تاریخ دادنامه قطعی: 1392/10/22
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: بنیاد تعاون ناجا و موسسات وابسته به آن، دولتی نبوده و رسیدگی به شکایت علیه آن خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
در خصوص دادخواست تقدیمی، با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و پاسخ واصله که به شماره... ثبت دفتر اندیکاتور شعبه گردیده است و نظر به اینکه در جلسه شورای عالی پزشکی بهی کل ناجا در جلسه... مطرح و نامبرده مشمول بند الف ماده 128 (قانون استخدام ناجا) با میزان صدمات وارده سیزده درصد که در مقرر نمودند مشمول 14 % غرامت بیمه نیروهای مسلح میباشد که در صورت وجود صورت سانحه معتبر به شرح زیر تعیین و به کمیسیون 140 ارجاع میگردد و درصد تعیین شده قبل از تایید شورای مذکور ملاک عمل نخواهد بود، که پیرو آن مراتب فوق با تصویب اعضای کمیسیون ماده 140 قانون استخدام ناجا از تاریخ اجرای حکم جانباز بند الف ماده 128 قانون مزبور تشخیص داده اند. ضمنا 13 درصد صدمات وارده جهت نامبرده به تصویب رسیده است، علی هذا به استناد مراتب فوق و اینکه درصد غرامت اختیاری وی حسب نامه... از معاونت نیروی انسانی خوزستان به رئیس محترم پلیس فتا - اداره پشتیبانی که در قسمت دستورات مقرر داشته اند با توجه به محدودیت حرکتی شانه (acgon) طبق کد... مشمول 15 % غرامت بیمه اختیاری شده و مستندا به مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری شکایت وی را موجه تشخیص و حکم به تصدیق خسارت وی صادر و اعلام مینماید. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
متین - آشورلو
در خصوص اعلام وقوع اشتباه بیّن نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/06/26 شعبه ششم دیوان عدالت اداری و اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ؛ نظر به این که برابر اعلام طرف دعوی [موسسه... وابسته به بنیاد تعاون ناجا] کلیه موسسات و شرکتهای تابعه غیرانتفاعی بنیاد دارای شخصیت حقوقی مستقل و سرمایه آن توسط بنیاد تعاون شهید [تامین شده] و از ردیف بودجه عمومی کشور استفاده نمیکنند و به موجب ماده 3 اساسنامه، بنیاد تعاون ناجا غیردولتی میباشد و همچنین رای هیات دیوان عدالت اداری نیز به شماره 467 مورخ 1387/07/07 که در مقام تعارض صادر گردیده است، بنیاد مزبور را در زمره واحدهای دولتی مقرر در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 تشخیص نداده است، علیهذا بنا به مراتب و با عنایت به این که بنیاد تعاون ناجا و موسسات وابسته از بودجه عمومی استفاده نمیکنند و دولتی محسوب نمیباشند، علیهذا شکایت مذکور از مصادیق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد. با پذیرش اعلام اشتباه از طرف قاضی محترم صادرکننده رای، مستندا به مواد 10 و 16 قانون دیوان عدالت اداری و با رعایت ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن نقض دادنامه معترضعنه قرار رد شکایت [تصدیق ورود خسارت] صادر و اعلام میگردد. این رای قطعی است.
دادرس شعبه --- تشخیص دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه
موسوی - آریافر - کریمی تبار - سبزوارینژاد - عاشوری