رای دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای م. ک. ک. فرزند ا. به نشانی * b1 *
خوانده: خانم ف. م. ف. فرزند ق. به نشانی *
خواسته: صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج
به تاریخ 1402/02/31 در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضای کننده ذیل تشکیل است. با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح اتی مبادرت به صدور رای میگردد.
رای دادگاه
در خصوص دعوی اقای م. ک. ک. فرزند ا. به طرفیت خانم ف. م. ف. فرزند ق. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش؛ رابطه زوجیت دایم طرفین به موجب تصویر م. سند ازدواج پیوست پرونده محرز است.و با توجه به این که تلاش دادگاه، مساعی داوران و اهتمام مرکز مشاوره خانواده موجبات سازش زوجین را فراهم ننمود و زوج اصرار بر طلاق دارد. و این که برابر قایدهاطلاق بید من اخذ بالساق طلاق زوجه، پس از پرداخت کلیه حقوق ناشی از زوجیت، به دست زوج میباشد. و با لحاظ این که دفاع زوجه موثر در مقام نمیباشد. و با التفات به این که مشاور قضایی هم به شرح لایحه ابرازی به نفع خواهان اظهار نظر نمود. لذا دادگاه خواسته خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستندا به ماده 1133 قانون مدنی و مواد 27٫28و29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 با رعایت شرایط ذیل گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر و اعلام میگردد.: 1 نوع طلاق رجعی نوبت اول و عده سه طهر است. 2 مهریه زوجه مطابق سند نکاح شماره 1980 دفترخانه اسناد رسمی شماره 192 مرودشت 140 میلیون ریال وجه نقد به نرخ روز و 14 سکه بهار ازادی و یک جلد کلام اله مجید است. مطابق نظر کارشناسی نفقه ایام عده برای سه ماه 81 میلیون ریال و اجرت المثل ایام زناشویی 350 میلیون ریال است.که همزمان با اجرای صیغه طلاق باید پرداخت شود. 3 زوجین فرزند مشترک صغیر ندارند. 4 زوجه در خصوص جهیزیه ادعایی ندارد. 5 در خصوص شرط تنصیف دارایی زوجه مدعیست که همسرش یک دستگاه خودرو ال نود مدل 1396 دارد. که باید نسبت به ان شرط مذکور اعمال شود.، زوج مدعیست خودرو را سال گذشته به مبلغ 470 میلیون تومان به فروش رسانده و وجه ان را صرف خرید لوازم منزل و غیره نموده است.زوج قرارداد فروش خودرو را ارائه نموده است.منتهی دلیلی بر صرف وجه حاصل از فروش خودرو بابت موارد فوق ارائه ننموده است.لذا دادگاه با در نظر داشتن اینکه زوج ابراز داشته سابق بر این منزل مسکونی خریداری شده را به نام زوجه نموده است.لذا دادگاه زوجه را مستحق دریافت 5 درصد از وجه حاصل از فروش خودرو (23500000 تومان) می داند که میبایست حین اجرای صیغه طلاق به وی پرداخت گردد. برابر ماده 34 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مدت اعتبار این گواهی برای تسلیم به دفتر رسمی طلاق سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود. یا طرفی که ان را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است.ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود. یا مدارک لازم را ارائه نکند گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط است. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر *و سپس ظرف 20 روز پس از انقضای مهلت تجدید نظر خواهی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور میباشد./
رای دادگاه تجدیدنظر استان
کلاسه پرونده: *ت 23 شماره دادنامه: *
تاریخ رسیدگی: 1402/05/17 مرجع رسیدگی کننده: شعبه *
هیات دادگاه: اقایان س. ع. ا. پ. و ا. ر. ک. ک. مستشار دادگاه
تجدیدنظرخواه: خانم ف. م. ف. فرزند ق. به نشانی *
تجدیدنظرخوانده: اقای م. ک. ک. فرزند ا. به نشانی * b1 *
تجدید نظر خواسته: نسبت به دادنامه شماره *
گردشکار: به تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل و پرونده کلاسه فوق با موضوع گواهی عدم امکان سازش تحت رسیدگی قرار دارد. ملاحظه میشود. که پرونده در دادگاه بدوی مورد حکم قرارگرفته و پس از تجدید نظرخواهی و تبادل لوایح طرفین و ارسال به دادگاههای تجدید نظر به این شعبه *با بررسی اوراق و محتویات پرونده پایان رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید.
((رای دادگاه))
به موجب دادنامه شماره *صادره در مورخه 1402/02/31از شعبه *دعوی اقای م. ک. ک. فرزند ا. ق. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق دادن همسرش خانم ف. م. ف. فرزند ق. پذیرفته شده و به وی اجازه داده شده است.با در نظر داشتن شرایط مذکور در رای نسبت به طلاق دادن همسرخود اقدام نماید. رای صادره در رد تجدیدنظرخواهی زوجه به شرح صفحه 54پرونده قرارگرفته و پرونده پس از تبادل لوایح به محاکم تجدیدنظر استان ارسال گردیده که به این شعبه ارجاع شده است.عمده اعتراض زوجه به میزان تعیین شده جهت تنضیف دارایی است.دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده بر رای تجدیدنظر خواسته ایرادی نیست زیرا اولا مطابق ماده 29 قانون حمایت خانواده تکلیف حقوق قانونی زوجه در زندگی مشترک از جمله مهریه، نفقه و جهیزیه و فرزند مشترک معین گردیده است.ثانیا در خصوص تنضیف نیز بر تصمیم دادگاه ایرادی نیست زیرا حسب سند رسمی ازدواج در صورتی که طلاق به درخواست مرد باشد. و ناشی از سوی رفتار زوجه به تشخیص دادگاه نباشد. تا نصف اموال کسب شده در زندگی مشترک به تملک زن در می اید و در واقع نصف اموال حداکثرو سقف اموالی است.که به تملیک در می اید و میزان و مقدار ان به اختیار دادگاه است.و با توجه به مسایل مالی که سابقا بین زوجین بوده میزان تعیین شده مناسب و عادلانه میباشد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی به عمل امده دادنامه صادره را تایید می نماید. رای به استناد ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی اصدار یافته و ظرف مدت 20روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوانعالی کشور میباشد.
مستشاران شعبه *
س. ع. ا. پ. ا. ر. ک. ک.