هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/96/1821 شماره دادنامه: 9709970906010396 تاریخ: 30/11/97
شاکی: خانم رکسانا خسروی با وکالت آقای ساسان براتی
طرف شکایت: 1- استانداری خوزستان 2- شورای اسلامی شهر اهواز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 18227/01/44 مورخ 2/5/91 در خصوص وضع عوارض و اخذ بهاء خدمات پسماند کسب و پیشه از دفاتر وکلای دادگستری
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شهرداری اهواز طی نامه شماره 579/100 مورخ 16/12/90 در رابطه با ماده 8 قانون مدیریت پسماند که در سال 87 طی شماره 4096 مورخ 23/10/87 به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده به منظور تشویق تولید کنندگان به تولید کمتر پسماند و افزایش کمی و کیفی تفکیک از مبدا و بازیافت بهای خدمات مدیریت پسماند را اصلاح و از استاندار و جانشین شورای اسلامی شهر اهواز درخواست تایید و تصویب آن را نموده است. استاندار خوزستان به جانشینی از شورای اسلامی شهر اهواز نیز طی جلسه 29/11/90 شورای سازمان پسماند شهرداری و به شرح جدول پیوست آن را مصوب و ابلاغ نموده است. خانم رکسانا خسروی با وکالت آقای ساسان براتی به استناد ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 38 و50 و مواد 1 و 2 قانون اصلاح موادی از قانون توسعه (که منسوخ شده) و ماده 52 همین قانون و اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی و تبصره 1 ماده 2 قانون نظام صنفی (عدم شمول دفاتر وکلاء از قانون نظام صنفی) مصوبه را خلاف شرع و قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب کننده اعلام و ابطال آن را خواسته است.
موضوع خلاف شرع بودن مصوبه از شورای نگهبان استعلام نشده و شاکی نیز دلیل مغایرت آن را اعلام نکرده است.
متن مقرره مورد شکایت: مصوبه شماره 18227/01/44 مورخ 2/5/91
اجرای ماده 8 قانون مدیریت پسماند، برابر دستورالعمل پیوست که طی جلسه 29/11/90 شورای سازمان پسماند شهرداری اهواز به تصویب رسیده است.
به استناد مواد 85 و 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و با توجه به بررسی کارشناسی صورت گرفته در مورخ 31/3/91 توسط کمیسیون تخصصی مربوطه یا پیشنهاد آن شهرداری و مصوبه 29/11/90 شورای سازمان پسماند شهرداری اهواز مبنی بر اخذ بهای خدمات سالیانه پسماند جهت مراکز مسکونی برای سال 91 مبلغ 000/300 ریال (هر واحد مسکونی) و برای واحدهای تجاری و اداری برای صنوف 50 درصد عوارض کسب با توجه به نوع کسب و در مورد مشاغل پر زباله (طبق لیست پیوست) و فرمول زیر محاسبه میگردد.
Ca = × b × t × p
Ca = هزینه بهای پسماند مشاغل پر زباله
a = مساحت اعیان ملک تجاری
t = برابر با عدد 365 روز
ضریب b = قیمت پایه بهای خدمات
ضریب p = برای گروه یک شامل مناطق یک، دو و سه برابر با 2/1
ضریب p = برای گروه دو شامل مناطق چهار، هفت و هشت برابر با 1
ضریب p = برای گروه سه شامل مناطق پنج و شش برابر با 8/0
بند 2: بهای خدمات مدیریت پسماند کلیه اماکن اداری و مراکز و موسسات آموزشی و شرکتهای دولتی و خدماتی که صنف محسوب نمی گردند معادل 100 درصد عوارض نوسازی ملک (ملکی، اجاره ای، رهنی یا موقتی) تعیین میگردد.
تبصره 1: مساجد و تکایا از پرداخت بهای خدمات پسماند معاف میباشند. چنانچه در این اماکن واحد تجاری مستقر باشد متناسب با نوع پیشه و تعداد واحد بهای خدمات اجرایی پسماند اخذ میگردد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اهواز طی لایحه شماره 256/2000 مورخ 29/2/97 اعلام نموده شورای اسلامی دفاتر وکلا را مشمول قانون نظام صنفی ندانسته بلکه به عنوان مرکز ارائه خدمات حقوقی و غیر تجاری به طور مستقل و با ضریب عوارضی خاص مشمول عوارض و یا بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری اعلام نموده و به موجب ماده 1 و 3 آییننامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 7/7/78 هیات وزیران عوارض موضوع این آییننامه از اماکن و واحدهای صنفی، تولیدی، خدماتی، صنعتی و... قابل وصول میباشد و ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 87 شوراهای اسلامی اختیار وضع عوارض محلی را دارند و لذا دفاتر وکلای دادگستری به استناد مواد مذکور و بندهای 16 و 26 و ماده 80 و ماده 85 قانون شوراهای اسلامی کشور مشمول پرداخت عوارض و بهای خدمات هستند و مضافاً ماده یک قانون مدیریت پسماند کلیه وزارت خانه ها - سازمان ها - موسسات - نهادهای دولتی و عمومی غیر دولتی - شرکتها موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به رعایت این قانون بوده و دفتر وکالت مستثنی نشده است. خواهان و سایر وکلا از خدماتی که توسط شهرداری در سطح شهر ارائه میگردد خواسته یا نخواسته و به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره مند میشوند و شاکی نیز همانند سایر شهروندان مکلف به پرداخت عوارض و بهای خدمات شهری میباشد و برابر تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها ملغی گردیده است و بر خلاف ادعای شاکی مصوبه مذکور هیچ گونه مغایرتی با ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد. زیرا در آن عوارض مربوط به خدمات از دفاتر وکلا تعیین نشده و لذا حسب ماده 2 قانون مدیریت پسماند و ماده 7 آن و مستفاده از مواد 29 و 30 آییننامه مالی شهرداری و بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوبه قانونی بوده و در حدود اختیارات شوراها وضع شده قرار رد دعوی را خواسته است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
مطابق ماده 7 قانون مدیریت پسماندها مصوب 20/2/1383 مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است و براساس ماده 8 قانون مذکور، مدیریت اجرایی میتواند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند به تعرفه هایی که طبق دستور العمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین میشود، دریافت و صرف هزینه های پسماند نماید. از سوی دیگر آییننامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها و دستورالعمل های اجرایی آن وضع بهای خدمات برای حمل، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و در ماده 99 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی در صورت توقف انتخابات شورا یا انحلال آن، استاندار به قائم مقامی از شورا وظایف آن را انجام می دهد و طبق رای شماره 978 مورخ 22/12/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین مصوبه شماره 18227/01/44 مورخ 2/5/1391 تحت عنوان بهای خدمات سالیانه پسماند جهت مراکز مسکونی، تجاری و اداری مصوب استاندار خوزستان به قائم مقامی از شورای اسلامی شهر اهواز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری