بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/93/1051 دادنامه:326 تاریخ صدور:30/8/94 94/اق/19
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: ابطال مصوبه شماره 165389/ت 46849 ک مورخ 21/8/90 وزیران عضو کارگروه تجارت الکترونیکی
شاکی: آقای محمد آریا با وکالت آقایان بهمن یوسفی و محمد باقر میر سراجی
طرف شکایت: هیات وزیران
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: مصوبه مذکور که موضوع آن نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است با قوانین ذیل مغایر است: 1- مغایرت با اصول 9، 28، 40، 43 و46 قانون اساسی از جهت ایجاد تبعیض ناروا و سلب امکان فعالیت مساوی 2- مغایرت با قوانین برنامه پنجم توسعه 1-2: مغایرت با مواد 29، 223 و بند ت ماده 224 به دلیل تحمیل بار مالی اضافی 2-2: مغایرت با بند الف ماده 80 قانون برنامه از جهت ایجاد مشکل برای بنگاه های کوچک و متوسط 3- مغایر مواد 18 و72 قانون محاسبات عمومی است زیرا بدون تامین اعتبار لازم این مصوبه به تصویب رسیده است.4- مغایر بند (ج) ماده 11 و مواد 27و28 قانون برگزاری مناقصات است. برابر مواد فوق خرید این خدمت گران محسوب میشود و باید از طریق هیات ترک تشریفات مناقصه صورت پذیرد. وکیل شاکی در لایحه اخیر اظهار نموده که مصوبه مواد 6، 7، 9، 11، 14، 17، 18، 22 و23 قانون مناقصات را نقض کرده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: 1- آییننامه یاد شده به منظور شفاف سازی معاملات دولتی تصویب شده است. ماده 79 قانون تجارت الکترونیکی (ص 39) این اختیار را به هیات وزیران اعطا نموده و هیات وزیران اختیار خود را به کارگروه تجارت الکترونیکی تفویض کرده است. 2- هیچ یک از مواد مصوبه مستلزم تبعیض ناروا نبوده و مانع اشتغال و کسب و کار افراد نیست زیرا 15 روز بعد از انتشار مقررات لازم الاجرا خواهند شد. 3- در آییننامه مذکور حکمی دال بر دریافت وجه از شرکت کنندگان نیامده بنابراین خلاف قانون برنامه پنجم و قانون محاسبات عمومی نیست. 4- به موجب ماده 23 قانون برگزاری مناقصات دولت موظف است بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات را ایجاد نماید. (ص 52)
نظریه تهیه کننده گزارش: به موجب ماده 23 قانون برگزاری مناقصات دولت مکلف به مستند سازی و اطلاع رسانی در خصوص مناقصات شده است و جهت تحقق آن میبایست ظرف یک سال بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات را ایجاد و اطلاعات و اسناد زیر را ثبت و نگهداری کند و دستگاه مناقصه گزار موظف است اطلاعات موضوع مذکور را برای بانک اطلاعاتی مناقصات ارسال کند و اطلاعات کلیه معاملات، جزء آن دسته از معاملاتی که به تشخیص هیات وزیران باید مستور بماند باید از طریق شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات در اختیار عموم قرارگیرد. با بررسی مفاد تصویب نامه مورد شکایت ملاحظه میشود مواد آن در راستای ماده 23 قانون برگزاری مناقصات میباشد که هدف آن شفاف سازی، ساماندهی و الکترونیکی نمودن پروسه برگزاری مناقصات دولتی است. وکلای شاکی مواد قانونی بسیاری را برای مغایرت اعلام نمودهاند که غالب آن ارتباط مستقیم با موضوع مصوبه مورد شکایت ندارد. بنابراین به نظر اینجانب مصوبه مذکور خلاف مواد قانونی مورد شکایت شاکی نبوده و قابل ابطال نیست. تهیه کننده گزارش: سعید کریمی
موضوع در جلسه مورخ 16/8/93 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات
در خصوص شکایت آقای محمد آریا فرزند یوسف با وکالت آقایان محمد باقر میرسراجی و بهمن یوسفی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال مصوبه شماره 165389ت/46849 ک مورخ 21/8/90 صادره از مرجع مذکور، بر مبنای ماده 23 قانون برگزاری مناقصات، دولت مکلف به مستند سازی و اطلاع رسانی در خصوص مناقصات بوده و جهت تحقق آن باید ظرف یک سال بانک اطلاعات وپایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات را ایجاد و اطلاعات و اسناد را ثبت و نگهداری نماید و دستگاه مناقصه گزار موظف است اطلاع موضوع مربوط را برای بانک اطلاعاتی مناقصات ارسال کند و اطلاعات کلیه معاملات (به استثناء آن دسته از معاملاتی که به تشخیص هیات وزیران باید مستور بماند) باید از طریق شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات در اختیار عمومی قرارگیرد نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت در جهت شفاف سازی و ساماندهی و الکترونیکی نمودن پروسه برگزاری مناقصات دولتی و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادرو اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی -رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری