه مدت مالکیت فکری را برای کارشناسان دستگاههای اجرایی، کاربران و ذینفعان، در دبیرخانه شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی مالکیت فکری اجرا نماید."
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 11371/32784-7/2/1396 توضیح داده است که:
"جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
1- برابر اجزاء (1) و (2) بند (الف) مصوبه ستاد یاد شده که در اجرای منویات مقام معظم رهبری به تصویب رسیده است وزارت دادگستری به عنوان « دستگاه مجری» جهت اجرای دو فقره پروژه مطالعاتی ذیل (تحت عنوان برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد) تعیین گردیده است:
1) تدوین نظام حقوق مالکیت فکری و اصلاح ساختار اجرایی آن و اصلاح نظام رسیدگی قضایی.
2) تدوین ساز و کارهای حمایت حقوقی و قضایی از مالکیت و سرمایه گذاری.
همان گونه که ملاحظه میگردد، پروژه مقرر در بند (2) یاد شده مربوط به حوزه مالکیت و سرمایه گذاری (به صورت عام) است و ارتباط مستقیمی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد نمینماید.
2- در جزء 4 بند (ب) همین مصوبه تصریح گردیده که انجام اقدامات مطالعاتی مزبور توسط وزارت دادگستری «در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات» آن وزارتخانه صورت پذیرد. بدیهی است هدف از اجرای این دو پروژه انجام مطالعات لازم توسط این وزارتخانه و ارائه پیشنهاد مربوطه به دولت و سایر مراجع قانونی، جهت سیر مراحل بعدی میباشد.
3- در رابطه با اعتبارات پژوهشی و مطالعاتی، لازم به ذکر است، برابر ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)- مصوب 4/12/1393، کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک درصد (1%) از اعتبارات تخصیص یافته هزینه ای را برای امور پژوهشی هزینه کنند. با توجه به این موضوع و نیز جایگاه وزارت دادگستری به عنوان عضوی از هیات وزیران و ارتباط آن با مسائل حقوقی و قضایی تعیین وزارت دادگستری از سوی دولت جهت انجام پروژه های پژوهشی یاد شده، کاملاً مرتبط با وظایف آن وزارتخانه بوده است.
4- قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری (مصوب 7/8/1386)، به عنوان قانون آزمایشی به تصویب مجلس رسیده است و این موضوع، انجام مطالعات لازم توسط دولت جهت بررسی نحوه اقدامات انجام شده قبلی و نیز ارائه پیشنهادات اصلاحی لازم در لوایح قانونی مربوطه را ایجاب مینماید. لازم به تاکید است، برابر تبصره (1) ماده 168 قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مقرر گردیده: « دولت باید حداقل 6 ماه قبل از پایان مدت آزمایشی قانون مذکور جهت تمدید یا تعیین تکلیف دائمی آن، اقدام قانونی لازم را معمول دارد.» بدیهی است این مطلب موید دیگری بر وظایف و اختیارات دولت در انجام مطالعات و اقدامات لازم جهت تدوین لوایح قانونی مربوطه میباشد.
5- ماده 52 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری (مورد استناد شاکی) مربوط به وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در «تصدی امور مربوط به مالکیتهای صنعتی» است در حالی که موضوع پروژه معترض عنه (بند الف مصوبه)، « تصدی امور» نبوده بلکه جنبه مطالعاتی دارد. همچنین این پروژه مربوط به «حقوق مالکیت فکری» است.
6- نظارت دولت بر رعایت حقوق مردم از جمله حفظ و تثبیت مالکیت آنان موضوعی فرابخشی است و قوه مجریه نیز در این رابطه دارای وظایف و اختیارات قانونی متعدد در حوزه هایی نظیر: املاک و اراضی، بهبود محیط کسب و کار و... میباشد لذا انجام اقدامات قانونی و پژوهشی لازم توسط دولت در این موارد، مغایر با قانون نمیباشد.
7- در رابطه با ایراد دیگر شاکی مبنی بر عدم ارتباط موضوع مصوبات با وزارت دادگستری و استناد به اصل 160 قانون اساسی لازم به ذکر است، اصل 160 مربوط به وظایف وزیر دادگستری است و نه وزارت دادگستری. همچنین وظایف وزارت دادگستری منحصر به موارد مندرج در این اصل نمیباشد بلکه برابر قوانین و مقررات جاری انجام وظایف متعدد دیگری نظیر: عضویت در هیات وزیران، اداره سازمان تعزیرات حکومتی، نمایندگی دولت در کنوانسیون مبارزه با فساد، اداره جلسات کمیسیون لوایح دولت و... نیز از وظایف و اختیارات این وزارتخانه میباشد لذا ایراد وارده قابل پذیرش نیست.
8- در رابطه با ایرادت شاکی به تصویب نامه شماره 161756/ت52479-9/12/1394 هیات وزیران (اجازه به وزارت دادگستری جهت اجرای برنامه های آموزشی مهارتی کوتاه مدت مالکیت فکری برای کارشناسان دستگاههای اجرایی، کابران و ذینفعان، بدون گسترش تشکیلات و با استفاده از امکانات و ظرفیتهای موجود با همکاری سازمان جهانی مالکیت فکری)، نکات ذیل را معروض می دارد:
1-8- همان گونه که عنوان گردید، تصویب نامه یاد شده اجازه به وزارت دادگستری جهت برگزاری برنامه های آموزشی مهارتی کوتاه مدت مالکیت فکری (و نه صرفاً مالکیت صنعتی) است، همچنین موضوع آموزش به عنوان «تصدی امور» مندرج در ماده 52 قانون مورد نظر شاکی محسوب نمی گردد.
2-8-آموزش به کارکنان دولت در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح گردیده است لذا استناد به ماده 52 قانون مورد نظر شاکی و یا عضویت سازمان ثبت در سازمان جهانی مالکیت فکری، مانع اقدامات قوه مجریه در انجام آموزش کارکنان خود نمیباشد.
3-8- مصوبه هیچگونه الزامی برای کارکنان خارج از قوه مجریه جهت استفاده از آموزشهای مورد نظر در این مصوبه، ایجاد نمینماید.
4-8- عضویت شاکی در سازمان جهانی مالکیت فکری به منزله ایجاد ممنوعیت برای ادارات قوه مجریه جهت مکاتبه، انقعاد تفاهم نامه همکاری و... با سازمان جهانی یاد شده نمیباشد. همچنین با توجه به انعقاد تفاهم نامه همکاری وزارت دادگستری با سازمان جهانی یاد شده در زمینه آموزش، ادعای شاکی مبنی بر اینکه این سازمان در هر کشور صرفاً با یک مرجع همکاری مینماید، مخدوش است. با توجه به این موارد، ایراد شاکی مبنی بر ممنوعیت ارتباط سایر دستگاهها با سازمان جهانی مزبور در امر آموزش و نیز ایراد به ایجاد تداخل در وظایف قوا، فاقد توجیه قانونی و منطقی است.
5-8- در متن مصوبه موصوف به استفاده وزارت دادگستری از «ظرفیتها و امکانات موجود» جهت برگزاری این دوره ها تصریح گردیده است لذا محدودیت و یا ممنوعیتی جهت هماهنگی در استفاده وزارتخانه مزبور از ظرفیتها و امکانات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این رابطه وجود ندارد.
در خاتمه با توجه به موارد معنونه و اینکه مصوبات موصوف کاملاً در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی دولت و وزارت دادگستری میباشد، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/12/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- گرچه مطابق ماده 52 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 1386، تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی و همچنین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و اتحادیه های مربوط به کنوانسیونهای ذیربط به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است لیکن نظر به اینکه در مصوبه شماره 161756/ت52479-9/12/1394 هیات وزیران در خصوص اجرای برنامه های آموزشی مهارتی کوتاه مدت مالکیت فکری برای دستگاه های اجرایی صرفاً آموزش مالکیت فکری بوده و در خصوص موضوع مورد بحث، حتی دیگر دستگاهها و مراجع اعم از خصوصی و دولتی نیز محدودیتی برای کمک به امر آموزش و ارتقاء آگاهی ندارند و مضافاً اینکه اجرای این مصوبه نیز مقید به استفاده از امکانات و ظرفیت های موجود بدون گسترش تشکیلات سازمانی میباشد، لذا از این حیث که مصوبه مورد شکایت تداخلی با وظایف محوله قانونی سازمان ثبت مصرح در ماده 52 قانون مذکور موضوع تصدی امر مالکیت صنعتی و نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و اتحادیه های مربوط به کنوانسیون های ذیربط نداشته و به طور کلی نافی اختیارات و وظایف این سازمان در قلمرو داخلی و بین المللی نیست، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات و قابل ابطال تشخیص نشد.
ب- از آنجایی که مصوبه شماره 35868-29/3/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص تدوین نظام حقوق مالکیت فکری و اصلاح ساختار اجرایی آن و اصلاح نظام رسیدگی قضایی و تدوین ساز وکارهای حمایت حقوقی و قضایی از مالکیت و سرمایه گذاری به نحوی مداخله در اجرای وظایف قوه قضاییه و متولی خاص آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و اینکه به موجب اصل 160 قانون اساسی وظایف وزارت دادگستری محدود به تنظیم روابط بین قوای مقننه، مجریه و قضاییه گردیده و در نظریه شماره 9075-16/4/1362 شورای نگهبان نیز مقرر گردیده «وزیر دادگستری در حدود وظایفی که در اصل 160 قانون اساسی برای او مقرر شده مسئول میباشد و علیهذا در رابطه با مسئولیت قوه قضاییه وزیر دادگستری مسئول نخواهد بود...» با توجه به مراتب فوق مصوبه یاد شده تزاحم و تعارض آشکار با قوانین و اصول قانون اساسی دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری