شماره پرونده: ه- ع/ 93/914 شماره دادنامه:355 تاریخ صدور: 13/10/94
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: آقایان 1- گودرز بیدقی فرزند رضا 2- علاء الدین خانجانی فرزند جمال الدین
طرف شکایت: شورای تامین استان سمنان
موضوع شکایت وخواسته: ابطال مصوبه مورخ 2/6/1389 شورای تامین استان سمنان
گردش کار: شکات با تقدیم دادخواستی به طرفیت شورای تامین استان سمنان اظهار داشته اند: شورای تامین استان سمنان در تاریخ 2/6/1389 مصوبه ای تصویب و استانداری استان سمنان بر اساس مصوبه مذکور در تاریخ 11/6/1389 طی نامه ای به شماره 23/639/م به شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان دستور قطع برق روستای دازگاره و افشار و به تبع آن شرکت دامداری و کشاورزی هازل دار را صادر نموده است که با مراجعات مکرر و مکاتبات به ادارات ذیربط کارگشا نبوده و شکایات کیفری و حقوقی به دلیل مصوبه شورای تامین استان منجر به قرار عدم استماع دعوی گردیده است. لذا با توجه به اینکه مصوبه فوق الذکر موجبات خسارات جبران ناپذیری را برای کشاورزان و روستائیان منطقه فراهم ساخته است مغایر با مواد 1258 و 1254 قانون مدنی و 191 قانون آ.د.م و اصل استصحاب میباشد تقاضای ابطال آن را داریم.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری سمنان به عنوان مشتکی عنه در پاسخ به ادعای مطروحه اعلام داشته: همانطوریکه در بندهای 4 و 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی آمده خواهان باید تعهدات و جهاتی که خود را مستحق می داند تقدیم محکمه نماید. با عنایت به خواسته خواهان مبنی بر اینکه « براساس مصوبه شورای تامین دستور قطع برق روستای دازگاره و افشار و به تبع آن شرکت دامداری و کشاورزی هازل دار را صادر نموده است.» اولاً: وجود روستایی به نام دازگاره و افشار در نقشه شهرستان مربوطه وجود ندارد. ثانیاً: در صورت اثبات و پذیرش وجود این روستا خواهانها سمتی در طرح دعوی ندارند. ثالثاً: با توجه به عدم ایفاء تعهدات قراردادی فی مابین شرکت خواهان و وزارت کشاورزی حسب دادنامه شماره 930659 مورخ 25/8/1393 اصداری از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان قرارداد واگذاری اراضی مربوطه به شرکت خواهان توسط اداره کل منابع طبیعی استان فسخ گردیده و فسخ مذکور نیز حسب دادنامه صدرالذکر تایید و تنفیذ شده است. لذا با توجه به توضیحات معروضه و ایرادات شکلی و ماهوی دادخواست و با استناد به بندهای 4 و 6 از ماده 51 ق.آ.د.مدنی و بندهای 5 و 10 از ماده 84 قانون آ.د.مدنی رد دادخواست مطروحه مورد استدعاست.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به ماده 1 مصوبه شماره 602/12 مورخ 30/7/1376شورای عالی اداری کشور استانداران در قلمرو ماموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاست های عمومی کشور در ارتباط با وزاتخانه ها، موسسات وشرکت های دولتی و سایر دستگاه هائی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند، نهادهای انقلاب اسلامی نیروهای انتظامی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی را عهده دار خواهند بود و همچنین به موجب تبصره یک بند 2 ماده 2 مصوبه مارالذکر، کلیه ارگانهای عضو شورای تامین وسایر دستگاه های اجرایی استان موظفند مصوبات شورای تامین و دستورات امنیتی استاندار را اجرا نمایند و رویدادهای امنیتی و سیاسی را به استاندار گزارش نمایند. با متخلفین برابر مقررات رفتار خواهد شد. از آنجایی که مصوبه معترض عنه مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده لذا قابلیت ابطال ندارد. تهیه کننده گزارش:محدث
موضوع در جلسه مورخ 5/5/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقایان 1- گودرز بیدقی فرزند رضا 2- علاء الدین خانجانی فرزند جمال الدین به طرفیت شورای تامین استان سمنان به خواسته ابطال مصوبه مورخ 2/6/1389 شورای مذکور، نظر به این که بر مبنای ماده یک و تبصره یک بند 2 ماده 2 شورای عالی اداری در هشتادمین جلسه مورخ 28/7/1377 بنا به پیشنهاد امور اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور در اجرای مفاد تبصره ماده 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور متناسب کردن اختیارات استانداران و فرمانداران با مسئولیت های محوله در استان و تعیین نحوه ارتباط آنها با مقامات مرکزی و نحوه نظارت بر عملکرد مدیران محلی و چگونگی عزل و نصب آنان و همچنین تعیین وظائف استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنها و چگونگی ارتباط آنها با مسئولین دستگاههای اجرایی تصویب نمودند. نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت بر مبنای ماده یک و تبصره یک بند 2 ماده 2 مصوبه شماره 602/12 مورخ 30/7/1377 اصدار یافته است بنابراین خلاف و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادرو اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری