کلاسه پرونده: ه- ع/93/868 شماره دادنامه: 354 تاریخ صدور: 13/10/94
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: ابطال بخشنامه های شماره 8362/200 مورخ 6/5/92 و شماره 17887/200 مورخه 14/10/92 سازمان امور مالیاتی
شاکی: عباس نجفی کوپانی
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارائی - سازمان امور مالیاتی
گردش کار: شاکی طی دادخواست تقدیمی به طور خلاصه بند یک بخشنامه شماره 8362/200 مورخه 6/5/92 سازمان امور مالیاتی که طی آن مقرر گردید « در مواردی که مودی دارای اضافه پرداختی یا جایزه خوش حسابی موضوع ماده 189 و یا خسارت تاخیر موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم باشد، ابتدا مبالغ مذکور با جرائم متعلقه مقابله شده سپس بخشودگی جرائم نسبت به مازاد آن بررسی...شود » و بخشنامه شماره 200/17887/ص مورخه 14/10/92 که در مقام اصلاح بند یک بخشنامه صدرالذکر و طی آن مقرر شده « بخشودگی جرائم سال مورد درخواست مودیان مالیاتی، منوط به پرداخت اصل مالیات و مانده جرائم (اعم از غیر قابل بخشش یا آن قسمت از جرائم که با بخشودگی آن موافقت نشده است) همان سال بوده و در خصوص سایر سنوات قطعی شده، بخشودگی جرائم منوط به پرداخت یاترتیب پرداخت اصل مالیات قطعی شده، بخشودگی جرائم منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت اصل مالیات و مانده جرائم (اعم از غیر قابل بخشش یا آن قسمت از جرائم که با بخشودگی آن موافقت نشده است) میباشد را مغایر مواد 182، 191، 242، 189، 210، 211 اعلام نموده و خواهان ابطال آنها شده است. توضیح جهات مغایرت بخشنامه مورد اعتراض با مواد قانونی به طورخلاصه این است که: 1- مطابق روح حاکم بر قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 182 آن قانون، برای تعیین جریمه بایستی با رعایت مقررات وصول مالیات اقدام شود حال آنکه در بخشنامه ها بدون رعایت مراحل قانونی،جریمه تعیین و با مطالبات مودی قابل تهاتر اعلام شده است. 2- مطابق مواد 210 و 211 قانون مالیاتهای مستقیم تردیدی نیست که قانون به سازمان امور مالیاتی اجازه نداده قبل از طی مراحل قانونی و ابلاغ برگ قطعی مهلت 10 روزه، ابلاغ برگ اجرایی و فرصت یکماهه، نسبت به توقیف مطالبات مودی در قبال اصل مالیات و یا جرایم آن اقدام کند این درحالی است که در بخشنامه های مورد اعتراض تعرض به مطالبات مودی را به محض تقاضای مودی برای بخشودگی جرائم نه تنها مباح ساخته و توقیف مینماید بلکه مقابله و به تصرف خود در می آورد. 3- حسب تصریح ماده 191 سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی از ملاک ها و ضوابط بخشودگی است که قانون به آنها تصریح نموده و نتیجتاً بخشنامه باید بخشودگی جرائم را همسو و متناسب با خوش حسابی مودی قرار دهد. این درحالی است که در این بخشنامه ها متاسفانه هر چه مودی خوش حساب تر بوده و طلب بیشتری از سازمان دارد از بخشودگی کمتری برخوردار است. 4- در ماده 242 در حقیقت سازمان امور مالیاتی بدون هیچگونه شرطی به استرداد عین اضافه پرداختی و بدون هیچگونه تعرضی به آن موظف نموده و به سازمان اجازه نداده هیچگونه بدهی قطعی شده و حتی جریمه مودی را با اضافه پرداختی وی با خسارت تاخیر موضوع تبصره همین ماده مقابله نماید که بخشنامه از این جهت در تعارض با این ماده است. 5- مطابق ماده 191 و 167 قانون مالیاتهای مستقیم اصل مالیات و جریمه آن تحت شرایطی قابل تقسیط است لیکن طبق بخشنامه مورخه 14/10/92 بخشودگی منوط به پرداخت اصل مالیات در سال مورد درخواست شده است که در نتیجه موجب تضییع حکم قانون و محدود نمودن مودی به استفاده از یکی از تسهیلات شده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: 1-مطابق بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم شناسائی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه وصول مالیات به سازمان امور مالیاتی محول شده است. بنابراین صدور بخشنامه در صلاحیت سازمان امور مالیاتی میباشد 2- براساس عبارت پایانی ماده 87 ق. م.م استرداد اضافه پرداختی موکول به نداشتن بدهی قطعی دیگر گردیده که مبین عدم مغایرت بخشنامه ها با قانون است. 3- اعمال بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی مودی موضوع بخش پایانی ماده 189 و مواد 190 و911 ق.م م از صلاحیت های گزینش یا اختیاری سازمان و صلاحیت تکلیفی نمیباشد و به تشخیص سازمان مالیاتی و صلاحیت انحصاری آن بستگی دارد و بر اساس همین صلاحیت اختیاری چگونگی اعمال بخشودگی تقسیط بدهی مالیاتی در قالب بخشنامه های مورد اعتراض مشخص شده و هیچگونه مغایرتی با قانونهای مورد استناد شاکی ندارد.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه قاعدتاً منظور از جریمه مذکور در بخشنامه های مورد اعتراض مواردی است که با تشریفات قانونی احراز و اثبات شده است و این معنی در الفاظ مستتر است و از طرفی مطابق حکم قسمت اخیر ماده 87 ق.م.م اجازه تهاتر مطالبات مودی یا بدهی به سازمان امور مالیاتی اعطاء گردیده و سازمان امور مالیاتی واجد اختیار برای وضع و تدوین مقررات مربوط به تشخیص و وصول مطالبات میباشد در نتیجه بخشنامه های مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مرجع صدور تشخیص نمی گردد. تهیه کننده گزارش: ذبیح اله واحدی
موضوع در جلسه مورخ 16/9/94 هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای عباس نجفی کوپایی فرزند محمد علی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بخشنامه های شماره 8362/200 مورخ 6/5/92 و شماره 17887/200 مورخ 14/10/92 صادره از سازمان مذکور نظر به این که جریمه مندرج در بخشنامه های مارالذکر راجع به مواردی است، که با تشریفات قانونی احراز و اثبات شده است و از طرفی مطابق حکم قسمت اخیر ماده 87 قانون مالیاتهای مستقیم اجازه تهاتر مطالبات مودی یا بدهی به سازمان امور مالیاتی تجویز گردیده و سازمان امور مالیاتی واجد اختیار برای وضع و تدوین مقررات مربوط به تشخیص و وصول مالیات میباشد بنابراین بخشنامه های مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری