شماره پرونده: ه- ع/ 0101104 شماره دادنامه: 140109970906000649 تاریخ: 14/09/1401
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: هیات وزیران - امور حقوقی دولت -سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 7 آییننامه موضوع مواد 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغی به شماره 44295/20461 مورخ 89/1/31 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران - امور حقوقی دولت -سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته ابطال ماده 7 آییننامه موضوع مواد 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغی به شماره 44295/20461 مورخ 89/1/31 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 7- ماموریت کارمند رسمی یا پیمانی از یک دستگاه اجرایی مشمول قانون به دستگاه های اجرایی مستثنی شده در ماده (117) قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و با پرداخت حقوق و فوق العاده ها از اعتبار دستگاه محل ماموریت در مقاطع زمانی حداکثر یک ساله امکان پذیر است و در هر حال مجموع این قبیل ماموریت ها از پنج سال در طول خدمت کارمند بیشتر نخواهد بود.
تبصره 1- ماموریت کارمندان دستگاههای اجرایی به دفتر مقام معظم رهبری با رعایت ترتیبات مقرر در تصویب نامههای شماره 57718 ت 17699ه- مورخ 1376/03/27 و 47585 ت 25838 ه- مورخ 1380/11/07 صورت میگیرد. (الحاق به موجب تصویب نامه 241084 ت 45538 ک مورخ 1389/10/25)
تبصره 2- تمدید مدت زمان مقرر در این ماده با رعایت سایر مقررات، به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و تایید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مجاز است. (اصلاح به موجب تصویب نامه 158179 ت 48187 ه- مورخ 1391/08/14)
شرح شکایت شکات:
شکات در شرح شکایت چنین بیان داشته اند که با توجه به حفظ پست سازمانی و پرداخت حقوق بر اساس پست در دستگاه مبدا دولت ایجاد تکلیف در نحوه پرداخت برای دستگاه موضوع ماده 117 قانون مذکور نموده است و بااین اقدام موجب توسعه فصل دهم به دستگاههای غیر مشمول شده است.
دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مغایرت با ماده 121 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
باسمه تعالی
برادرارجمندجناب آقای دکتردربین
معاون محترم قضایی در امورهیات عمومی وتخصصی دیوان عدالت ا داری
موضوع:شکایت آقای سجاد کریمی پاشاکی مبنی بر درخواست ابطال ماده7آییننامه موضوع مواد21و121 قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغی به شماره20461/44295مورخ31/1/1389
باسلام و احترام؛
بازگشت به پرونده شماره140131920000508734مورخ4/4/1401(شمارهکلاسه0101104)مبنی بردرخواست ابطال ماده7آییننامه موضوع مواد21و121قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغی به شماره20461 /44295مورخ31/1/1389به استحضارمی رساند:
1-باعلم براینکه نهادها،موسسات وتشکیلات وسازمانهایی که زیرنظرمستقیم مقام معظم رهبری اداره میشوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که باتعریف مذکوردر ماده3قانون مدیریت خدمات کشوری تطبیق دارند، هیاتهای مستشار ی دیوان محاسبات،شورای نگهبان،مجمع تشخیص مصلحت نظام ومجلس خبرگان رهبری به استناد عبارت مندرج درصدر ماده117قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر"کلیه دستگاههای اجرایی"بدون هیچ اختلاف نظری،دستگاهاجرایی محسوب میشوند،لیکن مشمول مقررات قانون فوق الذکرنمیباشندوبا توجه به اصل138قانون اساسی،هیات وزیران حق داردبرای انجام وظایف اداری وتامین اجرای قوانین وهمچنین تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه وآییننامه بپردازد.بنابراین با توجه به اینکه آییننامه فوق بااستنادبه اصل138قانون اساسی به تصویب رسیده است بنابراین،تصویب آن ازاختیارات قانونی،هیات وزیران بوده است.همچنین درقانون مدیریت خدمات کشوری منعی برای ماموریتهای پیشبینی شده درآییننامه مذکوروجودندارد،همچنین ماده121قانون مدیریت خدمات کشوری، نحوه انتقال وماموریت کارمندان مشمول این قانون رابه سایردستگاههای اجرایی ومرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت ونحوه پرداخت حقوق ومزایاو ارتباط سازمانی وسایرمواردمربوطز رابارعایت مفاداین قانون به آییننامه ای که به پیشنهادسازمان به تصویب هیات وزیران میرسد،منوط نموده است،بنابراین"آییننامه اجرایی تبصره(2)ماده (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب13/1/1388واصلاحات والحاقات بعدی آن درواقع بیانگرنحوه انتقال وماموریت کلیه کارکنان دستگاههای اجرایی،اعما زمشمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری به مستثنیات مندرج در ماده117همان قانون وبالعکس میباشد.
2-در ماده7آییننامه مذکور،صرفابربلامانع بودن ماموریتهای پیشبینی شده درآن،در صورت موافقت با حفظ پست سازمانی توسط دستگاه متبوع وپرداخت حقوق وفوق العاده ها ازاعتبار دستگاه محل ماموریت آنهم درمقاطع زمانی مشخص، تصریح گردیده وتکلیفی ایجاد ننموده است. اصولا"اساس جوازویابه عبارتی ممنوع نبودن وامکان و روابودن ماموریت کارکنان،موافقت دستگاه مبداومقصدمیباشددرحالی که تکلیف وظیفه ای برانجام یاترک میباشد.
3-با توجه به وظایف ومسئولیتهای متنوع دستگاههای اجرایی جهت حفظ ونگهداری کارکنان دولت وتسهیل استفاده ازخدمات نیروهای موجود در دستگاهها،هیات دولت نسبت به وضع آییننامه فوق اقدام نموده واین امرموجبات توسعه فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را در پرداخت به دستگاههای مستثنی ازاین قانون،فراهم نمیسازد چرا که صرف حفظ پست سازمانی توسط دستگاه متبوع به معنای عدم تخصیص پست به شخص دیگری میباشد نه اشتغال در آن پست ولاجرم پرداخت حقوق وفوق العاده ها توسط دستگاه محل ماموریت براساس احکام دستگا ه متبوع.بلکه براساس وظایف شغلی محوله دستگاه محل ماموریت حقوق و فوق العاده رابراساس مقررات موردعمل خود،پرداخت مینماید واین امرمنافاتی باقانون ممنوعیت تصدی بیش ازیک شغل را نداشته چراکه براساس تبصره2ماده واحده این قانون منظور ازشغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی،یاشغل ویا پستی که به طورتمام وقت انجام میشود. در اینخصوص شورای حقوقی این سازمان طی مصوبه سی و دومین جلسه حقوقی به شماره39572مورخ6/6/1401 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:"حفظ پست سازمانی در دستگاه مبدا، الزاما"به منزله تصدی آن نمیباشد که موجب ابهام و یا اشکال و مانع تخصیص پست و انجام وظایف محوله در دستگاه مقصد باشد."
درخاتمه به استحضارمیرساندشاکی پیش ازاین دادخواستی به طرفیت هیات وزیرانامورحقوقی دولت به خواسته ابطال مصوبه شماره160229؍ت59606ه -مورخ11؍12؍1400هیات وزیران مبنی در خصوص ماموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاههای اجرایی غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ونیزماموریت اعضای هیات علمی به دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات محترم عمومی ارجاع ومنجر به صدوردادنامه شماره140109970906010496مورخ2/8/1401مبنی برقابل ابطال نبودن مصوبه مذکورگردیده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
یکمبا توجه به علم به متفاوت بودن قانون حاکم ماموریت کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای غیر مشمول مورد حکم قانونگذار قرار گرفته است.
دوم- نحوه پرداخت حقوق و محاسبه سنوات در قانون مشخص نشده است.
سوم - به هیات وزیران در ماده 121 قانون مذکور مجوز داده شده است که نحوه پرداخت حقوق و مزایا و سایر امور مذکور را تعیین نماید.
با عنایت به موارد مذکور هیات وزیران در چارچوب اختیار قانونی آییننامه مذکور را وضع نموده است و مغایرتی با احکام قانونی ندارد، از این رو عقیده به رد شکایت شاکی و عدم ابطال دارم.
تهیه کننده گزارش:
صادق گودرزی
پرونده شماره ه- ع/0101104 مبنی بر تقاضای ابطال ماده 7 آییننامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغی شماره 20461/44295 مورخ 31/1/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در جلسه مورخ 25/8/1401 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:
اولاً: در ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری به هیات وزیران اجازه وضع تصویب نامه در خصوص نحوه انتقال و ماموریت کارمندان مشمول قانون مزبور به سایر دستگاه های اجرایی و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و سایر موارد مربوط داده شده است پس تصویب ماده مورد شکایت در چارچوب اختیارات مرجع تصویب آن بوده است.
ثانیاً: مواردی که در ماده مورد شکایت مشخص شده از جمله نحوه پرداخت حقوق و مزایای فرد مامور موضوع این ماده در قانون مشخص نگردیده است.
ثالثاً: ماده 7 با علم هیات وزیران نسبت به متفاوت بودن قوانین و مقررات اداری و استخدامی حاکم بر کارمندان شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر دستگاه های غیرمشمول قانون مزبور، به تصویب رسیده است.
رابعاً: هیات تخصصی استخدامی تبعاً طی دادنامه شماره 1196 مورخ 8/10/1400 عبارت «با پرداخت حقوق و فوق العاده های از اعتبار دستگاه محل ماموریت را از م اده 7 را خارج از حدود اختیارات مقام صادر کننده آن بدانند و قابل ابطال نشناخته است.
بنا به مراتب فوق ماده 7 آییننامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغی به شماره 20461/44295 مورخ 31/1/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن نبوده و قابل ابطال نمیباشد.
این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری