بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/ 93/759 دادنامه 325 تاریخ صدور 30/8/94 93/اق /123
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته: 1- ابطال نامه شماره 6081/250/د مورخ 25/7/91 رئیس اداره کل امور مالیاتی تهران به مدیر امور مالیاتی غرب 2- ابطال نامه شماره 18410/230/د مورخ 6/12/91 معاون سازمان امور مالیاتی خطاب به رئیس سازمان تهران
شاکی: شرکت حمل و نقل سایپا لجستیک با وکالت آقای فیروز منصوری 2 - آقای محمد فرجاد
طرف شکایت: اداره کل امور مالیاتی غرب تهران
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: نامه های مذکور مغایر ماده 104، تبصره (1) ماده 190 و بندهای 1، 2، 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم میباشند زیرا: 1- تهیه بخشنامه ها و آییننامه و اظهار نظر در مورد مسائل مالیاتی در صلاحیت شورای عالی مالیاتی است (ماده 255 قانون مالیات مستقیم) و اشخاص فوق اختیار چنین اظهار نظر و وضع مقرره را نداشته اند.2- براساس مفاد نامه های مذکور تهاتر بدهی مالیات تکلیفی (موضوع ماده 104) با اضافه پرداختی مالیات عملکردی مودی مقدور نبوده و جرائم مالیاتی تکلیفی مشمول 80% معافیت جرائم موضوع تبصره (1) ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.
این تفکیک صحیح نبوده و نامه های فوق از این جهت که امکان تهاتر را منتفی نموده مغایر مواد قانونی مورد اشاره است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: الف) نامه های یاد شده متضمن قاعده حقوقی خاصی نمیباشند و نامه های اداری میباشند لذا قابل ابطال نیستند.ب) - ماهیت دو فقره نامه در پاسخ به امکان تهاتر یا عدم تهاتر مالیاتهای تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم میباشند. برابر تبصره یک ماده 190 و ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم امکان بخشودگی جرائم وجود دارد نه امکان تهاتر آنها بنابراین بخشودگی جرائم با تهاتر متفاوت است در موارد مذکور امکان تهاتر بدهی وجود ندارد.
نظریه تهیه کننده گزارش: 1- نامه های مورد شکایت چون وضع مقرره عام الشمول نموده لذا از موارد قابل طرح در هیات عمومی است و دفاع سازمان مالیاتی در اینخصوص صحیح نیست.
2- تهاتر در امور مالیاتی مستلزم نص قانونی است با بررسی مفاد شکایات شکات نامه های مورد شکایت مغایرتی با مواد قانونی استنادی ندارد زیرا: اولاً: در ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی را بیان نموده اما این امر نافی اختیار مدیران اداری در پاسخگویی به نامه ها در چارچوب اختیار آنها نیست. ثانیاً: تهاتر دو جنس مالیات متفاوت نیازمند نص قانونی است و ماده 104 و تبصره ماده 190 قانون مالیات های مستقیم دلالتی بر تجویز این تهاتر ندارد.
بنابراین مفاد دو نامه مذکور از این جهت که تهاتر بدهی مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم با اضافه پرداختی عملکرد مودی را تجویز نکرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نمیباشد. تهیه کننده گزارش: سعید کریمی
موضوع در جلسه مورخ 9/8/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای محمد فرجاد فرزند حسین به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی غرب تهران) به خواسته ابطال نامه های شماره 6081/250/د مورخ 25/7/91 و شماره 18410/230/د صادره از مرجع مذکور نظر به این دستورالعمل های مورد شکایت با درنظرگرفتن اصول 3، 19، 20، 44، 52 و53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 9 تا 30 و 39 قانون محاسبات عمومی کشور و مواد 53، 104، 107، 157، 182، 191، 242، 243، 255 و 258 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 و اصلاحات بعدی اصدار یافته و در جهت تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و ماده 190 قانون مالیات های مستقیم بر اساس ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 15/2/1387 در مالیاتهای مربوط به ارزش افزوده قابل اعمال نمیباشد بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادرو اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقوی -رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری