مرجع صالح در دعوای نقض تصمیمات صندوق بازنشستگی و اصلاح احکام بازنشستگی

پیام: هرگاه سخن از تضیع حقوق استخدامی و بازنشستگی و مستمری آن در برابر موسسه های دولتی و عمومی در میان باشد، اصل بر صلاحیت دیوان عدالت اداری است و از آنجا که صندوق بازنشستگی یکی از نمادهای دولتی و ملی شدن سرمایه ها وموسسات پولی و اعتباری در بدو انقلاب بوده و به هیچ وجه موسسه خصوصی محسوب نمی شود اقدامات اداری دیوانی آن با مستمری بگیران زیر نظارت دیوان عدالت اداری خواهد بود.

خلاصه جریان پرونده:

شعبه --- بدوی دیوان عدالت اداری (به تصدی اقای ع. م. -دادرس شعبه) در خصوص خواسته ها 1 - نقض تصمیمات صندوق بازنشستگی 2 - الزام به اصلاح احکام بازنشستگی 3 - اصلاح سوابق بیمه ای پس از خصوصی شدن بانک تجارت تا زمان بازنشستگی، به موجب دادنامه شماره --- - 25 . 10 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص خواسته های خواهان مشروح در عنوان و متن دادخواست، قوانین و مقررات زیر مدنظر است: 1 - بند 1 ماده 79 قانون تامین اجتماعی مصوب 135 : در مورد مستخدمین شرکتهای دولتی که به موجب قانون سهام انها متعلق به بخش خصوصی شده یا بشود. به ترتیب زیر رفتار خواهد شد: 1 .مستخدمین مشمول ماده 33 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و مستخدمین شرکتهای دولتی که مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه خاص بوده اند تابع مقررات بازنشستگی و وظیفه مورد عمل خود خواهند بود. 2 - تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری: در صورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود.، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد. و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و در صورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند. 3 - ماده 31 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی: ارتباط استخدامی کارکنان بنگاههای دولتی واگذار شده با دستگاههای اجرایی ذی ربط قطع می‌گردد. و ان دسته از کارکنان بنگاههای دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوق های خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه و موسسات و شرکتهای دولتی هستند و ارتباط استخدامی انها با دستگاههای اجرایی ذی ربط در اجرای سیاستهای فروش سهام، قطع می‌گردد.، می‌توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده و با رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند تبصره 1 :در هر موردی که مزایایی از قبیل حق اولاد، کمک هزینه عایله مندی، کمک هزینه ازدواج، عیدی، فوت و بیمه عمر و حوادث بازنشستگان برای کارکنان و بازنشستگان بنگاه واگذار شده مقرر بوده است.و به واسطه واگذاری، کارفرمای بخش غیردولتی و صندوق بازنشستگی کشوری بر مبنای قوانین، تکلیفی برای پرداخت مزایای مقرر ندارد.، دولت مکلف است.هر ساله در لایحه بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی لازم را در بودجه صندوق بازنشستگی کشوری بابت بازنشستگان شرکتهای واگذار شده که میزان ان همه ساله توسط صندوق بازنشستگی کشوری محاسبه و به سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌شود.، به عمل اورده و اینگونه پرداخت توسط صندوق بازنشستگی کشوری صورت گیرد.تبصره 2 - کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تامین اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و اخذ جرایم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد ( 49 ) و ( 50 ) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوق های فوق مجری خواهد بود. 4 - ماده 21 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری:ثانتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد.، در صورت اعلام نیاز کارفرمای بخش غیردولتی ذی ربط. در این صورت، از تاریخ انتقال، رابطه استخدامی کارمند با دستگاه اجرایی قطع و با رعایت قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی، کارمند کارفرمای بخش غیردولتی ذی ربط محسوب خواهد شد. این قبیل کارمندان می‌توانند به یکی از روشهای زیر صندوق بازنشستگی خود را انتخاب نمایند: 1 .تقاضای تغییر صندوق بازنشستگی از صندوق قبلی به صندوق بازنشستگی کارفرمای جدید که در این صورت سوابق پرداخت کسور یا حق بیمه قبلی به منزله سابقه پرداخت حق بیمه یا کسور به صندوق جدید بوده و با انتقال کسور سهم کارمند و دولت از صندوق قبلی به صندوق جدید، پرداخت مابه التفاوتی که صندوق جدید طبق مقررات مربوط مطالبه می‌نماید.، به عهده دستگاه اجرایی متبوع قبلی کارمند خواهد بود. 2 .انتخاب صندوق بازنشستگی قبلی و ادامه پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی سهم مستخدم به صندوق مذکور. در این صورت کارفرمای جدید مکلف است.حق بیمه یا کسور بازنشستگی وی را بر مبنای مقررات مورد عمل صندوق قبلی محاسبه و به ان صندوق پرداخت نماید. به استناد متون قانونی بالا کارکنان شرکتهای دولتی که سهام انها واگذار شده است.کارکنان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و به عنوان یک تسهیل قانونی می‌توانند کماکان در عضویت صندوق بازنشستگی خود باقی بمانند یا با انتقال سوابق به عضویت صندوق تامین اجتماعی به عنوان صندوق مشمولین قانون کار در ایند. بنابراین اولا تلازمی میان اجرایی شدن قانون کار و مقررات مربوط به بازنشستگی قانون تامین اجتماعی وجود ندارد. و قانونگذار امکان اجرای ضوابط بازنشستگی صندوق های بازنشستگی دیگر را نسبت به این کارکنان تجویز نموده است. ثانیا قانونگذار فرض سومی مبنی بر ابقای در صندوق قبلی و تغییر مقررات پیش بینی نکرده است.از این رو امکان اعمال احکام قانون تامین اجتماعی نسبت به کارکنانی که علی رغم اختیار تغییر صندوق بازنشستگی، مشترک صندوق سابق خود باقی می مانند وجود ندارد. بنابراین تبصره 2 ماده 31 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در این چارچوب قابل فهم و تفسیر است.و با توجه غیردولتی بودن این شرکتها و کارکنان ان صرفا اقتدارات و اختیارات لازم جهت وصول حق بیمه را به این صندوق ها واگذار می کند. لازم به ذکر است.صندوق های بازنشستگی حاصل پرداخت حق بیمه های اعضا به صورت واحد و مشابه است.که مالکیت ان را به صورت عمومی و مشترک در می اورد و تغییر نحوه پرداخت حق بیمه برخی از اعضا برخلاف اصول بیمه داری غیرتجاری، عدالت و انصاف، دارا شدن بلاجهت و برهم خوردن تعادل برخورداری از مزایای بیمه ای توسط این افراد است. به همین دلیل است.که جابه جایی سوابق بین صندوق های بیمه ای همراه با پرداخت مابه التفاوت های مربوطه است.که در قوانین و مقررات متعدد به رسمیت شناخته شده است. در مانحن فیه به دلیل اینکه شاکی ابقای در صندوق بازنشستگی قبلی خود را انتخاب نموده و تابع مقررات بازنشستگی صندوق بازنشستگی بانک‌ها من جمله: آیین‌نامه بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت ویژه بانک‌های واگذارشده (تجارت ملت صادرات و رفاه کارگران) مصوب 1391 و 1398 مجمع عمومی بانک‌ها بوده، اقدامات طرف شکایت موافق مقررات بوده و تخطی در این زمینه صورت نداده است. همچنین از سوی دیگر با توجه به اینکه بانک مذکور در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و قانون مربوطه به بخش غیردولتی واگذار شده است.و از انجا که مقررات هر صندوق اختصاصا توسط ان صندوق مورد عمل قرار می‌گیرد و فرض ابقای صندوق و استفاده از مقررات صندوق دیگر اساس حق انتخاب عضویت در صندوق را توسط فرد ذینفع (کارمند سابق) منتفی و بلاوجه می‌سازد. لذا اقدام صندوق بازنشستگی بانک‌ها در عمل به مقررات خود مغایرتی با قوانین و مقررات مربوطه ندارد. و الزام به تبعیت این صندوق از مقررات تامین اجتماعی فاقد وجاهت است. علی ایحال اقدامی مغایر قانون که موجب تضییع حقوق شاکی شده باشد. احراز نگردید. براین اساس حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.

سپس شعبه --- تجدیدنظردیوان عدالت اداری (به تصدی اقایان م. ک. - ف. د. - مستشاران شعبه) به موجب دادنامه شماره --- - 16 . 12 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: بابررسی اوراق و مصوبات پرونده و ملاحظه مدارک و مدافعات طرفین و اساسنامه مربوطه نظر به اینکه به موجب ماده واحده لایحه قانونی تشکیل و تاسیس صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک های ملی و ادغام شده مصوب 1359/04/25 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به منظور پرداخت حقوق بازنشستگی، وظیفه و از کارافتادگی کارکنان بانک های ملی و ادغام شده، صندوقی تحت عنوان صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز تاسیس می‌شود. نحوه تشکیل این صندوق و میزان کسور بازنشستگی و نحوه بهره برداری از ان طبق آیین‌نامه ای است.که مجمع عمومی بانک ها تصویب می کند و به موجب ماده 2 اساسنامه ان، صندوق دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل می‌باشد. که طبق مفاد این اساسنامه و در موارد مسکوت، وفق قانون تجارت و اصلاحات بعدی ان اداره می‌شود. و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صندوق مذکور و بودجه ان صندوق در سال 98 (بند الف و ج ان) بودجه صندوق از محل منابع صندوق تامین می‌شود. و ماده 31 اساسنامه صندوق نیز مقرر داشته که هزینه های صندوق (اعم از جاری و سرمایه ای) در بودجه سالانه پیش بینی و پس از تصویب مجمع عمومی از محل منابع صندوق تامین خواهد شد. با این اوصاف شکایت شاکی به طرفیت صندوق از شمول دستگاههای اجرایی احصای شده در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خروج موضوعی دارد. و نمی تواند در شعب طرف شکایت واقع شود. لهذا بنا به جهات فوق الاشعار با اجازه حاصل از ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و به موجب ماده 48 همان قانون قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه‌های عمومی حقوقی * صادر و اعلام می‌نماید.

متقابلا شعبه --- دادگاه عمومی تهران (به تصدی اقای ه. ر. ن. -رییس شعبه) طی دادنامه شماره --- - 31 . 02 ٫ 1401 چنین اظهار نظر نموده است: اقای ا. ر. در نزد دیوان عدالت اداری از تصمیمات صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک های ملی و ادغام شده شکایتی مطرح کرده. خواسته های شاکی عبارتند از: نقض تصمیمات طرف شکایت و اقدام به برقراری انچه شاکی حقوق قانونی خود به عنوان بازنشسته می داند. مستند اصلی او نیز رای شماره --- مورخ 14/10/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. شعبه --- (بدوی) دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به موضوع حکم بر رد شکایت صادر کرده. درپی تجدیدنظرخواهی شاکی، شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بااین استدلال که صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل است، طبق قانون تجارت اداره می‌شود. و بودجه ان از منابع صندوق تامین می‌شود. ان را از مصداق های ماده 10 قانون تشکیلات و قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (زین پس قانون عدالت اداری) خارج دانسته و قرارعدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی صادر نموده. این شعبه پس از بررسی موضوع چنین استدلال می کند: نظر به اینکه برطبق مستفاد از اصل 173 قانون اساسی و مواد 1 و 10 و 11 و 12 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری علت و مبنای تشکیل دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت (تظلم خواهی) مردم از اقدامات وتصمیمات مراجع عمومی و دولتی در مقام کارگزاری حکومت و البته کارفرما و مرجع تعیین حدود و کیفیت حقوق استخدامی و مستمری بازنشستگی است. در این میان هیچگاه طرف شکایت محدود به دولت به معنای خاص نبوده و از این رو در قانون مذکور از موسسات عمومی غیر دولتی چون شهرداری، سازمان تامین اجتماعی و. نام برده شده. دیوان عدالت اداری مرجع قضایی اعمال نظارت بر رابطه دیوانی اداری است.که مردم با کارگزاران حکومت دارند و ماهیت این فعالیت قضایی اغلب حقوق اداری و استخدامی و اثار و الزامات ان است. انچه در ادبیات قانونی (از جمله مواد 1 ٫ 10 و 11 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری) به عنوان دولت توصیف شده بر مفهوم عام حکومت ناظر است.تا قوه مجریه و موسسه های موصوف به دولتی در ان معنا. بنابراین هرگاه سخن از تضیع حقوق استخدامی و بازنشستگی و مستمری ان در برابر موسسه های دولتی و عمومی در میان باشد. اصل بر صلاحیت دیوان عدالت اداری به مثابه یک مرجع اختصاصی - تخصصی است.نه دادگاه عمومی. شعب مختلف دیوان عدالت اداری و هیات عمومی دیوان در موردهای متعدد صلاحیت خود در رسیدگی به شکایت از اقدامات وتصمیمات این صندوق را پذیرفته اند. از جمله دادنامه هایی که پیوست همین پرونده است.و مشخصا دادنامه شماره --- مورخ 5/5 / 1400 هیات عمومی دیوان یا دادنامه شماره --- مورخ 29/9/91 و دادنامه --- مورخ 1400/03/11 که همگی نشان از پذیرش صلاحیت دیوان در شکایت از صندوق دارد. با این وصف و به قرینه بند 1 ماده 12 قانون عدالت اداری و به قیاس اولویت می توان پذیرش صلاحیت دیوان توسط هیات عمومی را در مورد شعبه دیوان نیز صادق دانست. توضیح اینکه دربند 1 ماده 12 قانون دیوان اشکارا انچه در بند 1 ماده 10 قانون امده تکرار و حتی بسط داده شده بران حاکم است.و این حکومت زمانی معنا پیدا می کند که احراز صلاحیت در رسیدگی به شکایت از تصمیمات صندوق توسط هیات عمومی دیوان در مورد صلاحیت شعبه دیوان هم موثر و دلیل بر ان باشد.؛ چه نتیجه پذیرش تفسیر مقابل این خواهد بود که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد تصمیمات و اقدامات صندوق نظر بدهد، اما شعب دیوان رسیدگی به امور جزیی تر را در صلاحیت خود ندانند نکته دیگر اینست که وقتی هیات عمومی دیوان (جمهور قضات دیوان) چون امری بدیهی بر صلاحیت خود صحه می گذارد و دیگر جایی برای مخالفت یک یا چند شعبه وایجاد تفرقه در رویکرد دیوان به موضوع نمی ماند. صندوق به موجب لایحه قانونی مصوب 25/4/59 شورای انقلاب ودر راستای ملی شدن بانک ها و تجمیع صندوق های بازنشستگی بانک ها تشکیل شده. در واقع صندوق یکی از نمادهای دولتی و ملی شدن سرمایه ها وموسسات پولی واعتباری در بدو انقلاب بوده و به هیچ وجه موسسه خصوصی نیست. چنانکه پس از خصوصی شدن بعضی بانک‌های عضو ان اغلب اعضای دیگر (بانک های ملی و کشاورزی و سپه و …) دولتی مانده و می مانند نحوه انتخاب هیات امنای و مدیران ان هم حکایت از دخالت گسترده دولت در نحوه اداره ان دارد. بااین وصف معلوم است.که اقدامات اداری دیوانی ان با مستمری بگیران زیر نظارت دیوان عدالت اداری است.باری، با درنظر گرفتن تصمیمات هیات عمومی اداری و اغلب شعب دیوان در پذیرش صلاحیت خود صدور قرار عدم صلاحیت توسط بعضی شعب سبب تشتت ارای وسرگردانی مردم خواهد بود. بهترین مرجع برای حل این اختلاف و رفع اثار سوی و ان دیوان عالی کشور به مثابه عالی ترین مرجع قضایی است.تا به عنوان فصل الخطاب نظر نهایی را صادر فرماید.بنا به مراتب این دادگاه با نفی صلاحیت از خود و به استناد قواعد مذکوردر متن رای ومواد 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر می کند.نظر به تحقق اختلاف پرونده به دیوانعالی کشور ارسال گردد.

پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع به این شعبه واصل گردیده است.

هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.:

رای شعبه

با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه استدلال شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران صحیح و موافق موازین قانونی می‌باشد.، توجها به مواد 14 و 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض قرار شماره --- - 1400 با اعلام صلاحیت شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری حل اختلاف می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور

رییس: س. س. ف. مستشار: غ. ص.