کلاسه پرونده: 130/80
شاکی: آقای شیرزاد نبی‌پور
موضوع: ابطال تبصره ماده 7 الحاقی آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 قانون تشدید مجازات موتورسیکلت سواران متخلف
تاریخ رای: یکشنبه 28 مهر 1381
شماره دادنامه: 261
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در تبصره 3 قانون تشدید مجازات موتورسیکلت‌سواران متخلف آمده است «افسران و درجه‌داران دیپلمه مامور راهنمایی و رانندگی شهرداری پایتخت مکلفند در محدوده قانونی شهر تهران، رانندگان موتورسیکلت یا موتورگازی را که در پیاده‌رو مبادرت به رانندگی می‌کنند و یا در جهت مخالف مسیر مجاز حرکت می‌کنند و یا به وسیله لوله خروج دود عمداً صدای ناهنجار ایجاد می‌کنند علاوه بر اخذ جزای نقدی مقرر در آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 16 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب خرداد ماه سال 1350 موتورسیکلت یا موتورگازی آنان را از سه ماه تا شش ماه به ترتیب زیر توقیف نمایند.» قانونگذار جزای نقدی بدل از توقیف را پیش‌بینی ننموده است.مع‌الاسف وزارتین کشور و دادگستری در مورخ 1374/04/21، الحاقیه آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده واحده تشدید… را به تصویب رسانده‌اند که در تبصره ماده 7 آن چنین آمده است «با توجه به روح قانون تعزیر که می‌تواند به جزای نقدی تبدیل گردد و برای راکد نماندن سرمایه‌های ملت برای مدت‌های مدیدی، راکبینی که تخلف خاصی داشته و منجر به توقیف موتورسیکلت ایشان شد است می‌توانند برای ترخیص سریعتر موتورسیکلت مبالغ تعیین شده در جدول ذیل را به شهرداری تهران واریز و موتورسیکلت خود را ترخیص کنند.موتورگازی ماهیانه 30000 ریالموتور دنده‌ای تا 125 سی‌سی ماهیانه 50000 ریالموتور دنده‌ای 125 سی‌سی به بالا ماهیانه 70000 ریالملاحظه می‌فرمایید بر خلاف متن آن که مجازات توقیف موتورسیکلت را پیش‌بینی نموده، وزارتین نامبرده با استناد به محتوای کلی روح قانون تعزیر اجتهاد در مقابل نص نموده و جزای نقدی به جای توقیف که عدول از قانون وخلاف اصل تفکیک قوا و دخالت در کار قوه مقننه و نیز تعیین نوع جزائم که از وظایف خاص قوه مقننه می‌باشد اقدام نموده‌اند. بناء علیهذا تقاضای ابطال تبصره ماده 7 آیین‌نامه اجرایی اشاره شده مورد استدعا است.مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/67392 مورخ 1380/07/07 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 1858/15/401 مورخ 1380/06/04 اداره کل قوانین و امور حقوقی نیروی انتظامی نموده است. در نامه مزبور آمده است، مجازاتی که در قانون مذکور پیش‌بینی شده است عبارتند از: جزای نقدی و توقیف موتورسیکلت از سه ماه تا شش ماه و آنچه که در این قانون موضوعیت دارد اعمال دو مجازات برای متخلف است که با تبدیل یکی از آن دو به مجازات قانونی دیگر، فلسفه وضع قانون مذکور از بین نرفته و تخفیفی در مجازات این قبیل متخلفین در نظر گرفته نشده است تا بر خلاف روح آن قانون باشد.تبدیل مجازات در آیین‌نامه مذکور نیز کاملاً در راستای ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 می‌باشد. همچنین توقف نسبتاً طولانی موتورسیکلت‌ها در پارکینگ شهرداری‌ها بار مالی اضافی بر دولت تحمیل نموده و موجب اضرار به بیت‌المال مسلمین می‌شود ولی اخذ جریمه نقدی به نفع دولت و بیت‌المال بوده و نهایتاً در راه آبادانی شهر هزینه شده و نفع آن به همه برمی‌گردد.مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1368/6706/7 مورخ 1381/07/14 اعلام داشته‌اند، نظر به اینکه قانونگذار در متن ماده واحده قانون تشدید مجازات موتور سیکلت سواران متخلف مصوب 1356 به ازاء انواع تخلف‌ها دستور توقیف موتور را به مدت معینی تجویز نموده است. لذا در آیین‌نامه اجرایی نمی‌توان مجازات توقیف موتور را موضوعاً تغییر داد و به جزای نقدی تبدیل کرد. زیرا تعیین کیفر و تغییر و تبدیل نوع آن در صلاحیت قانونگذار است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
به صراحت ماده واحده قانون تشدید مجازات موتورسیکلت‌سواران متخلف مصوب 1356/02/24 ماموران ذیصلاح اداره راهنمایی و رانندگی تهران مکلفند علاوه بر اخذ جریمه قانونی از رانندگان متخلف موتورسیکلت یا موتور گازی، موتورسیکلت یا موتورگازی آنان را از سه ماه تا شش ماه به ترتیب مقرر در ماده مذکور توقیف نمایند.نظر به اینکه وضع قاعده آمره توسط قوه مجریه در خصوص اخذ جریمه از متخلفین مزبور در قبال عدم توقیف یا ترخیص وسیله نقلیه موتوری آنان با وجود حکم صریح قانونگذار ملاک قانونی موجهی ندارد، تبصره ماده 7 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده واحده قانون فوق‌الاشعار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی