کلاسه پرونده:262/83
شاکی:آقای محمد رستم زاده
موضوع:ابطال بخشنامه 10/0634 مورخ 29/7/1376 اداره تشکیلات و روشهای بانک تجارت
تاریخ رای:یکشنبه 25 آذر 1386
شماره دادنامه:1045
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در راستای ماده 21 قانون جدید چک و تبصره یک و 2 ذیل آن مقرر شده «بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاص را که بیش از یک بار چک بلامحل صادر نموده و تعقیب آن منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد، بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری افتتاح ننماید». اداره تشکیلات و روشهای بانک تجارت با وضع بخشنامه شماره 10/0634 مورخ 1376/07/29 این ممنوعیت را از اشخاص به شرکتها نیز تسری داده و متعاقب آن با این استدلال که یکی از اعضاء هیات مدیره شرکت که سابقه صدور چک بلامحل را در چندین سال قبل داشته مدیرعامل شرکت را از صدور چک محروم نموده در صورتی که شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقوقی و شرکتها، طبق اساسنامه شرکت که در قسمت درج مشخصات مدیران و حق امضا و برداشت با مدیرعامل قید گردیده است، لذا نظر به اینکه بخشنامه فوقالذکر خلاف قانون صدور چک مصوب سال 1382 میباشد، تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را دارم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق تبصره 2 الحاقی به ماده 21 قانون صدور چک 1372 ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانکها به موجب آییننامهای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت میرسد که براساس حکم مقنن آییننامه مذکور تنظیم و در تاریخ 1383/08/25 به تصویب هیات وزیران رسیده است. بنابراین وضع قواعد آمره در جهت محرومیت شرکت و اعضاء آن از افتتاح حساب و دریافت تاییدیه صدور یا تمدید کارت بازرگانی به تبعیت از یکی از اعضاء شرکت که دارای سابقه صدور چک بلامحل بوده است خارج از حدود اختیارات بانک تجارت در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مصوبه شماره 10/0634 مورخ 1376/07/29 آن بانک در این زمینه مستنداً به ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری