امکان مطالبه دیه ضمن یک دادخواست

رای دادگاه بدوی

در این پرونده اقایان س. ت. ب. م. ا. ث. ا. ح. با وکالت خانم ف. ا. دادخواستی را به طرفیت شرکت سازمان *مبنی بر1الزام ومحکومیت خوانده به پرداخت دیه جراحت وارده به هر یک از خواهان‌ها به مقدار تعیین شده توسط پزشکی قانونی فعلا مقوم به 3/100/000 ریال 2الزام ومحکومیت خوانده به پرداخت از کار افتادگی هر یک از خواهان‌ها به مقدار تعیین شده توسط پزشکی قانونی 3الزام ومحکومیت خوانده به پرداخت ارش جراحت وارده به هر یک از خواهان ها به مقدار تعیین شده توسط پزشکی قانونی فعلا مقوم به 3/100/000 ریال 4الزام ومحکومیت خوانده به پرداخت هزینهای پزشکی درمان وایاب ذهاب انجام شده وفق نظر کارشناس رسمی دادگستری مقوم به 3100/000ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه تا زمان صدور حکم و اجرای ان تقدیم محکمه نموده است.با التفات به کلیه اوراق پرونده موارد معنونه وکیل خواهان در پرونده محاکماتی امر چنین است:احتراما پیرو حادثه رانندگی مورخ 1402/02/07اینجانبان دچار جراحت وصدمات بدنی متعدد شده ایم لهاذا از انجایی که خودروی تحت تصرف مقصر سانحه تحت پوشش بیمه شخص ثالث اجباری شرکت سازمان *به شماره سریال *از تاریخ 1401/03/05لغایت 1402/03/05میباشد. وفق نظریه پزشک قانونی محکومیت سازمان *خوانده پرونده بنفع هر یک از خواهان ها به مقدار جراحت وارده وفق نظریه پزشکی قانونی به همراه کلیه خسارات دادرسی از جمله خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه مورد استدعاست.دادگاه در مقام رسیدگی با تشکیل جلسات دادرسی به دلایل نمایندگان صحابه دعوی رسیدگی کرده و به اسناد و مدارک شان توجه نموده و با استماع اظهارات و مدافعات انان به شرح لوایح ابرازی و تطبیق ان ها با موازین قانونی نهایتا دعوی خواهان را با این کیفیت قابل استماع نمی داند چرا که دیه حق شخصی هریک از خواهان ها می‌باشد. که می‌بایست به صورت جداگانه ادعای خود را مطرح و در معرض دادرسی قراردهند و نمی توانند به صورا کلی و در یک دادخواست مطالبه نمایند. علیهذا دادگاه دعوی خواهان را با این کیفیت قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده 2 از قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد.رای صادره مستندا به تبصره 3 ماده 339 و بند ب ماده 332 و بند الف ماده 335 و مواد 334 و 336 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حضوری محسوب شده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع عالیقدر تجدیدنظر *می باشد.