کلاسه پرونده:1022/82
شاکی:وزارت اطلاعات
موضوع:ابطال بخشنامه فرمانده نیروی مقاومت بسیج در مورد همکاری اطلاعات با مراکز خارج سپاه
تاریخ رای:یکشنبه 25 آذر 1386
شماره دادنامه:1043
مقدمه: اداره کل حقوقی و امور بینالملل وزارت اطلاعات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، فرماندهی نیروی مقاومت بسیج با صدور ابلاغ بخشنامهای تحت عنوان «همکاری اطلاعاتی با مراکز خارج از سپاه هرگونه همکاری اعضای بسیج با مراکز اطلاعاتی - امنیتی خارج از سپاه را منوط به کسب مجوز و هماهنگی و اطلاع سلسله مراتب فرماندهی نموده است. نظر به اینکه بخشنامه مزبور مغایر با فرمان حضرت امام (ره) در تشکیل ارتش بیست میلیونی و اطلاعات 36 میلیونی آحاد مردم، بند 9 مصوبه مورخ 1369/02/27 فرماندهی معظم کل قوا، ماده 35 اساسنامه بسیج و قانون تمرکز اطلاعات، تشکیلات اطلاعاتی کشور و قانون تاسیس وزارت اطلاعات میباشد، ابطال آن مورد تقاضا است. رئیس بازرسی فرماندهی نیروهای مقاومت بسیج در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 0810-5/3/م/ط مورخ 1383/03/24 اعلام داشتهاند، مستنداً به رای شماره 39 و 38 و 37 مورخ 1368/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت شاکی قابل رسیدگی در دیوان نبوده فلذا تقاضای رد شکوائیه را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به وظایف و مسئولیتهای نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حدود تکالیف و اختیارات فرماندهی نیروی مذکور در تنظیم و تنسیق امور مربوط به نحو مطلوب و متناسب و اعتبار اجرایی اوامر و فرامین صادره با توجه به سلسله مراتب واینکه بندیک بخشنامهمورداعتراض متضمن ضرورت همکاریاطلاعاتی افراد بسیج با مراکز اطلاعاتی و امنیتی خارج سپاه پس از هماهنگی و اطلاع سلسله مراتب فرماندهی و اخذ مجوز از مقام ذیصلاح است و فینفسه نافی عدم همکاری نیروی مقاومت بسیج در زمینه امور اطلاعاتی با وزارت اطلاعات نیست و بند 4 بخشنامه مبنی بر عدم تفویض مسئولیت شورای پایگاه و بالاتر به بسیجیانی که در مراکز اطلاعاتی و امنیتی شاغل میباشند به لحاظ اینکه مفید استفاده بهینه و مطلوب در نیروی بسیج است و سلب مسئولیت از متخلفین بخشنامه مزبور نیز مبتنی بر اختیارات فرماندهی آن نیرو است، بنابراین بخشنامه فوقالذکر در قسمتهای مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات فرمانده آن نیرو نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری