پیام: دعوای مطالبه قیمت روز ملک به لحاظ مستحق للغیر در آمدن آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول میباشد.
خلاصه جریان پرونده:
شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان ساوجبلاغ (به تصدی اقای ع. ج. ط. -دادرس شعبه) به موجب دادنامه شماره --- - 26 . 12 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوای اقای م. م. م. به وکالت از اقای ع. ط. ک.فرزند ع. به طرفیت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به خواسته مطالبه خسارت (مطالبه قیمت روز ملک مطابق نظر کارشناسی) با جلب نظر کارشناس ومطالبه خسارات دادرسی با جلب نظر کارشناس بدین شرح که بیان داشته اند، با سلام 1 . به موجب رای شماره --- مورخ 1367/03/18 هیات واگذاری زمین * مستند به قانون مرجع تخصیص اراضی که مقرر میدارد.: کلیه اسناد و مدارک مربوط به غیر دولت اعم از رسمی و غیر رسمی مربوط به اراضی موات (یا سند مربوط به قسمتی از اراضی که موات باشد.) واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها به استناد اراضی که توسط مراجع ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است، باطل و این قبیل اراضی در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرید تا … تمامی پ ثبتی 81 اصلی واقع در *، موات اعلام و به مالکیت دولت درآمده است. 2 . خوانده با معرفی خود به عنوان مالک رسمی ملک، در سال 1371 با تنظیم سند رسمی قطعه شماره 1280 از پ ثبتی شماره 3074 * 81 اصلی را به موکل می فروشد. 3 . از انجا که به موجب ماده یک قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد ان، زمین موات پس از تشخیص موات بودن در مالکیت دولت قرار میگیرد و اینکه در زمان انجام معامله خوانده فاقد مالکیت بر زمین موضوع دعوا بوده است.و اینکه مبیع مستحق للغیر درآمده است.و موکل نسبت به مالک نبودن فروشنده -خوانده- نا اگاه بوده است، لذا مستند به مواد 390 و 391 قانون مدنی و ارای وحدت رویه شماره 733 و 812 هیات عمومی دیوان عالی کشور صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت قیمت روز مبیع و تمامی خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، دستمزد و هزینه اجرای قرار کارشناسی درخواست میشود.، نظر به اینکه حسب صریح ماده 20 قانون مدنی کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره، از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است.و لو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقوله باشد. بین دو دسته ازحقوق، ناشی از اموال غیر منقول، تفکیک قایل گردیده ودیون ناشی از تعهدات قراردادی را منطوقا در حکم اموال منقول قرار داده، و و از طرفی با توجه به منطوق ماده 12 از قانون آیین دادرسی مدنی و مصادیق ذکر شده در ان مشخص است، مقصود قانونگذارصرفا دعاوی بر اموال غیر منقول همچون تصرف عدوانی و اجرت المثل را شامل میگردد. نه دعاوی راجع به تعهدات قراردادی راجع به اموال غیر منقول، لذا دعاوی راجع به اموال غیرمنقول (همچون اجرت المثل و تصرف عدوانی و خلع ید) را مفهوما و منطوقا، جزی غیر منقولهای حکمی دانسته، که ارای وحدت رویه 31 مورخه 5/9/1363 و همچنین 7/4552 مورخه 6/10/1360 نیزمنطوقا و مضمونا این تفکیک حقوقی را تایید نمودهاند وصراحتا دعاوی راجع به حقوق قرادادی که راجع به اموال غیر منقول میباشند را منقول دانسته اند.نظر به اینکه طرفین دعوای مطروحه، نسبت به انجام تعهدات قراردادی نسبت به اموال غیر منقول در اختلاف بوده و تقاضای ایشان در شرح خواسته نیز موید این میباشد. که منشای نزاع حاصله ایفای تعهدات قراردادی میباشد. لذا دعوا ی مطروحه از جمله دعاوی در حکم منقول بوده که خارج از مدلول ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی میباشد. لذا مشمول قواعد عام درنحوه تعیین مرجع صالح میباشند.نظر به شرح فوق با توجه به اینکه منشای دعوای فعلی دعوای بر اموال غیر منقول نبوده لیکن ناشی از تعهدات قراردادی به ادعای خواهان دایر بر تعیین ارزش روز ثمن مبیع جهت اخذ خسارت حاصل از مستحق للغیر در امدن مبیع موضوع مبایعه نامه ایشان با خوانده محترم پرونده میباشد.، لذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته بر مبنای قواعد عام صلاحیت و با توجه به ادرس خواندگان محترم دعوا و مستندا به ماده 13 و 11 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی محاکم محترم * صادر و اعلام مینماید.
متقابلا شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران (به تصدی اقای ه. ر. -مستشار شعبه) طی دادنامه شماره --- - 24 . 02 ٫ 1401 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوی م. م. م. به وکالت از ع. ط. ک.به طرفیت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به خواسته مطالبه قیمت روز ملک با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارات دادرسی صرف نظر از تفصیل دادنامه شعبه --- دادگاه عمومی ساوجبلاغ ماحصل خواسته ((مطالبه قیمت روز ملک واقع در حوزه قضایی ان دادگاه به لحاظ مستحق للغیر در امدن ملک)) میباشد. و چنین خواسته ای با هر توجیهی باید در محل وقوع ملک کارشناسی و ارزیابی و مورد رسیدگی قرار گیرد و از مصادیق بارز ماده 12 قانون آیین دادرسی است.لذا این دادگاه نیز خود را صالح به رسیدگی ندانسته مستندا به ماده قانونی مرقوم قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیتو شایستگی مرجع محترم موصوف صادر مینماید.، دفتر پرونده از امار کسر و در اجرای ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی جهت حل اختلاف و تعیین مرجع ذیصلاح به دیوانعالی کشور ارسال گردد.
پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع به این شعبه واصل گردیده است.
هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر مینماید.:
رای شعبه
با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه استدلال شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران صحیح و موافق موازین قانونی میباشد.، توجها به تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض قرار شماره --- - 1400 با اعلام صلاحیت شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساوجبلاغ حل اختلاف میگردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور
رییس: س. س. ف. مستشار: غ. ص.